في جلسة حوارية عقدت بمنزل أمين عام حزب الرسالة الأردني   عدنان بدران يعترف: سعد خير حارب حكومتي وأطاح بها قبل أن يموت   ـ شحالتوغ: الغرب ضغط لحل البرلمان من أجل اعطاء حقوق للفلسطينيين أصحاب الحقوق المنقوصة   ـ السمهوري: قانون الإنتخاب خصص أقل من ربع النواب لعمان التي يسكنها ستين بالمئة من الأردنيين   كشف عدنان بدران رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، رئيس الوزراء الأسبق عن أن المرحوم الفريق سعد خير، مدير المخابرات الأسبق حارب حكومته وأطاح بها..!حدث ذلك في جلسة ساخنة عقدت مساء الإربعاء الماضي في منزل الدكتور حازم قشوع أمين عام حزب الرسالة، كان الهدف منها تسجيل الملاحظات السلبية التي كثر الحديث عن وجودها في تقرير المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان، عن حالة حقوق الإنسان في الأردن خلال العام 2009.وقد تم تناول سلبيات التقرير، غير أن نقاطاً أخرى أثيرت خلال النقاش كانت أكثر أهمية، وطغت على جوهر الدعوة.قشوع، رحب بالضيف الرئيس، وببقية الضيوف، ثم ترك إدارة الحوار للزميل سلطان حطاب.بدران لم يقل شيئاً لافتاً في تدخله الأول، غير أن أجواء الحوار ارتفعت حرارتها سريعاً، رغم محافظة المتدخلين على الهدوء. وقد كانت مداخلتا الدكتور روحي شحالتوغ، عضو مجلس النواب الرابع عشر، والناشط في مجال حقوق الإنسان الدكتور فوزي السمهوري، أكثر حرارة من بقية المداخلات، ما استجلب ردوداً وتعليقات من بدران، دون الإرتقاء إلى ذات المستوى من الحرارة.بعد أن تحدث بدران عن موضوعي المواطنة، وقانون الإنتخاب الجديد الذي اصدرته الحكومة مؤخراً بصفة مؤقتة، مشيداً بما رأه ايجابيات كثيرة فيه، لافتاً إلى أن  في خطابه الأخير تحدث عن عطاء المواطنة، أعطى زمام الحديث للدكتور شحالتوغ، الذي قال:   مداخلة شحالتوغ   المواطن في الأصل هو من ولد في الأردن، أو خارج الأردن من أبوين، أو احدهما (أب أو أم) أردني، ما يعني أن المواطنة تتأتى بالولادة. وأي اردني، أو اردني، أو اردنية متزوج من أردني أو غير اردني، يكون ابناءه اردنيين، ما دام الدستور يساوي بين جميع الأردنيين بغض النظر عن الجنس.. ذكر أو انثى.وبعد أن انتقد شحالتوغ القوانين التي لا تعطي ابناء الأردنية الجنسية الأردنية، كما هو حال ابناء الأردني، أضاف أن للاجئين والنازحين والوافدين والعمالة غير الأردنية، وزوار الأردن من السياح، الحق بجميع الحقوق الإنسانية، دون الحقوق السياسية. وطالب بأن يمنحوا الحق في العمل، الطبابة، السكن، الحرية والكرامة.. الخ. واعتبر شحالتوغ أن الفرق بين انتماء المواطنين وانتماء المسؤولين للدولة الأردنية يتلخص في أن انتماء المواطنين غير مدفوع الأجر، بعكس ولاء المسؤولين الذي هو مدفوع الأجر..!وقال شحالتوغ إن التمييز بين المواطنين على أساس جغرافي يتم في تعيينات الموظفين من قبل ديوان الخدمة المدنية. ثم لفت إلى أن الفصل الثاني من الدستور، وفي جميع مواده من المادة الخامسة حتى الثالثة والعشرين، يتحدث عن حقوق المواطنة، فيما تنص فقط مادة واحدة في الدستور على واجب المواطن في دفع الضرائب، على أن تكون الضرائب تصاعدية، وهو الأمر غير المعمول به.ويخلص شحالتوغ من ذلك إلى أن المواطنة تتحقق لمن يحصل على حقوقه، وليس لمن يؤدي واجباته، لعدم نص الدستور على أية واجبات باستثناء دفع الضرائب. ويقول تتحقق المواطنة بقدر ما يأخذ المواطن، وليس بقدر ما يعطى، كما أشير إلى ذلك مؤخرا.ووجه شحالتوغ سؤالاً مباشراً لبدران عن ما هي الإيجابيات الكثيرة التي قال إنها وردت في قانون الإنتخاب الجديد. وحين لم يقدم بدران اجابة على السؤال، تحدث شحالتوغ عن سيئات كثيرة موجودة في القانون، مؤكداً أن القانون الجديد يمثل خطوة للوراء، لمدة خمسة عشر سنة من الآن على الأقل، وإلى ما قبل صدور القانون المؤقت السابق للإنتخاب، الذي قال إنه أيضاً كان سيئاً.وأعطى شحالتوغ أمثلة على سوء القانون الجديد، منها أنه لا يحقق المساواة بين النواب الذين يفوزون، إذ يمكن أن يفوز نائب حصل على خمسمائة صوت في دائرة، فيما يفشل في ذات الدائرة مرشح آخر حصل على ألف صوت.ولفت شحالتوغ إلى أنه في السابق كان يفوز من يحصل على أعلى الأصوات في الدائرة، وحسب عدد النواب المخصصين لها.واختلف شحالتوغ مع من يقول إن مجلس النواب السابق جرى حله لأنه كان مجلساً فاسداً. وقال إن المجلس السابق كان فاسداً مثل المجالس التي سبقته، كما أن المجلس المقبل سيكون أيضاً مثل المجالس التي سبقته، لأنها نتاج القوانين السارية.وأعرب شحالتوغ عن اعتقاده بأن المجلس السابق تم حله بسبب شديد الإختلاف هو الضغوط الخارجية، التي هدفت إلى اعطاء جميع المواطنين حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقوانين، مؤكداً وجود حقوق منقوصة، وكذلك وجود شبهات تمس شرعية انتخاب المجلس السابق ممثلة بتزوير الإنتخابات السابقة.وأضاف شحالتوغ إن الغرب ضغط على الحكومة الأردنية من أجل حل مجلس النواب السابق من أجل اعطاء مزيد من الحقوق لأصحاب الحقوق المنقوصة من المواطنين. وقد كانت الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تحقق ذلك هي حل مجلس النواب، وتحقيق اصلاحات سياسية، واصدار قانون انتخاب جديد يتمتع بروح اصلاحية. لكن شحالتوغ لفت إلى أن قانون الإنتخاب الجديد يخلو من الروح الإصلاحية المطلوبة.ولفت شحالتوغ إلى أنه في اطار الإصلاحات المطلوبة، تم تعيين رؤساء السلطات الثلاث في الدولة من بين اردنيين ذوي جذور فلسطينية، ارضاءً للغرب الذي أرضاه ذلك، دون أن يرضي الداخل الأردني، كما تبين من بيان ضباط متقاعدين أشار إلى ذلك بشكل واضح.   مداخلة السمهوري   الدكتور السمهوري بدأ مداخلته هو الآخر بالإشارة إلى أن الفصل الثاني من الدستور يتحدث عن حقوق المواطنين دون واجباتهم، مع أن عنوان الفصل هو "حقوق الأردنيين وواجباتهم".وأشار السمهوري إلى أن الواجب الوحيد الذي يفرضه الدستور على المواطنين هو دفع الضرائب، لافتاً إلى أن الجميع يدفع الضرائب، غير أن الحقوق المنصوص عليها في الدستور غير مكفولة، بدءً من المادة 5 في الفصل الثاني، وانتهاءً بأخر مواده، ورقمها 23، بما في ذلك حقوق تشكيل النقابات، حيث يحرم المعلمون حتى الآن من تأسيس نقابة لهم، بعد أن سبق للحكومة أن حلتها.وقال السمهوري إن الدستور ينظم تمتع المواطن بحقوقه من خلال الأنظمة التي يشرف الوزراء على تطبيقها، وبالتالي فإن الوزراء يحرمون المواطنين من التمتع بحقوقهم.ووجه السمهوري حديثه لبدران قائلاً: التقرير الذي وضعه المركز الوطني لحقوق الإنسان يطالب بتعديل بعض القوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان، مثل قانون الإجتماعات العامة، وقوانين الأحزاب والجمعيات والمطبوعات والنشر، بينما الأصل هو أن لا تكون هناك قوانين مقيدة للحريات.وأضاف السمهوري إن التقرير يتحدث عن حالات سحبت اوراق ثبوتية، في حين أن الواقع يقول إن ما يجري سحبه هو الجنسية، دون أن يتحدث التقرير عن التدخلات الأمنية التي تحد من ممارسة الإنسان لحقه في العمل، ليس فقط في القطاع العام، وإنما كذلك في القطاع الخاص، مثل مراكز الدراسات، والإنترنت، والمكتبات، وحتى صالونات التجميل..!وأكد السمهوري هو الآخر أن قانون الإنتخاب الجديد أكثر سوءا بكثير من سابقه، بخلاف ما ذهب إليه بدران من وجود ايجابيات كثيرة فيه، مدللاً على ذلك بأن القانون الجديد يخصص لمحافظة العاصمة ما بين 23 إلى 24 من مقاعد مجلس النواب، في حين أنه سبق لعبد الرؤوف الروابدة رئيس الوزراء الأسبق أن قال إن مواطني عمان يشكلون ستين بالمئة من سكان الأردن.ورفض السمهوري قول بدران إن قانون الإنتخاب يعزز العمل الشعبي. وبالضد من ذلك، لفت السمهوري إلى أن القانون ينص في أحد مواده على منع العمل الحزبي، إذ تنص هذه المادة على حظر قيام أي مرشح، أو مؤيديه بالدعاية الإنتخابية لمرشح آخر..!وأكد السمهوري أن القانون الإنتخابي الجديد يشرع استخدام المال السياسي في الإنتخابات، بعكس ما قالته الحكومة، حيث أن القانون يفرض عقوبات على من يستخدم المال السياسي خلال فترة الدعاية الإنتخابية، دون أن يتعرض لمن يدفع المال قبل ذلك..!ووجه السمهوري سؤالاً مباشراً لبدران: أين المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان من الظلم والإجحاف الذي يلحق بالمواطنين جراء مصادرة حقهم في انتخاب كامل اعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى، وليس فقط نصفهم، فيما تعين الحكومة النصف الآخر بما في ذلك أمين العاصمة نفسه..؟!   ردود بدران   بدران رد على هذه الملاحظات وغيرها بشكل اجمالي، دون تخصيص، قائلاً إنه مع ترسيخ مبدأ المواطنة، ومع التعددية السياسية والفكرية، ومع تفعيل دور الأحزاب ذات القواعد الشعبية، قائلاً إن الحرية والديمقراطية تؤديان إلى الأمن والإستقرار.وأشار إلى أنه التقى مع نايف القاضي وزير الداخلية من أجل بحث كيفية تأمين مشاهدة مندوبي المركز الوطني لحقوق الإنسان، خطوات العملية الإنتخابية. وقال إن المركز سيتولى تشكيل وقيادة تحالف وطني يتولى مشاهدة (ليس مراقبة) مفردات العملية الإنتخابية. وقال إن المركز سيتابع العملية الإنتخابية في مرحلة تسجيل الناخبين، وتقديم الإعتراضات على سجلات الناخبين، ثم عملية الإقتراع وفرز الأصوات، ودور الإعلام في متابعة العملية الإنتخابية.وقال بدران إن الحكومة تعمل على تحقيق اصلاحات تدريجية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، قائلاً إن الحكومة الحالية يمكن أن تحقق اصلاحات على هذا الصعيد بنسبة عشرة بالمئة، لتحقق الحكومة التي تليها اصلاحات بنسبة خمسة بالمئة، وهكذا..شحالتوغ عقب على ذلك بالقول إن هذا يعني أن الإصلاح يمكن أن يتحقق بعد 137 سنة، ليرد بدران ضاحكاً بالقول هذ يعني أنك متفائل كثيراً. وأضاف رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان إن وجود حقوق انسان وديمقراطية كاملة لا بد له من وجود حرية الفكر، ثم حرية الرأي، وبعد ذلك التعددية السياسية.   بدران: سعد خير أطاح بحكومتي   وفي خضم النقاش الضاحك يقول شحالتوغ لبدران مفاجئاً الحضور: يوجد في البلد ناخب أوحد اشتغل بحكومتك، واضطرك لأن تجري تعديلاً وزارياً خلال ثلاثة اسابيع من تشكيلها، لتأتي بوزراء جدد إليها من ابناء العائلات الحاكمة، مع أن اختيارك لوزرائك لم تخالجه الأهواء.ما فاجأ الحضور أكثر من مداخلة شحالتوغ الأخيرة، هو رد بدران عليها، الذي قال: "نعم.. وظل وراي.. فكروني نزلت بالبراشوت. وبعدين خلصت"..عقب شحالتوغ: خلال أقل من سنة..رد بدران: هو بعدين راح تقاعد ومات..!وحينها سأل الجميع من الذي تقاعد ومات، فقال شحالتوغ الفريق سعد خير..!        6/11/2010      حزب هولندي يطالب بإلغاء اعتراف بلاده بالأردن زاعما أنها فلسطين    طالب حزب الحرية الهولندي الفائز في الانتخابات التي جرت هناك مؤخراً بالغاء اعتراف هولندا بالاردن واستخدام مسمى فلسطين بدلاً من الأردن. وينص برنامج الحزب اليميني الذي يشارك بشكل جدي في مفاوضات تشكيل الحكومة الهولندية على ان هناك دولة فلسطينية مستقلة منذ عام 1946، وهي المملكة الأردنية. وكان الحزب المعادي للإسلام بقيادة زعيمه غيرت فيلدرز قد حقق فوزاً كبيراً في انتخابات التاسع من حزيران/يونيو حيث ارتفع عدد مقاعده من تسعة إلى 24 (من مجموع 150)، ليكون صاحب الفوز الأكبر، وثالث أكبر حزب في البرلمان الهولندي. وقال زعيم حزب الحرية خيرت فيلدرز لوكالة فرانس برس بقوله "لم يعد هناك أحد في لاهاي يمكنه تجاوز حزب الحرية بعد الآن" وأضاف "نريد أن نكون جزءا من الحكومة الجديدة". ورفعت حملة فيلدرز ضمن شعاراتها منها "وقف أسلمة هولندا"، وحظر القرآن، وفرض ضريبة على الحجاب الذي ترتديه النساء المسلمات في هولندا. ويقول الحزب إنه لا يجب التعامل مع الإسلام كما يتم التعامل مع الأديان الأخرى، لأنه ليس مجرد دين بل "ايديولوجيا شمولية ترتكز على الهيمنة والعنف والقمع". وحسب فيلدرز لا وجود لشيء اسمه "الإسلام المعتدل". ولحماية هولندا من خطر "الأسلمة"، يطالب الحزب بحظر تام للهجرة من الدول الإسلامية،و عدم السماح ببناء مساجد جديدة، وإغلاق جميع المدارس الإسلامية، وحظر النقاب، وحظر تداول القرآن. ويتبنى كذلك منع ارتداء غطاء الرأس الإسلامي (الحجاب) في مؤسسات التعليم والرعاية الصحية، والمصالح الحكومية والمدعومة حكومياً، إضافة إلى فرض ضريبة على ارتداء الحجاب بشكل عام (أطلق عليها اسم ضريبة الخرق البالية، في تعبير مهين). ويطالب الحزب بالانسحاب من الاتحاد الأوربي إذا انضمت إليه تركيا.كما يتبنى الحزب سحب الجنسية الهولندية من مزدوجي الجنسية في حال ارتكابهم جرائم. وفي السياسة الخارجية يعتبر البرنامج الانتخابي لحزب الحرية إسرائيل ذات موقع خاص ومميز في العلاقات الهولندية الدولية ويقول :"إسرائيل تقاتل نيابة عنا. إذا سقطت القدس، فإن الدور سيأتي على أثينا وروما. لذلك فإن إسرائيل هي الجبهة المركزية في الدفاع عن الغرب. إنه ليس صراعاً على الأرض، بل هو صراع أيديولوجي، صراع بين عقلانية الغرب الحر، وبربرية الإيديولوجيا الإسلامية".

إصابة 3 أشخاص اثر حادث تصادم  ديوان الخدمة المدنية يدعو طالبي التوظيف لزيارة موقعه الالكتروني  قطر: اوبك بحاجة لبقاء اسعار النفط فوق سبعين دولارا للبرميل   انخفاض خام النفط الامريكي عند التسوية الى 70 دولارا للبرميل عمال المياومة بمناجم الفوسفات يعتصمون عن العمل  المعايطة يفتتح مؤتمرا حول الانتخابات النيابية المقبلة  الامير فيصل يرعى حفل اطلاق منتدى مياه المناطق المرتفعة  الاعلان عن فعاليات مهرجان الاردن لهذا العام  تسمم 32 شخصا في عجلون  الاحتفال بتوزيع جوائز مسابقة مركز الاميرة سلمى للابداع الثقافي  حمامات عفرا تستقبل زوارها من 7 صباحا وحتى 12 ليلا  مقتل ثمانية عناصر من طالبان وجندي في هجمات شمال غرب باكستان  مقتل شخص وإجلاء مئات في فيضانات اجتاحت بولندا  وفاة 43 راكبا في تحطم طائرة افغانية الملك يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل الاسباني للاطمئنان على صحته  رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العام العربي للتامين  وزير الخارجية الصيني في تونس لتعزيز الانفتاح على افريقيا  وزير العمل يفتتح النافذة الاستثمارية في مديرية عمل سحاب  مقتل جنديين ايطاليين في افغانستان  مقتل عن 26 شخصا فى هجوم استهدف البرلمان الصومالى  عريقات: عباس يجتمع مع ميتشل الأربعاء في رام الله  حركة النقل الجوي في المملكة تنمو 15 % منذ مطلع العام  الموافقة على اقتراح مصري بإلغاء اجتماعات "خارجية المتوسطي"  بدء أعمال القمة الرابعة عشرة لمجموعة دول الخمس عشرة في طهران  شريط الاخبار

مصادر اسرائيلية: عبّاس أبلغ أوباما رفضه رفع الحصار البحري عن غزّة   أفادت مصادر صحفية عبرية بأن محمود عبّاس رئيس السلطة الفسطينية أعرب خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، عن عدم رغبته في رفع الحصار البحري عن قطاع غزّة، خشية تقوية حركة "حماس".وبحسب ما أوردته النسخة الإلكترونية لصحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد (13/6)؛ فإن عبّاس أخبر أوباما خلال اجتماعهما في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، أن "رفع الحصار البحري عن قطاع غزّة من شأنه أن يدعم حركة حماس، وهي الخطوة التي لا ينبغي القيام بها في هذه المرحلة"، وفق الصحيفة.وأشارت الصحيفة إلى أن عبّاس كان قد أكّد خلال اجتماعه بالرئيس الأمريكي في واشنطن على ضرورة اتخاذ إجراءات لـ "تخفيف" الحصار عن قطاع غزّة؛ كـ "فتح المعابر البرية وغيرها من الخطوات التي لا تتضمن رفع الحصار البحري، وممارسة الضغوطات على الجانب الإسرائيلي للسماح بمرور المزيد من البضائع والمساعدات الإنسانية ومواد البناء اللازمة لإعادة إعمار القطاع"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات يجب أن تتم "بعناية وبالتدريج؛ بحيث لا يمكن تفسيره على أنه انتصار لحماس".من جانبها فقد نقلت الصحيفة ذاتها عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم "إن مصر قد أوضحت لإسرائيل والولايات المتحدّة والاتحاد الأوروبي أنها تعارض أيضاً رفع الحصار البحري عن غزّة، بسبب صعوبة تفتيش السفن الداخلة والخارجة من وإلى ميناء غزّة"، حسب الصحيفة.    (قدس برس)   رفع علمي فلسطين والجامعة بمنزل هنية أكد رسمية لقائه بعمرو موسى   انتهت الزيارة التي قام بها عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية لقطاع غزة، واستمرت 12 ساعة، إلى تباين في تقييم نتائجها، وإغفال لما اراد موسى تكريسه من خلال التقائه اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المنتخبة في منزله، كي لا يسجل على نفسه اعترافه بهذه الحكومة في حال التقى رئيسها في مكتبه الرسميي.غير أن هنية أسبغ الصفة الرسمية على اللقاء من خلال رفعه داخل صالون منزله، حيث تم اللقاء، علم فلسطين وعلم جامعة الدول العربية..!ومع ذلك، فقد اعتبرت شخصيات حمساوية بارزة أن الزيارة كانت من قبيل رفع العتب عن الموقف العربي..!   تصريحات هنية   اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، قال إنه بحث أفكاراً عملية حول ملف المصالحة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.وأوضح في مؤتمر  صحفي مقتضب، عقب اللقاء الذي جمعه بموسى في منزله بمدينة غزة، أن زيارة الأمين العام والوفد المرافق "خطوة عملية على طريق كسر الحصار عن قطاع غزة"، مشيراً إلى أنه بحث مع الأمين العام ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال طرح أفكار عملية.   تصريحات موسى   من جانبه، قال موسى خلال المؤتمر "كان الحقيقة لقاء تحدثنا فيه عن الواقع الفلسطيني والعلاقات بين الفصائل الفلسطينية المختلفة ومستقبل الفلسطينيين وعن الحصار وغيره". وأكد أن أموال إعمار قطاع غزة ما تزال موجودة لدى الجامعة العربية، لكنها لن تفعل إلا بعد تحقيق المصالحة وإنهاء الإنقسام، معرباً عن أمله في تحقيقها "لتحدي المخاطر الصهيونية المحدقة بالقضية الفلسطينية". وأضاف موسى بخصوص البؤر الاستيطانية بالضفة، أنه يعتبر أن سياسة الإحتلال في إزالة النقاط الإغتصابية، ورفع الحواجز بالضفة غير كافية، إضافة إلى أنها لا تعتبر بادرة حسن نية من قبل الكيان الصهيوني. وتابع نحن في سباق مع الزمن، فيما يتعلق بمصالح القضية الفلسطينية، وقال "نحاول التعامل مع الحصار والانقسام أولا حتى نتفرغ لباقي القضايا، فلقاءاتنا اليوم لم تكن لمجرد الدردشة، فقد ناقشنا نقاطا محدد واستمعت من الجميع إلي كلام مهم في هذا السياق". وقال: "نحن على اتصال بعدد من الوزراء العرب من أجل اتخاذ خطوات عربية لكسر وفك حصار غزة". وبشان المخاطر التي تتعرض لها القدس، قال موسى "يجب دعم القدس والمقدسيين بطريقة مباشرة"، مؤكداً أن القدس خط أحمر، لأنه لا يمكن قيام أي دولة فلسطينية بدونها، ولا يمكن أن تحدث أي عملية سلام بالمنطقة بدون أن تكون المقدسات الإسلامية تحت السيطرة الفلسطينية. وفيما يتعلق بفتح معبر رفح، قال موسي: "فتح المعبر لأجل عير مسمي يعني فتحه لأجل غير محدد، وفتحه يهدف لإحداث انفراج في الحياة في غزة، فهو لا يحتاج لتدخل وعمل من الجامعة العربية، ونحن نشجعه ما دام له تأثير ايجابي في حياة أهل غزة". وأضاف موسى "لا أنكر إنني متشائم إزاء المفاوضات غير المباشرة، لكن علينا أن نتمسك بنافذة الضوء التي امامنا إلى أخر لحظة"، على حد تعبيره، مشدداً على أن "القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية".وقال "إني متشائم إزاء تلك المفاوضات، لكن إذا كان هناك ضوء صغيرة فلنستثمره"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون هناك موقف عربي "جديد واضح وحاسم إذا فشلت تلك المفاوضات ولم يكن الموقف الأميركي حاسم بشأنها". وأضاف "كل الخطوات الإسرائيلية المفاوضات لا تشكل شيئا ثمينا بشأن التسوية". وتابع قائلاً "العرب بحاجة إلى وقت لبلورة موقف واضح في حال النجاح أو الفشل"، مشيراً إلى أنه "إذا لم تنجح تلك المفاوضات فعلينا أن نتوجه إلى مجلس الأمن رغم أنه أصبح "لعبة بيد مواقف دولية".وأوضح موسى أنه "من الصعب أن يكون هناك فيتو اميركي في حال توجه العرب لمجلس الأمن لحل القضية الفلسطينية".من جهة أخرى؛ قال موسى "بقدر ما رأيت من دمار في غزة، رأيت محاولة كبيرة لإعادة الإعمار.. أغادر غزة ولدي أمل.. وشعب غزة شعب حيوي"، على حد وصفه.وتعد زيارة موسى إلى غزة الأرفع  لمسؤول عربي منذ فرض الحصار الإسرائيلي المشدد عليه في حزيران/يونيو) 2007.   زيارة رفع عتب   غير أن ساسة ومحللون قللوا من أهمية زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى غزة، حيث ذهب فريقٌ منهم لمطالبة الحكومة وأهالي القطاع المحاصرين بعدم استقباله.فقد اعتبر المهندس إسماعيل الأشقر، رئيس لجنة الأمن والداخلية في المجلس التشريعي والقيادي في "حماس"، الزيارة تأتي لرفع العتب، لافتاً إلى أنها جاءت بعد جهود اوروبية وتركية وإيرانية متضامنة مع أهالي غزة الذين يعانون الأمرين بفعل الحصار القاهر منذ ما يربو عن أربعة أعوام.وشدد الأشقر على وصف الزيارة بأنها "في ذيل القافلة ولا قيمة لها".ورأى النائب في المجلس التشريعي أنه كان جديراً بعمرو موسى أن يأتي لغزة بقرار عربي واضح يقضي بفك الحصار، مضيفاً:" لا نريد شجباً أو استنكارا من أحد، كفى إدارة الظهر للقضية الفلسطينية".وتابع الأشقر: "يجب أن يكسر الحصار، فالفلسطينيين متضررون بكافة شرائحهم"، متسائلاً في سياق حديثه "لماذا يعذب هذا الشعب الأبي والمكافح بأيادٍ عربية؟!!".من جانبه، قال البروفيسور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس: "إن زيارة عمرو موسى لغزة جاءت متأخرةً جداً".وتابع قاسم حديثه قائلاً:" الزيارة تعبر عن مدى الرجولة المفقودة لدى هذا الرجل والأنظمة العربية القائمة، ولو كنت مكان أهل القطاع لما استقبلته، لأنه لا يجوز أن يُمنح شرف الاستقبال من هؤلاء الأبطال الذين صمدوا على مدى سنوات الحصار والعدوان وأثبتوا للعالم قدرتهم على امتصاص كل الآلام والأحزان". وشدد بالقول:" لا يجوز استقبال هذا الرجل الذي يمثل أنظمة عربية ساقطة باعت نفسها ورهنت قرارها بيد أميركا و"إسرائيل"".ووجَّه قاسم رسالةً إلى الحكومة الفلسطينية في غزة دعاها فيها ألا تستقبل عمرو موسى، مؤكداً أن ذلك الأمر لن يكون فيه خسارة على الإطلاق، بل سيؤتي نتائج عكسية، لأن الأنظمة العربية إن وجدت موقفاً شجاعاً تتراجع أمامه فوراً. (فلسطين الآن).   أهالي المعتقلين الفلسطينيين   بدورهم، طالب العشرات من ذوي المعتقلين في السجون المصرية، الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بالإفراج عن ابنائهم المعتقلين داخل السجون المصرية.ووجه هؤلاء رسالة لموسى خلال تفقده لمنطقة عزبة عبد ربه في شمال قطاع غزة، التي تعرضت لدمار اسرائيلي خلال الحرب على غزة. ودعا الأهالي موسى إلى العمل الجاد من أجل الإفراج عن ابنائهم المحتجزين في السجون المصرية.ووجه نواب وقاده فلسطينيون وأهالي معتقلين لدى مصر في الأسابيع الأخيرة، انتقادات حادة للحكومة المصرية لاستمرار اعتقال نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وممارسة أنواع شديدة من التعذيب بحقهم للحصول على معلومات سرية حول تحصينات المقاومة.وكانت السلطات المصرية أفرجت في أيار/مايو الماضي، عن ستة من نشطاء حركة الجهاد الإسلامي، من سجونها بعد اعتقال دام خمسين يوماً. وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية، إن السلطات المصرية تعتقل عشرات الفلسطينيين بينهم أفراد أمضوا سبعة أعوام في تلك المعتقلات.وكان أحد عناصر حركة "حماس" وهو يوسف أبو زهري شقيق المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري توفى في سجن برج العرب المصري في الخريف الماضي.ودخل عمرو موسى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري في زيارة تستغرق 12 ساعة، يرأس خلالها وفداً كبيراً من الجامعة العربية للإطلاع على الأوضاع الإنسانية، ولقاء قيادات الفصائل الفلسطينية، لا سيما وأن هذه أرفع زيارة لمسؤول عربي إلى قطاع غزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي المشدد عليه في حزيران/يونيو 2007.    (وكالات)        6/13/2010      Add  your comment أضف تعليقا بالضغط هنا   Guest Book دفتر الزوار   Share |

Israel’s Palestinian Minority Thrown into a Maelstrom   Jonathan Cook   June 16, 2010   Jonathan Cook is a journalist based in Nazareth. He is author of Blood and Religion (2006), Israel and the Clash of Civilizations (2008) and Disappearing Palestine (2008).   The first reports of Israel’s May 31 commando raid on a Gaza-bound aid flotilla surfaced among the country’s 1.4 million Palestinian citizens alongside rumors that Sheikh Ra’id Salah, head of the radical northern wing of the Islamic Movement of Israel, had been shot dead on the lead ship, the Mavi Marmara. Salah is alive, but at the time his demise seemed confirmed when it emerged that large numbers of police had been drafted into northern Israel, where most of the Palestinian minority lives, in expectation of widespread violence. At the first spontaneous demonstrations in the north, participants expressed shock that Israel had killed international peace activists in international waters -- a rumored number of 20 dead later dropped to nine. But in a community used to intermittent bouts of extreme violence from Israel’s security forces, few seemed to doubt that the order might have been given to execute Salah. The sheikh, who has repeatedly been arrested and is facing a series of trials, has long been public enemy number one among Israeli Jews for his campaign to protect the Haram al-Sharif from what he regards as an attempted Israeli takeover. The Haram al-Sharif is a compound of mosques in the Old City of Jerusalem that includes al-Aqsa and is believed by Jews to be built over two ancient Jewish temples. Half-jokingly, a protester in Nazareth wondered aloud whether a military commander had overheard the prime minister, Benjamin Netanyahu, ask: “Who will rid me of this turbulent sheikh?”   Breaking the Siege of Gaza   The flotilla, which was attacked more than 60 miles off Israel’s coast early in the morning, was not the first to bear aid for Gaza, but it was the first to include a delegation of Palestinian leaders from inside Israel. Palestinians are roughly one fifth of Israel’s population. Most of the main Israeli-Palestinian political factions and institutions were included: Salah and his counterpart in the Islamic Movement’s more moderate southern wing, Sheikh Hamad Abu Da‘bas; Muhammad Zaydan, head of the Higher Follow-Up Committee, the umbrella body dominated by local mayors; and Hanin Zu‘bi, a first-term member of the parliament, the Knesset, from the nationalist Tajammu‘ party (Balad in Hebrew). Alongside them was Lubna Masarwa, a resident of Kafr Qara‘ in northern Israel and an activist with the Free Gaza Movement, which organized the aid convoy. Before they set off, the group of Palestinian-Israelis knew their participation would upset a broad swath of Israeli Jewish opinion. Since 2006, when Hamas won the Palestinian Legislative Council elections, Israel has been progressively tightening a blockade of Gaza to the point that today only a few dozen items are allowed in and less than a quarter of the cargo trucks that once entered the enclave each day are still permitted to do so. The policy has become more severe as its goal has become less clear: Is it to stop “arms smuggling” by Hamas, as Yuval Diskin, the head of the Shinbet, Israel’s secret police, claimed on June 15; or to wage “economic warfare,” as suggested by a recent Israeli document, punishing Gaza’s inhabitants for voting for Hamas; or to act as leverage on Hamas to stop rocket fire on nearby Israeli communities, although such attacks all but ceased long ago; or to force the release of Gilad Shalit, an Israeli soldier held captive by Hamas since 2006? Most Israeli Jews do not seem overly concerned which justification is deployed. Meanwhile, in strenuously denying aid agency reports that the blockade has created a humanitarian crisis in Gaza, Israeli officials have left the Jewish majority to conclude that those who oppose the blockade do so because they support Hamas -- “a terrorist organization committed to the destruction of Israel,” as commentators regularly remind the public. It was therefore hardly surprising that, a few days before the flotilla set sail for Gaza on its stated mission to “break the siege,” the popular news website Ynet claimed that Knesset member Zu‘bi would be traveling on a ship alongside “prominent Hamas-affiliated activists,” while the headline asked rhetorically: “MK in Service of Hamas?” But what Zu‘bi and the other Palestinian-Israeli leaders probably could not have appreciated was that this flotilla, unlike its predecessors, was about to make waves not only domestically but internationally. They were about to be thrown into a maelstrom of events that would provoke denunciations from around the globe, turn a spotlight on the legitimacy of Israel’s blockade, tear apart Israel’s key regional alliance with Turkey and further embarrass a weak US administration that is desperately trying to breathe life into a sham Israeli-Palestinian “peace process” as its own occupations, in Iraq and Afghanistan, continue to falter. As a result, the participation of Palestinian-Israelis in the flotilla dangerously reinforced the Jewish majority’s perception of the minority as a fifth column.   War and Loyalty    ‘Adil Manna‘, a Palestinian historian at the Van Leer Institute in Jerusalem, notes that, when Israel feels isolated and under threat, “it becomes much more intolerant of criticism from inside the country, from the [Palestinian] Arab minority especially. Dissent is seen as a strategic danger.” And Israel has rarely felt so isolated or perceived its international standing to be so threatened. The raid on the flotilla, in which eight Turks and a dual Turkish-American citizen were killed and dozens of other passengers wounded by Israeli commandos, followed two regional confrontations involving Israel still at the forefront of the international community’s memory: a month-long clash in 2006 with the Lebanese political party-cum-militia Hizballah, in which more than 1,000 Lebanese civilians were killed; and a three-week assault on Gaza in 2008-2009 in which some 1,400 Palestinians died, again most of them civilians. An international consensus regarded the large-scale loss of civilian life in both confrontations as constituting at the very minimum a “disproportionate” Israeli response, whereas Israel maintained it had a right to wage its own version of the “war on terror.” A UN-mandated report on the Gaza attack by Richard Goldstone, a respected international jurist, tipped the balance of world opinion decisively against Israel by suggesting that, while both Israeli forces and Hamas had committed war crimes, Israeli forces had committed the bulk of them. As international opprobrium has grown, Israel has subjected the leaders of its Palestinian citizens to ever greater scrutiny, not only over their positions on the long-running conflict between Israel and the Palestinians but also on Israel’s regional confrontation with Hizballah and wider confrontation with the international community. In the minds of most Israeli Jews, the question of where the Palestinian minority stands on these issues overlaps with the question of whether Palestinians can be trustworthy citizens. Avigdor Lieberman, the foreign minister, and his Yisrael Beiteinu party rode to success in the 2009 general election, winning 15 seats and becoming the third largest faction in Knesset, by exploiting popular suspicions of the minority with the campaign slogan, “No loyalty, no citizenship.”The issue of the minority’s loyalty had been widely debated since the beginning of the second intifada, in October 2000, when Palestinian citizens protested in support of the Palestinians in the Occupied Territories. Police entered their towns and villages to greet the demonstrators with rubber bullets and live fire, killing 13 and injuring hundreds in a few days. Those events were misleadingly presented by the Israeli leadership as an internal uprising by rebels conspiring with the Palestinians under occupation to overthrow the state from within. But the 2006 bombardment of Lebanon and the later attack on Gaza have been equally significant for majority-minority relations, expanding the dimensions of the loyalty debate. The Jewish majority perceived these two confrontations as the salient battles in a clash of civilizations that pitted Israel against the region and its aspiring hegemon, Iran. The Palestinian minority, on the other hand, regarded the confrontations as further proof that Israel was a militarized and militaristic state with an insatiable appetite for territory and no ability to make peace with the Palestinians and its other neighbors. This unbridgeable gulf in worldviews was bound to set Palestinian citizens on a collision course with their own state.   The Enemy Within   In the summer 2006 Lebanon war, Palestinian communities, like Jewish ones, came under Hizballah rocket fire from southern Lebanon. Although 18 Palestinian citizens were killed in the north, the minority’s political sympathies remained largely with Hasan Nasrallah, Hizballah’s leader, throughout. Most Palestinian citizens were impressed by Nasrallah’s knowledge of the Israeli political scene and grasp of their experiences inside a Jewish state, and also believed -- unlike their Jewish compatriots -- that Israel, not Hizballah, had willed the hostilities. But even after a truce was called in its battle with Hizballah, Israel entered a new phase of conflict with its Palestinian citizens. The first major political casualty would be Azmi Bishara, the outspoken leader of the Tajammu‘ party, who had been a thorn in Israel’s side for a decade with his popular campaign to reform Israel from a Jewish state into a “state of all its citizens.” In the wake of the 2006 war, Bishara found himself facing a new and potent “one-size-fits-all” accusation of spying for Hizballah. The charge, publicized by the Shinbet while he was abroad in the spring of 2007, left him in exile. The Gaza attack of 2008 further stoked suspicions of Palestinian citizens’ disloyalty. Reflecting the polarization of majority-minority worldviews, demonstrations against Israel’s three-week attack on Gaza, Operation Cast Lead, were organized and supported chiefly by the Palestinian minority. Historians have noted the decades of quietism from the Palestinian minority that followed Israel’s establishment in 1948. That trait can be attributed, initially at least, to the destruction of Palestinian society before and during the 1948 war: Most Palestinians left in the new Jewish state following the flight of 80 percent of their compatriots lived in poor, rural communities that had little direct involvement in national politics and were administered by the Israeli army until 1966. For two decades, Palestinian society would struggle to regenerate a leadership under the strictures of military rule. When a leadership did belatedly emerge in the late 1970s and 1980s, the minority’s representatives remained largely passive, awaiting directions from the PLO leadership in exile. In essence, they needed an answer to the question of what ultimate goal the Palestinian struggle aspired to: Was it to liberate the minority from its compromised existence in a Jewish state, presumably in some variation of the one-state model, or to trade the minority for peace in a partitioned territory? When the answer came with the 1993 Oslo accord -- they were to remain inside Israel as an ethnic minority -- the Palestinian leadership responded with a tentative civil rights movement aimed at ending Israel’s self-definition as a Jewish state. Bishara’s “state of all its citizens” slogan would be the rallying cry through the late 1990s. But the October 2000 events showed in lethal fashion that Israel was not ready to concede, or even debate, the privileges enjoyed by the Jewish majority. Change was not going to occur from within.   Looking to the Outside World   Faced with Israeli intransigence, the Palestinian minority’s leadership began looking outside Israel for support. Civil society organizations led the way by focusing on advocacy that highlighted the minority’s plight to international bodies such as the UN and the European Union. In quick succession in late 2006 and early 2007, two Palestinian NGOs, Mada and Adalah, and the Higher Follow-Up Committee each published a separate position paper in English -- collectively nicknamed the “Vision Documents” -- that argued for Israel’s transformation into a liberal democracy. The Shinbet signaled clearly that it regarded these documents as an “existential threat” to Israel. With the approval of the attorney general, the Shinbet’s director, Yuval Diskin, issued a stark warning to the authors: “The Shinbet is required to thwart subversive activity by elements who wish to harm the nature of the State of Israel as a democratic Jewish State -- even if they act by means of democratically provided tools -- by virtue of the principle of ‘defensive democracy.’”This political backdrop was on view as Palestinian NGOs in Israel not only led non-violent demonstrations against Operation Cast Lead in December 2008 but also highlighted to the world the police repression of their protests, which led to the arrest of many hundreds of activists, including children. The involvement of Israeli-Palestinian NGOs in assisting the Goldstone investigations in 2009 only fueled the sense among Israeli Jews that the minority had been unmasked as a fifth column. And almost as background music to these developments, the separate prosecutions of two Palestinian MKs have gathered steam: Muhammad Baraka, head of the joint Palestinian-Jewish Communist party, Jabha (Hadash in Hebrew), is charged with attacking security personnel during protests; and Sa‘id Nafa‘, a Druze member of the Tajammu‘ party, is to stand trial for traveling to Syria with a delegation of Druze leaders.In addition, since Cast Lead, Israeli-Palestinian NGOs have deepened their solidarity with Palestinians under occupation by becoming actively engaged in a fledgling international movement to boycott Israel. Their intimate familiarity with the self-defined Jewish state and their direct experiences of institutional discrimination make them persuasive advocates for such a boycott, as Israel’s leadership appeared to appreciate. It was not surprising, therefore, that in May Amir Makhoul, head of Ittijah, an umbrella organization for Palestinian civil society groups in Israel, became the latest major public figure to run afoul of the Shinbet. During Cast Lead, Makhoul had been called in for interrogation by the Shinbet over his role in organizing the protests, and threatened that, if he continued his activities, he might be “disappeared to Gaza.” His brother, ‘Isam Makhoul, a former Jabha MK, said he now regarded that threat as tellingly prophetic. In early May, Amir Makhoul was arrested and effectively “disappeared” when a blanket gag order was imposed on his detention. The gag was only lifted when word spread on the Internet. After nearly two weeks, during which time Makhoul was denied access to lawyers and says he was repeatedly tortured, the Shinbet had the confession they were seeking. (At the same time, another community activist, ‘Umar Sa‘id, was arrested. Apparently his confession will provide a vital link in the Shinbet’s claims against Makhoul.) In a pattern now becoming familiar, Makhoul was charged with spying on behalf of Hizballah, supposedly providing the Lebanese militia with the locations of security facilities and, more vaguely, helping it with analyses of Israeli society and political trends.   Kidnapped on the High Seas   Following the May 31 attack on the flotilla, Palestinians inside Israel waited anxiously all day for news of Sheikh Ra’id Salah’s condition, and that of the other four Israeli-Palestinian participants, as nearly 700 peace activists were forcibly brought to the Israeli port of Ashdod on their captured vessels. As the world debated the finer points of maritime law, Palestinian citizens who are Muslims wondered whether their state’s act of piracy -- or “state-sponsored terrorism,” as the Higher Follow-Up Committee referred to it -- had included executing their spiritual leader. In Umm al-Fahm, Salah’s home town in northern Israel, stone-throwing youths and police briefly clashed. Apparently keen to preempt further damage to Israel’s image from the sheikh’s presumed death, the Israeli media reported that commandos had fired at Salah in an act of self-defense, after shots had been seen coming from his cabin. Later, Salah’s wife was escorted to a hospital operating room by Israeli officials who appeared to believe the sheikh was the seriously injured man on the operating table. He was not. A little more than 24 hours after the Israeli navy’s raid, it emerged that Salah and three other Israeli-Palestinians had been remanded into custody for a week, while suspicions that they had attacked the commandos were investigated. The next day, June 2, as Israel was forced to release the international peace activists under severe US and Turkish pressure, Adalah, a legal center for the Palestinian minority, pointed out that the four were facing “selective” investigation and possible prosecution for alleged acts committed outside Israel’s jurisdiction. The courts released them to a week of house arrest, though they are still being investigated for possession of weapons and conspiracy to commit an offense, and are banned from leaving the country. Salah’s release provoked a flood of complaints from Jewish politicians. A typical response came from Yisrael Hasson, of the supposedly centrist Kadima party and a former deputy head of the Shinbet, who equated the release of Salah with that of the late Sheikh Ahmad Yasin, founder of Hamas. “In 1997 Bibi [Netanyahu] and Lieberman released Sheikh Yasin, and in 2010, they’re releasing Salah,” he said. (Yasin was assassinated by Israel in 2004.)In his court appearance, Salah confirmed the minority’s suspicions of an attempted assassination, saying the “soldiers tried to kill me. They fired in the direction of someone else they thought was me.” Salah’s deputy, Sheikh Kamil Khatib, claimed Netanyahu and Defense Minister Ehud Barak had plotted to kill the sheikh. One of the first people on the flotilla to be released, on the morning following the commando attack, was Hanin Zu‘bi, after police were advised that her parliamentary immunity ruled out her continuing detention. In the short time she was held, however, she says she was interviewed three times by police, who questioned her about possessing a weapon. Zu‘bi hurried back to her home town of Nazareth to hold a press conference. She offered an account of the commando raid that would be substantiated by the other passengers after their release but at this early stage was chiefly notable for conflicting in almost every respect with a narrative being hastily constructed by Israeli officials. Israel, which had seized all the passengers’ cameras and video equipment, slowly released heavily edited, and in some cases doctored, video and audio footage to try to support its claims. (Huwaida Arraf, a Palestinian-American in the convoy, identified her own voice in recorded transmissions said by Israel to be from the Mavi Marmara. But Arraf had been aboard a smaller vessel.)Israel argued that many of the passengers had been armed with knives and even guns; that they had attacked and tried to “lynch” soldiers who arrived “almost barefoot,” as minister Benny Begin told the BBC; that several soldiers had been “kidnapped” and their lives put at risk by armed passengers; and that the soldiers had held off opening fire until the last possible moment, when their lives were in substantial danger. To make this improbable story seem more plausible, Israel’s deputy foreign minister, Danny Ayalon, also claimed that many of the passengers, particularly the Turkish contingent belonging to an Islamic humanitarian organization, were really terrorists allied with al-Qaeda -- an allegation the Foreign Ministry eventually had to withdraw, though the claim that there were terrorists on board the Mavi Marmara was maintained.Zu‘bi, by contrast, argued that their ships had been attacked far out in international waters in darkness, creating confusion and panic; that the navy had opened fire on the lead ship, the Mavi Marmara, where most of the activists were, before a single commando had stepped onto the deck; that she was sure there were no weapons on board the Marmara and that a later search by the navy that she witnessed revealed none; that two of the three bodies she saw had gunshot wounds to the head, indicating executions (later autopsies in Turkey would reveal five had wounds to the head, and that the nine dead had been shot a total of 30 times, often from close range); and that she had witnessed two passengers slowly bleed to death after her attempts to alert the soldiers in Hebrew were ignored. She concluded: “Israel had days to plan this military operation. They wanted many deaths to terrorize us and to send a message that no future aid convoys should try to break the siege of Gaza.”   Fisticuffs in the Knesset   A brief but stormy debate between Palestinian and Jewish MKs on Israel’s attack on the aid flotilla took place the next day, June 2, but was cut short by Matan Vilnai, the deputy defense minister, who transferred it to the less public arena of the foreign affairs committee. Zu‘bi, however, managed to revive the debate in the chamber by demanding her right to make a five-minute statement. The ensuing scenes took aback even seasoned politicians such as Yossi Sarid, a dovish former minister. He observed: “For the first time in its history, the Knesset came dangerously close to fisticuffs, with only a small step separating an exchange of words and an exchange of blows.” Many MKs, including ministers, had left the chamber in protest as Zu‘bi rose to speak. As she stood at the podium, a deputy speaker who had been left in charge struggled to contain the outpouring of loathing directed at Zu‘bi as Jewish parliamentarians shouted the epithets “traitor,” “terrorist” and worse at the novice legislator. Anastasia Michaeli, a far-right MK from Lieberman’s party, charged the podium and was intercepted by security guards as she tried to grab Zu‘bi. (Michaeli was later invited to address an anti-violence conference sponsored by the Interior Ministry in which she defended her actions, saying: “I couldn’t allow myself to stay silent. I acted out of a conviction that we will not allow anyone to harm Israel’s sovereignty.”) After five minutes of pandemonium, the speaker, Reuven Rivlin, arrived to try to restore order. Despite a dozen MKs being ejected, Zu‘bi barely uttered a few sentences, between long enforced pauses as MKs spewed out abuse and personal insults -- including one who yelled “Check if she has a knife!” -- before Rivlin brought her speech to an abrupt end. Some observers were surprised that the insults hurled at Zu‘bi were not restricted to the right-wing MKs. In fact, legislators from the opposition Kadima party were as vehement and abusive in their denunciations. One, Yulia Shamalov Berkovitz, called out that the Palestinian MKs were “parliamentary spies.” Zu‘bi, an articulate woman who previously headed a media monitoring center, deftly pressed the buttons most likely to produce uproar in the Knesset. In her brief address, she told the MKs that it was a “mitzvah,” or Jewish holy commandment, to join the flotilla and break the siege of Gaza; she called for an international inquiry to hold Israel to account; and she demanded the return of photographs and video footage confiscated from the passengers, noting that this evidence would prove who was telling the truth about what had occurred. Sarid, the former leader of Israel’s tiny left-Zionist party, Meretz, may have been appalled by the behavior in the chamber but he was no more sympathetic to Zu‘bi than the rioting MKs. He did not accuse her of treason like the right wing, but he was equally dismissive of her participation in the flotilla. He blamed her for grandstanding and, smugly positioning himself as if separating disputatious children, castigated her in the same terms as her near-assailant Michaeli. “Don’t think for a moment that the vitriol on either side was born of genuine outrage. Everything was pre-planned and calculated to gain the public’s adoration, whatever the constituency,” he observed.   A Darker Agenda   Sarid’s putdown was by far the gentlest treatment Zu‘bi would receive at the hands of Jewish politicians, public and the local media. In a poll conducted by Tel Aviv University for Ha’aretz, 80 percent of Israeli Jews said they thought Zu‘bi should be punished for joining the flotilla. Shortly after her Knesset appearance, a Facebook page in Hebrew was set up calling for her execution, quickly garnering thousands of members who appeared unashamed to put their names to such a campaign. Death threats poured into Zu‘bi’s office -- more than were ever sent to Azmi Bishara, according to Zu‘bi’s assistant who once ran Bishara’s office -- and flowed at a lesser rate into the offices of the other Palestinian MKs as well. Overnight Zu‘bi had swept Salah from the top slot in the Jewish majority’s list of monsters. Knesset officials outfitted Zu‘bi with a bodyguard after the Shinbet reported that it was aware of more than a dozen concrete plots to kill her.The focus in the days following the commando raid has been chiefly on Zu‘bi. Eli Yishai, the interior minister and demagogic leader of the ultra-Orthodox Shas party, got the ball rolling by announcing that he was applying to the attorney general for approval to revoke Zu‘bi’s citizenship. Legal safeguards should mean he is unlikely to succeed, but the struggle to do so will strengthen the right and weaken the already besieged legal establishment in Israel. Yishai has also promised to present legislation to revoke the citizenship anyone defined as a traitor, saying of such a bill: “I believe most of the people support this and that the Supreme Court will accept it.”In a further indication of the right’s ascendancy, the Knesset’s house committee agreed a week after the attack on the flotilla to strip Zu‘bi of several parliamentary privileges, including banning her from leaving the country by confiscating her diplomatic passport and denying her the right to claim legal costs -- moves that are designed to look as though the ground is being prepared to put her on trial. State prosecutors told the committee that she is still being investigated for attempting to enter a closed military zone (that is, Gaza) and violence against commandos. Yariv Levin, head of the committee and a senior member of Netanyhu’s Likud party, claimed: “The committee’s decision expresses the feelings of the entire nation that harsh steps should be taken against MKs who harm Israel Defense Forces soldiers and question our ability to be here. MK Zu‘bi now knows that she will be made to foot the bill for her behavior.”The campaign to denigrate Zu‘bi, as Levin’s comment and Yishai’s proposed bill suggest, has been hijacked by a darker agenda of suggesting more generally the treachery of the Palestinian leadership in Israel and, mostly implicitly so far, the Palestinian citizens whom they represent. The most significant move against the minority since the commando raid was the submission of a bill -- already nicknamed the “Zu‘bi law” -- that would allow a sitting MK to be expelled from the parliament if he or she does any of the following: deny Israel’s existence as a Jewish and democratic state; incite racism; or support the armed struggle of a terrorist group. Given the highly distorted definitions used in Israeli political discourse, such legislation could easily be used to expel all ten of the Palestinian MKs serving in Palestinian parties or the joint Palestinian-Jewish Communist party. The bill’s backers appear to believe that this may be a more effective way to ban the Palestinian parties than their previous attempts during general election campaigns through the partisan Central Elections Committee. The courts have consistently, if narrowly, overturned the Committee’s decisions.The Zu‘bi law is only the latest in a steady stream of what have been termed “loyalty laws” submitted since Netanyahu came to power in 2009. Ja‘far Farah, director of the Mossawa advocacy group for the Palestinian minority, says 23 bills have been proposed to limit the freedoms and rights of Palestinian citizens or their leaders over the past year. The flagrantly anti-democratic nature of these bills has resulted in most being rejected at an early stage by a ministerial committee on the advice of legal officials. But as pressure builds -- and incidents like Makhoul’s arrest and Zu‘bi’s defense of the aid flotilla outrage the Jewish majority -- breaches in the dam are widening. The Nakba Law, which can be used to end state funding for any organization or institution that commemorates the dispossession of the Palestinians in the 1948 war, is the most notable to have passed. Many similar loyalty bills directed at the minority and their leaders are in the pipeline. One being considered would require MKs to swear allegiance to Israel as a Jewish and Zionist state, and another would revoke the citizenship of anyone convicted of spying or terrorism. In a commentary in the liberal Ha’aretz newspaper, Ruth Gavison, a distinguished law professor and founder of the Association for Civil Rights in Israel, the oldest and largest human rights group in the country, hinted at an emerging Jewish consensus against the Palestinian minority that cuts across all Jewish political divisions. While denouncing the demagoguery of the right, she observed that “it can be argued -- even if it is not necessary to do so -- that participation in international activities likely to embarrass the state and thwart its policies (such as unofficial visits to enemy states) should be seen as reason enough to prevent a person from serving as a member of Knesset, in accordance with reasonable judicial review process.”   Darker Still   Unlike the case of Operation Cast Lead, protests by Palestinian citizens against the lethal raid on the aid flotilla have been mostly muted, apart from the brief period when it appeared that Salah might have been killed. The relative quiet may in part reflect the short timeline of the events: The last peace activists had been deported within three days. But the strength of feeling among the minority was evident from the strict observation of a general strike called for June 1 by the Palestinian leadership. More likely, the reluctance by Palestinian citizens to come out onto the streets to protest can be ascribed to the current political climate in Israel. When Palestinian students demonstrated alongside small numbers of Jewish left-wing activists in the main universities, their numbers were dwarfed by counter-demonstrations by right-wing students, mobilized by a rapidly growing nationalist youth movement called Im Tirtzu. The defining image of Israel’s reaction to the commando raid was of mobs of young right-wing Jews, almost lost in a sea of blue-and-white flags, baying through the night in fury at the Turkish embassy in Tel Aviv. If the blockade on Gaza is justified in the minds of Israeli Jews as collective punishment of the enclave’s Palestinian population for supporting Hamas, a similar skewed logic is being applied to Israel’s Palestinian citizens. According to this thinking, those who sent Zu‘bi to the Knesset and those who revere Salah should be held accountable -- and punished -- for their representatives’ actions. The minority seems only too aware that the calls to expel Zu‘bi from the Knesset or revoke her citizenship will not end there. A poll by Haifa University in May showed that 62 percent of Palestinian citizens feared they are under threat of expulsion from Israel. And Israel’s mood is likely to grow darker still.     الزعيم الكوبي كاسترو:   أمريكا ستستغل انشغال العالم بمتابعة كأس العالم وتهاجم إيران   2010-06-26 16:16:00   غزة-دنيا الوطن   كرر الزعيم الكوبي، فيدل كاسترو، تحذيراته من هجوم وشيك للولايات المتحدة على إيران في مقال نشره ضمن سلسلة " التآملات" الدورية التي يكتبها، وذلك تحت عنوان " كم أتمنى إن أكون مخطئاً" وصف فيها الولايات المتحدة بأنها "أسوأ عدو للبشرية."وقال كاسترو إنه كان يتوقع اندلاع الحرب في شبه الجزيرة الكورية، ومن ثم انتقالها إلى إيران، ولكنه بات اليوم على ثقة بأن المعارك ستبدأ في إيران وستقوم عندها بيونغ يانغ بتحركها العسكري، معتبراً أن الأمور تجري بهذا النحو بينما ينشغل العالم بكرة القدم.وقال كاسترو أنه في الوقت الذي كان فيه العالم منشغلاً بمتابعة كأس العالم توجهت قطع بحرية عسكرية أمريكية، بما فيها حاملة الطائرات "هارّي ترومان"، بحراسة غواصة واحدة أو غوّاصتين نوويتين وغيرها من السفن الحربية التي تحمل صواريخ ومدافع باتجاه السواحل الإيرانية عبر قناة السويس.وقال كاسترو إن هدف تلك السفن تفتيش المراكب التي تحمل صادرات أو واردات من السلع التجارية التي يحتاجها عمل الاقتصاد الإيراني.وأضاف: "أسوأ ما في الأمر هو أنه، وعلى غرار الولايات المتحدة، تملك إسرائيل، ربيبتها في الشرق الأوسط، طائرات هجومية حديثة جداً وأسلحة نووية بالغة التطور زوّدتها بها الولايات المتحدة."واعتبر كاسترو، الذي تخلى عن مقاليد السلطة لشقيقه راؤول بسبب المرض، أن واشنطن وإسرائيل: "تستخفان بالمليون رجل الذين تتكون منهم القوات المسلحة الإيرانية وبقدرتهم القتالية البرية، وبالقوات الجوية والبحرية والبرية للحرس الثوري، يضاف إلى هؤلاء عشرون مليوناً من الرجال والنساء، ممن تم اختيارهم وتدريبهم بشكل منتظم."ورجح كاسترو أن تكون الحرب المقبلة على إيران بمثابة صاعق تفجير "من شأنه أن يفتح فوراً حرب كوريا،" قائلاً إن قيادة كوريا الشمالية، التي تم اتهامها بإغراق البارجة شيونان، التابعة لكوريا الجنوبية" لن تنتظر ثانيةً واحدة للتحرك حالما يبدأ الهجوم على إيران.كما اتهم كاسترو، في المقال الذي نقلته الإذاعة الكوبية واشنطن بتدبير حادث غرق البارجة الجنوبية.

الذين حاربوا الاحتلال ينسقون الآن مع إسرائيل وإذا وقعت انتفاضة أخرى فستكون ضد السلطة   اليأس يحول جنين من 'مدينة الانتحاريين' الى مدينة الموتى   جدعون ليفي   5/18/2010   اليأس في مخيم اللاجئين في جنين أقل راحة، ولم نر مثل هذا اليأس هنا قط. لا في الصباح الفظيع الذي أتينا فيه المخيم في ذروة عملية 'السور الواقي'، عندما أصبح مركزه تل أنقاض، وفي الليل الفظيع الذي قضيناه في المخيم قبل أقل من ثلاث سنين، عندما أطلق جنود الجيش الاسرائيلي النار قرب نافذتنا. كنا في هذا المخيم في أصعب ساعاته وكانت تلك ساعات صعبة في الحقيقة لكن كان فيه آنذاك أيضا أمل في مستقبل أفضل.الآن خاصة، وجنين تفتح لدخول العرب الاسرائيليين الذين ينقضون على أسواقها، وفي حين تضج المدينة نسبيا مرة أخرى ويحاول اقتصادها الانتعاش، وحواجز دخول المدينة أقل تشديدا، ربما أصبحت 'مدينة المنتحرين' مدينة الموتى.اذا كنا قد رأينا هنا من قبل أناسا موتى يسيرون، فان الشأن بادي الرأي الان هو الحياة الطبيعية والنماء النسبيان. لكن الان خاصة، الشخص الذي صحبنا مدة كل تلك السنين يظهر اليأس هنا. إن جمال الزبيدي الذي كان عضو لجنة المخيم ونشيط 'الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين'، الذي جمع بيديه جثث الموتى في المخيم في سنة 2002 الفظيعة، والذي دمر جزء من بيته وفقد غير قليل من أبناء عائلته، وزج بأبناء آخرين من عائلته في السجن الاسرائيلي لسنين طويلة، والذي دفع بجسمه تقريبا عن ابن أخيه المطلوب زكريا الزبيدي الذي كان عوضا عن أبيه، فقد كل أمل. أصبح كل شيء باطلا، يكرر القول ويُرى في عينيه حزنٌ لم نر مثله عنده قط.لم نكن منذ أكثر من سنتين هنا. جنين هادئة وسافرنا في تلك الاثناء الى أماكن أخرى. عدنا هذا الاسبوع اليها. صف من السيارات العربية الاسرائيلية على حاجز الجلمة المنظم، وأوراق نشرات عن حوانيت المدينة يدسها في السيارة شبان محليون 'بنطال جينز' بـ 20 شيكلا، واطباق بعشر شواكل وأثاث مخفض السعر ونحن نشق طريقنا وادعين الى المخيم لا نكاد نصدق. كذلك 'الحاجز 250'، الحاجز الداخلي الذي التقينا فيه ذات مرة أوري، الابن الجندي للأديب دافيد غروسمان الذي قتل منذ ذلك الحين، لم يعد موجودا.ما زلنا نتذكر ان نتوجه يسارا قرب مكتب الترخيص، وأن نتوجه يمينا بعد مصلح الغسالات وأن نعلو في الزقاق الى بيت الزبيدي. في احدى المرات السابقة التي مررنا فيها هنا هاجت نفسي: لقد نقلني زكريا الزبيدي في وحشية على جراره الصغير في منحدر الأزقة، في الوقت الذي صرصرت فيه طائرة الجيش الاسرائيلي بغير طيار فوقنا في السماء ولم أعرف مثل هذا الخوف قط. ينقض الان هدوء المخيم بمكبرات أصوات بائعي الخضروات الكثيرين الذين يمرون في الأزقة التي بنيت من جديد بعد دماء 'السور الواقي'، وأخذت علامات إعادة البناء تشحب فيها.صورنا ذات مرة جمالا يجلس في صالونه المهدوم الذي فتح آنذاك نحو الشارع. أعيد بناء الصالون منذ زمن وترعرع أبناء جمال السبعة. أصبح أنطون في الرابعة والعشرين وقد خطب؛ ويتدرب نعيم في معسكر عسكري في الأردن بعد أن انضم، على غير رضى من أبيه الى قوات أمن السلطة. حاول قبل ذلك التسلل الى اسرائيل وأن يجد فيها عملا لكنه بعد أن ضبط مرتين أصبح جنديا فلسطينيا؛ ويستعد يوسف لامتحانات الشهادة الثانوية العامة. إنه يجن أباه بكرته: فلا حماس ولا فتح بل ريال مدريد او برشلونة فقط.أصبح حمودي في الصف الثامن وقد ينتقل في السنة المقبلة الى المدرسة الصناعية في قلنديا. كذلك تدرس أخته انعام في الصف الثامن وتدرس رفا ادارة الحسابات في الجامعة. ويعمل ابن الاخ داود، وكان في الماضي سارق سيارات، وهو المتزوج من ابنة جمال صفد، في مرآب في حين تدرس زوجته في الجامعة. أصبحت العائلة المحاربة هي العائلة المتعلمة. تعمل ساعة الحائط في الصالون مرة أخرى بعد السنين التي وقفت فيها، وما تزال صور ضحايا العائلة الى جانبها على الحائط. يتلقى جمال راتبا متواضعا من البلدية، 1800 شيكل في الشهر، يمضي كل يوم الى العمل ويشرب القهوة. سيأتي زكريا بعد قليل، انه يعمل في مكتب أسرى السلطة، ويرعى 'مسرح الحرية' في المخيم، وما زال يخاف من أن تعتقله اسرائيل. أصبح لديه ولدان وامرأته حامل. كل شيء حسن في ظاهر الأمر. وهكذا، بعد أن بسط جمال على مسامعنا ما حدث للعائلة، أتى ندب جمال، الرجل الذي قاتل وحلم بمستقبل مختلف وفقد الان كل أمل.'تغيرت جدا. يئست كثيرا. لم أعد أفكر في جميع الاشياء التي فكرت فيها ذات مرة'، يقول. 'أنا اطفىء هاتفي المحمول أكثر اليوم ولم يعد يهمني شيء. يئست من الوضع كله. أنهي عملي في الثانية وأمضي لأنام حتى المساء. أنا أهرب. أنا أنام. تعبت من الوضع كله. لم تعد تستطيع الثقة بأي أحد. لا بالسياسة ولا بالناس. سل جميع الأحزاب عندنا: الى أين نمضي؟ لا يعلم أحد. لا فتح ولا حماس ولا الجبهة. تغير كل شيء هنا منذ الانتخابات وبعدما ما حدث في غزة بين فتح وحماس. كل شيء تحطم منذ ذلك الحين. كل من كان يقاوم هنا ذات مرة يأخذونه الان الى السجن. حتى إن الشاباك لم يفعل ما تفعله السلطة ها هنا الان. قتل ناس في التحقيق. من يأخذونه للتحقيق يكون في المشفى في اليوم التالي. كنت في تحقيق الشاباك. ان ما يفعلونه لم يفعله الشاباك. ويقولون ان حماس تفعل الشيء نفسه مع أناس فتح في غزة. يأخذون هنا كل من كان من حماس او الجهاد الى السجن.لا يحل التظاهر ولا يحل الحديث ولا يحل رفع علم. من يرفع علم حماس على بيته يأخذونه للتحقيق. لم تعد تعلم من الذي ينم. أصبح الشعب كله نمّاما. اذا تخلص شخص ما من السجن الاسرائيلي واستقبلوه ورفعوا علم حماس اعتقلته السلطة في اليوم التالي.'عزمت على الانقطاع. انا أنام. يدعونني الى شتى اللقاءات ولا أذهب. كانت لنا أهداف عظيمة ولم يحرز شيء. لا شيء. ما حدث في غزة هدم كل شيء. كنتم هنا قبل الغزو وبعد الغزو وكنا جميعا معا. لم أكن أفرق بين فتح وحماس. اليوم اذا كان جارك من حماس تنم عنه. أكثر الناس الذين يمضون للعمل في السلطة لا يؤمنون بالسلطة. انهم يفعلون ذلك من أجل 1500 شيكل. فلا يوجد عمل آخر في المخيم. كل ما يفعله سلام فياض سيهدم ذات يوم. انتفاضة أخرى ويهدم كل شيء مرة أخرى كما حدث بعد 96.لا أستطيع أن أقول الى أين نمضي. الى أين يمضي فياض؟ يقول من يحصل على 1500 ان هذا حسن له. لكنك تعلم ان الوضع تغير. الشرطة في كل مكان. قد يقول لك أناس آخرون ان هذا لا بأس به لكن أحدا لا يتحدث عن نضال اسرائيل. لقد نسوا. يقول الناس: اذا وقعت انتفاضة أخرى فلن أشارك. لم تحل المشكلة منذ سنة 36. أعطى الشعب كل شيء، في كل عشر سنين يقتل من يقتل، ويسجن من يسجن، ويجرح من يجرح ومن يكسب آخر الأمر؟ القادة فقط.لم يتغير شيء بعد الانتفاضة ايضا: فالناس البسطاء يعيشون تحت الحذاء والناس الكبار يشترون سيارات الجيب. جنين كلها مليئة بسيارات الجيب. لم يعد في الامكان الايمان بأي شيء. من نصدق؟ أبو مازن؟ هنية؟ كلهم نفس الشيء. لا أعلم هل أفعل خيرا لكنني لم أعد أومن. اذا وقعت انتفاضة اخرى فلن تكون موجهة الى اسرائيل ستكون موجهة الى السلطة. اشترت السلطة الكثير من الشبان بـ 1500 شيكل كل شهر، لكن اذا أوقف الاوروبيون والامريكيون الدعم سيهدم كل شيء.صحيح، وقعت أمور حسنة أيضا. لم يعد يوجد سلاح في المخيم، ولا اطلاق نار حتى في الأعراس، ولا توجد مشاكل بين الناس. ويوسعون كذلك المشفى، وأصبح يوجد عدد أكبر من الشوارع وعدد أكبر من الأولاد في المدارس، وقدر أكبر من القانون والنظام وقدر أكبر من الأمن للناس. لكننا لم نحارب من أجل ذلك سنين كثيرة الى هذا الحد. لا من أجل هذا سقط جميع الشهداء ولا من أجل هذا اصبح الكثيرون معوقين. ولا من أجل هذا مكثنا في السجون.لم يمكث الناس في السجن من أجل شارع. ولم يقتل الناس ليصبح عند شخص ما سيارة جيب. كان يوجد هدف قبل ذلك هو احراز حريتك ولم يعد يوجد الان هدف. لا يمكن بناء مشاف ومحاربة الاحتلال. إما هذا وإما ذاك. اذا أردت الحرية فانك لا تشتري سيارة جيب. ان من يبني جامعات الان لا يريد الحرية.'خذوا مثلا أبا مازن. لن يحصل على شيء بالتفاوض، ولن يحصلوا في غزة ايضا'على شيء. كان يجب عليه ان يفكر في طريق آخر لكن لا أحد يعطيك أجوبة. لا أحد يعلم الى أين نمضي. ربما يعتقد آخرون اعتقادا مختلفا، وقد لا أكون مثلا، لكنني أقول لك انه لا أمل. برغم الشدة في ما مضى كان أمل ولم يبق شيء الان.أنا سعيد شخصيا لان زكريا ظل حيا. إنه مثل ابني. لكن طريقه السياسي يجعلني حزينا. لقد كف عن النضال. له أصحاب قتلوا وأصحاب معوقون وأصحاب في السجن وكان لهم جميعا هدف كبير. فماذا حدث في النهاية؟ لا شيء. كان زكريا رمزا، فما الذي بقي؟ لم أعتقد قط أننا سنبلغ هذا الوضع. ان الناس الذين حاربوا الاحتلال ينسقون الان مع اسرائيل. وما الذي يؤمنون به؟ كنت في سجن كتسيعوت مع من أصبح اليوم رئيس الشاباك الفلسطيني. كنا نتلقى معا ضربات من الجنود. وكنا نقوم باضراب عن الطعام معا. ففي أي جانب أصبح الان؟ الى أين وصلنا؟ يوجد عندنا في العائلة خمسة في السجن. فماذا تقول لهم؟ أن كل شيء كان من أجل سيارات الجيب؟'.ساد الصمت الثقيل الغرفة. دخل زكريا بغير مرافقين مسلحين كما كان ذات مرة. ولم يعد هاتفه المحمول أيضا يصرصر كل لحظة كما في الماضي، ويتلقى انذارات بدخول جنود الجيش الاسرائيلي المخيم. لعق ابنه حمودي الهلام الأحمر، وداعبه زكريا بلطف، أكلنا فراخا بالأرز أعدتها سناء زوجة جمال وصمتنا.   هآرتس 17/5/2010

لن تكون هناك تسوية مفروضة بل اختر احالة يصعب رفضها لان من يرفضها سيعلمه اوباما والعالم بعده كيف يعرقل تحقيق السلام   ما الذي يوجد في الصيف الاسرائيلي ويتطلب الحرب؟   بن كاسبيت   5/1/2010   يقترب الصيف سريعا، ومعه، كما كان قبل ثلاث سنين بالضبط البحث عن الحرب. آنذاك أيضا أعدونا الشتاء كله لامكان حرب في الصيف. لم نعرف تماما ما الذي يقصدون اليه. وآنذاك، قصف شخص ما مفاعلا ذريا سوريا خفيا، ولم تنشب حرب. لقد تغلبت 'عوامل الضبط' على سيناريوات الرعب. فقد وضع شخص ما في مكان ما يدين قويتين مسؤولتين على المقود.   وها هنا الصيف يأتي مرة أخرى. وتأتي معه مرة اخرى تحذيرات الحرب. ما الذي يوجد في الصيف الاسرائيلي ويتطلب الحرب؟ هذه المرة أيضا مفاعلات مستهدفة لكن ليس واضحا هل تهاجم. ومن جهة ثانية تلاشت عوامل الضبط. واليدان على المقود غير مستقرتين. ومستودعات الذخيرة مليئة في جميع الاطراف. وفي الجو رائحة شديدة لمسحوق البارود، تملأ الأنوف وتنذر بالشر.   في هذه الاثناء يقل الاصدقاء حتى بغير قصف. الوضع قابل للانفجار. لا يعوزنا باحثون عن الحرب والعداوة. أخذت تتدهور مكانة اسرائيل في العالم وفي المنطقة ايضا. نحن نفقد تركيا ونفقد مصر ونفقد الاردن ودول الخليج واوروبا، ونفقد مكانتنا الخاصة ايضا في امريكا. ولا يوجد من يضع رجله في صدع الباب ويحاول ان يفعل شيئا ما. الملك الاردني في ذعر. يصيبه القلق بالجنون. فالامريكيون يوشكون ان يخرجوا من العراق، ويعلم عبدالله ان الشيء الآتي الذي سيحدث مع عدم وجود مسيرة سياسية حقيقية أن يصبح الايرانيون عنده في الساحة. والطريق قصير منه الينا. انه ينذر ويبلغ لكن نتنياهو يدير له ظهره. ما يزال الاتراك يبتعدون عنا. ما تزال العلاقات بين الجيشين جيدة لكنها لن تظل قوية أبدا. يرى اردوغان ميزان القوى ويعلم قراءة الخريطة الجغرافية السياسية. في هذا الوضع يحتاج الى بالغ مسؤول يحاول اعطاء جواب لكن لا يوجد أحد كهذا عندنا. 'لو كنت وزير الدفاع'، قال هذا الاسبوع عنصر رفيع المستوى في جهاز الأمن 'لأخذت زوجتي وبناتي وسافرت في عطلة مغطاة اعلاميا الى انطاليا'. لكن وزير الدفاع ما يزال يأخذ نفسه ومساعديه ويسافر الى واشنطن. وفي مصر أيضا قلق. عاد مبارك يؤدي عمله ويبدو كل شيء على ما يرام لكن ذلك سيحدث في وقت ما. من الواضح للجميع انه سيحدث هناك في السنين القريبة نقل للسلطة. تشير جميع الدلائل الى ابنه جمال 'جيمي' على أنه الوريث الطبيعي. توجد مزية في هذا 'الاستمرار'، لكن غير قليل من علامات السؤال. لا يعلمون في جهاز الأمن تماما ما هي وجهة مبارك الشاب. فلم يسمه رعب الحرب مثل أبيه ومثل جيل الجنرالات. وهو لا يعرف في الحقيقة مزايا السلام. وليس مدينا بشيء لأحد. سيريد مصالحة الاسلاميين، واقرار وضع سلطته وأن ينشىء لنفسه أداة للسيطرة على الجماهير. ليس من الممتنع ان يضطر الى فعل كل ذلك على حسابنا. ليس من السهل السيطرة على مصر. تجاور تسع دول النيل، وفي الجيل الاخير ضاعفت لمرتين او ثلاث عدد سكانها. في السنة المقبلة سيزول فعل اتفاق تقاسم ماء هذا النهر العظيم وستكون الجلبة عظيمة.   ازاء كل ذلك يستمر الجمود. ويستمر في اسرائيل الحيرة في شأن ايران. التقدير الحديث للجهات الاستخبارية الغربية هو أن هجوما اسرائيليا كثيفا على المنشآت الذرية الايرانية سيفضي الى تأجيل السباق نحو القنبلة سنة الى ثلاث سنين. الحديث عن مهلة ذات شأن. وبازائها سلسلة طويلة من الاخطار والنقائص.   اليكم بعضا منها: سيكون الرد الايراني شديدا، لا مباشراً لان ايران لا تملك في هذه المرحلة قدرة على المس باسرائيل مسا حقيقيا. لكن لها غير قليل من مندوبي التخريب. سيطلق حزب الله علينا جميع ما في مستودعاته. الحديث عن عشرات آلاف القذائف الصاروخية والصواريخ التي تغطي جميع مساحة دولة اسرائيل. لن ينتهي الأمر هذه المرة الى عشرات القتلى بل مئات وربما آلاف ويشتمل ذلك على تل أبيب. وسيضر اضرارا شديدا بالاقتصاد والسياحة والمزاج العام والهجرة والصورة والردع. والى ذلك لا يمكن ان نعلم هل ستظل سورية خارج نطاق الاطلاق. بخلاف صيف 2007، تكثر الاحتمالات هذه المرة أن تجر الى الداخل. فلا تفاوض ولا محادثات ولا سفير أمريكياً في دمشق وليس للاسد ما يتوقعه او يؤمله. فاذا دخل هو أيضا فسيصبح ذلك جحيما داميا ساخنا. وما زلنا لم نتحدث عن حماس، وعن عدم هدوء متوقع في مصر، وعن زعازع في الاردن، وعما قد تحدثه ايران بحقول النفط في الخليج (والاقتصاد العالمي).   وبعد ذلك كله، من قال ان الهجوم سينجح؟ ومن قال انه لا توجد في ايران مواقع سرية؟ ومن قال ان كوريا الشمالية او باكستان لن تقررا فجأة تعويض الايرانيين بسبب 'العدوان الاسرائيلي' وأن تمنحا آيات الله اختصار طريق ذات شأن في الطريق الى القنبلة، او قنبلة جاهزة؟ سيكون من الصعب في وضع كهذا تجنيد العالم. ستجد اسرائيل نفسها مشتعلة ونازفة ومعزولة ومهددة.     باراك سيوجه الدفة     يبدو هجوم اسرائيلي بغير تنسيق مع الولايات المتحدة غير ممكن تقريبا. ما يزال الامريكيون على رفضهم. توجد آراء أيضا في الجهاز العسكري الأمني لكن لا يحل أن ننسى أنها لا تبت الأمر بل يفعل ذلك المستوى السياسي. يبت ذلك بنيامين نتنياهو وايهود باراك. يرى نتنياهو ان وقف المشروع الذري الايراني مهمة حياة وغاية مقدسة وقسم أبدي. والى جنب كل ذلك لا يحل ان ننسى ان الحديث عن شخص ضعيف متردد يستكين لضغوط أخف كثيرا من حرب الجميع للجميع ويصعب عليه الاستقلال بعبء. انه يحتاج الى تعزيز. لاعب تعزيزه هو ايهود باراك. وزير الدفاع هو مصدر السلطة الحقة لرئيس الحكومة. هذا أمر شخصي وتاريخي بينهما مغروز في الماضي المشترك في دورية هيئة القيادة العامة. برغم أن نتنياهو رب البيت الآن سيظل ينظر الى باراك أبدا على أنه القائد الجليل من الوحدة. اذا دفعه باراك الى الهجوم فسيدفع. فالسؤال اذن ماذا سيفعل باراك. لا يعلم أحد هذا، لان باراك هو أقل من يستطاع توقع فعله في الدولة. ماذا سيفعل؟ من يعتقد في وقت ما أنه يحسن به فعله.   بدأ الامريكيون في الاسبوع الاخير يغيرون توجههم من بيبي. فقد أخذ رئيس الحكومة يحظى عندهم فجأة بدرجات غير سيئة. قال مسؤول امريكي رفيع لقي أخيرا شخصية اسرائيلية عن نتنياهو انه قد تعلم السلوك الان. فقد أدركوا ان السوط استنفد نفسه وآن أوان الجزرة. كذلك أدت التفاهمات الهادئة في شأن القدس التي كشفت معاريف عنها هذا الاسبوع، أدت عملها. أسكتت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس بلطف (يحاول نير بركات الان ايقاظها)، ووعد بيبي بألا توجد مفاجآت، وان يختفي المشروع في رمات شلومو في هذا الحين، وأن يقف النشاط في الاحياء العربية وأن يفعل كل ما يمكنه منه القانون من أجل التسكين. ومن جهة أخرى، يحتفظ لنفسه بكامل الحق في الاستمرار على احداث ضجيج وتصريح وبيان، كلما أثقلت عليه احتياجاته الائتلافية الداخلية. وعد الامريكيون بامتحانه عن أعماله فقط وألا يتناولوا الأقوال. هكذا يستطيع نتنياهو الاستمرار على الافتخار بالبناء في القدس في حين لا يوجد بناء في القدس حقا ويكون الجميع راضين. حتى الفلسطينيون الذين سيأتون الجامعة العربية في الأسبوع القادم باقتراح تجديد محادثات التقارب آخر الأمر.     في الطريق الى كورالس     اذا لم توجد عطل في اللحظة الاخيرة، فستبدأ محادثات التقارب قريبا. وقد دفن هنا اللغم الكبير الذي قد يفجر هذا الشأن كله. لأن نتنياهو يرى محادثات التقارب اقلاقا ضروريا وأداة لاضاعة زمن لا يحصى، في حين يراها الامريكيون اجراء حاسما يكسر التعادل، سيفضي بالطرفين الى مفرق قرارات حاسمة لا يمكن الهرب منه.   يرى أوباما انه في اللحظة التي يدخل فيها نتنياهو محادثات التقارب فانه يصبح داخل الكورالس. لا مخرج. الخيار الوحيد هو الاستمرار قدما. خاف شارون هذا الكورالس ولهذا السبب بنى سجنا مستقلا ودخله راغبا (الانفصال). حانت الان نوبة نتنياهو. ولما كان مترددا عن مبادرة مستقلة، جامدا ازاء الاضواء يقضم أظافره فانه مسجون. كان أحد المطالب في قائمة اوباما أن تشتمل محادثات التقارب على مباحثات في جميع القضايا الجوهرية للتسوية الدائمة: الحدود واللاجئين والترتيبات الأمنية والمياه والمستوطنات والقدس. أجل القدس ايضا. وافق نتنياهو. تلاشت هذه الموافقة في الاسبوع الاخير لكن نتج عنها نتيجة حاسمة وهي أنه في الاسبوع المقبل او بعد اسبوعين ستطرح القدس على مائدة المباحثات. القدس نفسها التي بسبب أنها طرحت على مائدة المباحثات عند تسيبي لفني مع أبي علاء، فجرت شاس الائتلاف (الذي لم ينشأ). أحبط بيريس عمل هذه القنبلة في زيارته للحاخام عوفاديا يوسيف قبيل عيد الفصح. شاس مطمئنة الان (برغم ان المعركة وراء الستار بين يشاي واتياس ناشبة بقوة تزداد)، وتترك لنتنياهو التلوي بقواه الذاتية.   الخطة الامريكية (التي كشف النقاب عنها هنا قبل بضعة أشهر) بسيطة وهي ان محادثات التقارب ستتناول جميع الموضوعات. وقبل كل شيء موضوع المناطق. الحدود. سيرسم ميتشل خريطة الوضع. سيجلس الى أبي مازن ويحقق معه تحقيقا دقيقا ثم ينتقل عنه الى نتنياهو ليمشطه بأمشاط الحديد ايضا. الطلب الفلسطيني من جانب والاقتراح الاسرائيلي من جانب آخر. بعد ذلك سيفعل، بحسب الامريكيين، افضل ما يعرف فعله وهو أن يلقي باقتراح تقريب بين وجهتي النظر. كما فعل في ايرلندا الشمالية تماما. لن تكون هذه تسوية مفروضة، لكن ستكون اقتراحا يصعب رفضه جدا. لان من يرفضه سيعلمه اوباما والعالم بعده بأنه يعوق السلام. اذا كان ذلك أبا مازن فيمكن تنفس الصعداء. لكن الدلائل تشير هذه المرة الى انه لن يكون أبا مازن. قد يزيل الامريكيون في هذا الوضع قرار النقض الآلي الذي يحمينا في مجلس الامن ويدعون لسلام فياض أن يأتي في 2011 باقتراح اقامة دولة فلسطينية في حدود 67. عندما يصبح ذلك قرارا رسميا عن مجلس الأمن، سيشتاق نتنياهو 'دولة فلسطينية في حدود مؤقتة'، اقترحت عليه منذ زمن.     ما يزال بيريس مؤمنا     يوجد آباء كثيرون لـ 'الدولة الفلسطينية في حدود مؤقتة' التي كشف النقاب عنها ها هنا منذ زمن. فهي لب خطة شاؤول موفاز السياسة، لكنها أيضا المبادرة المشتركة بين شمعون بيريس وايهود باراك. وضع بيريس نفسه في زيارته السياسية الاولى لاوباما (قبل بيبي) أمام الرئيس الامريكي هذه الفكرة وعرضها على أنها فكرة يقبلها نتنياهو. بعد ذلك باعها بيريس مباركا وعبدالله أيضا.   كانت المشكلة ان الخطة بقيت يتيمة لكثرة آبائها. لأن بيبي لن يتبناها حقا. ليست فيه شجاعة أن يقوم معها في مواجهة بني بيغن والرفاق. فهي في هذه الاثناء يعلوها الغبار والصدأ وتلقى معارضة فلسطينية شديدة. وبهذا فان احتمال هذه الفكرة قد نفد. بقينا مع محادثات التقارب. يرى الامريكيون ان نتنياهو مخول بالاستمرار على فعل حيلة ما يريدها في مواجهة الداخل، ما ظل يلعب معهم بحسب القواعد التي أقرت في الالعاب الخارجية. سيكون سؤال الاسئلة ماذا سيحدث في أيلول (سبتمبر) عندما ينتهي التجميد. يتعلق الجواب بوضع المحادثات. اذا أصبح هذا الشأن على شفا انفجار (او في ذروته)، فقد يحطم الامريكيون الادوات. واذا كانت المحادثات في ذروتها فسيصوغون نوعا من صيغة مصالحة (مثل الاستمرار على البناء للزيادة الطبيعية في الكتل الاستيطانية فقط) ويفرضون على الفلسطينيين الاستمرار على المحادثات.   يحمي شمعون بيريس، وهو متفائل لا يكلّ (وان كان يرى قلقا جدا في الوقت الاخير) يحمي الجمر، والأمل ايضا. يقول بيريس ان رئيس حكومة لا يدبر الوضع. الوضع هو الذي يدبر رئيس الحكومة. انه يقصد كل رئيس حكومة. فبيغن لم يحلم باخلاء سيناء (حتى آخر ذرة رمل)، والاعتراف بالشعب الفلسطيني واعطائه حكما ذاتيا. ولم يخطط رابين لاعادة عرفات. ولم يفكر شامير في الحقيقة في المضي الى مدريد. ولم يحلم شارون بأن ينقض المستوطنات ويخرج من غزة. انه الواقع أيها الاحمق. هو الذي يتغلب على رؤساء الحكومة ويجريهم في مجراه. يؤمل بيريس ان يحدث هذا في هذه المرة أيضا. أن يتغلب المنطق. وأن يبلغ نتنياهو مفرق القرار ويبته. لن يكون له خيار آخر.   بيريس متفائل كما هو دائما. لديه أدلة تاريخية في جميع الاتجاهات. فمن جهة يستطيع أن يتذكر واي بلانتيشن. كيف جر نتنياهو وقيد الى هناك برغم أنفه على يدي حلقة سرية اعتادت الاجتماع في دارة السفير محمد بسيوني في هرتسليا للتطوير؟ جلس بسيوني في هذه الحلقة وجلس أعوان بيريس وبيلين ورامون وسائر قوى السلام واحتالوا على نتنياهو حتى جر من ناصيته ووقع على الاتفاق الذي كان يفترض ان يشتمل على الانتشار الثاني (13 في المئة) وسلام على اسرائيل. هذه علامة خير حتى الان من وجهة نظر بيريس. لكن استمرار ذلك كان سيئا. فقد عاد بيبي الى البلاد وعاد لنفسه. فجر الاتفاق بصوت قوي وسقط بصوت قوي أقوى. ماذا قد يحدث من كل هذا هذه المرة؟ كله أو لا شيء.   معاريف 30/4/2010

تهديد عباس'الحقيقي   يوسي بيلين   5/6/2010   في مقابلة صحافية بذلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المدة الاخيرة للقناة الثانية رفض فكرة الاعلان من طرف واحد باقامة دولة فلسطينية، لانه يدرك ان معنى ذلك الاكتفاء بجزء صغير من الضفة الغربية مع جعل النزاع القومي بين الجانبين نزاعا عاديا على حدود. وهو يدرك ايضا أن التهديد بأن تقوم غربي الاردن دولة 'اسراطين'، بحسب نظرية 'كبير الزعماء العرب'، معمر القذافي الهاذي، هو تهديد أجوف، وذلك لان كل رئيس حكومة اسرائيلي يفضل انسحابا من جانب واحد على موافقة على دولة ثنائية القومية. ورفض أبو مازن خيار العنف في أوضح صورة. هو يعلم أن العنف قد يضر باسرائيل لكن ثمن الدماء الأعلى سيدفعه الفلسطينيون كما هي الحال دائما. لم يتحدث علنا عن التهديد الحقيقي. لكن يوجد حوله قريبا من يتحدث عن ذلك بلا تردد. القصد حل السلطة الفلسطينية اذا لم ينجح التفاوض مع اسرائيل. يعلم عباس أنه حتى اذا اقترح اوباما خطة لاقامة دولة، على خلفية فشل ممكن للمفاوضات، فان اسرائيل تستطيع ان تعارض وأن تثير ما لا يحصى من التحفظات عليها. وهو يدرك ايضا أن الاتيان بخطة كهذه ليجيزها مجلس الامن لن يفضي الى شيء. فالامم المتحدة مثلا لم تتبن قط اتفاقات كامب ديفيد في 1978 لكنها تبنت 'خريطة الطريق' بحماسة. السلاح الفعال الوحيد الذي'يملكه أبو مازن هو أن يقول لاسرائيل ما يلي: في اطار اتفاقات اوسلو اقيمت سلطة فلسطينية ومؤسسات. كان يفترض ان تستمرّ السلطة مدة خمس سنين وأن تحل محلها دولة فلسطينية. اذا أراد الفلسطينيون اقامة دولة فانهم يحتاجون الى اتفاق مع اسرائيل. أقيمت دولة بلا اتفاق في المؤتمر الفلسطيني في 1988 ولا يوجد لها أي معنى.أنشأنا مؤسسات، وأنشأنا جهازا أمنيا، وشباننا دربهم جنرالات أمريكيون، سيقول عباس، بيد أننا يتهمنا جمهورنا (والمستوطنون ايضا) بأننا اصبحنا جزءا من جهاز الأمن الاسرائيلي. نحن نتلقى منحا من دول في العالم ونغطي بأنفسنا جميع نفقات الحكم في المناطق، بعد عشرات السنين التي انفقت فيها اسرائيل على ذلك مليارات كثيرة من الدولارات. أصبحنا، على قدر كبير، مقاولين ثانويين لاسرائيل في حفظ الاحتلال. وافقنا على ذلك لاننا قدرنا أن هذه فترة انتقالية تمهيدا لاقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية كلها و (غزة). مرت 16 سنة. لم يخطر في بالنا في أسوأ احلامنا ان يستمر هذا زمنا طويلا الى هذا الحد. لنا نصيب من الذنب لكن لا يمكن ان يستمر هذا.صحيح، نحن نوظف عشرات الآلاف، وعندنا شروط أجور وحساب نفقات ولا يسهل علينا التخلي عن كل هذا. لكن كلما استمر هذا الوضع المتكلف سيصعب علينا تغييره. بدأت الدول المانحة أيضا تضيق ذرعا بالنفقة على أجور الجهاز المضطر. لهذا اذا تبين ان محادثات التقارب محاولة أخرى لكسب الوقت؛ واذا كانت الفجوة الحقيقية التي ستتبين فيها أكبر من أن يعقد جسر فوقها فسنقوم بعمل. سنقدم لكم على طبق من الفضة مقاليد المناطق التي احتللتموها في 1967. شكرا على الرئاسة، وعلى رئاسة الحكومة وعلى السيارات. عودوا لتدبير أمورنا.   اسرائيل اليوم 5/5/2010     حيتان الفساد .. وأكباش الفداء   بقلم : توجان فيصل (كاتبة أردنية )   ..أعلنت هيئة مكافحة الفساد، وعلى لسان رئيسها ,عن قيامها بإحالة أربعة عشر موظفا من ملاك المؤسسة الاستهلاكية المدنية إلى الجهات القضائية بجرم اختلاس حوالي ثلاثين الف دينار والتهاون بواجبات الوظيفة . " والتهاون " هذا يؤشر على أن بعض هؤلاء قد لا يكونون ضالعين في الاختلاس ذاته , ولكن تهاونهم سهل الاختلاس.لحد هنا الأمر يبدو عاديا ومحقا , بل ويستحق الإشادة كونه حتى " التهاون " المؤدي لضياع مال عام لا يجري السكوت عنه .. لولا أن هذا الإعلان جرى بعد أسابيع معدودة من تداول الناس لخبر آخر نشرته الصحافة , مفاده إحالة مدير هيئة مكافحة الفساد الحالي على التقاعد وتعيين خلف له جرت تسميته . وصحة الخبر تمثلت في تأكيدات وتفاصيل نقلت عن الرجلين اللذين كان يتلقى ثانيهما التهاني , بينما يتلقى الأول المواساة ,أو زعم تلك المواساة للاستفسار عن سبب الإقالة الذي تسرب وانتشر كالنار في الهشيم ,وأصبح حديث كل المجالس ودونما حاجة لوساطة الصحافة. فجرى التراجع عن الإقالة.ولكن الصحافة الإلكترونية عادت ونشرت القصة بتفاصيلها ولكن بصورة "مرمزة" فيما يخص بعض الأسماء, وقالت إن محاولات رئيس هيئة مكافحة الفساد استدعاء " مسؤول عن مؤسسة خدمية مدنية كبرى كانت السبب الحقيقي لقرار الحكومة إحالته إلى التقاعد" .. مضيفة التفاصيل المتداولة عن كون " مرجعية عليا " تدخلت وطلبت من الحكومة "إيقاف" رئيس الهيئة , وذلك بعد طلبه " المسؤول سابق الذكر" للتحقيق معه في ملفات فساد كبرى. ووصل بالموقع الإلكتروني أن ينقل عن تلك "المرجعية العليا " ما جرى تداوله من قولها لرئيس هيئة مكافحة الفساد " أنت معنا ولا لأ ؟ (فلان) معنا , ما تقرب عليه" .. ويختتم الموقع الإلكتروني بسؤال مدير الهيئة عما إذا كانت هنالك صفقة ما , جرى بموجبها إبقاؤه في منصبه ؟؟.ولم نسمع أي رد رسمي يفند أيا مما نشر أو ينفيه , لا من الحكومة ولا من رئيس هيئة مكافحة الفساد .. وأول ما صرح به بعد هذا كان خبر إحالة الموظفين الأربعة عشر بتهمة اختلاس ثلاثين الف دينار على امتداد سنتين , أي ( بقسمة تقريبية في غياب التفاصيل) بواقع ألفين لكل واحد للسنتين , أي ألف دينار لكل سنة .. مما يطرح تساؤلا مشروعا عما إذا كان المقصود بهذا الإعلان تحسين صورة الهيئة ورئيسها بتقديم أكباش فداء بديلا لحيتان فساد يتداول الناس والصحافة مجريات فسادهم التي تحسب بعشرات وحتى مئات الملايين .. ف"المؤسسة الخدمية" التي جرى كف يد هيئة مكافحة الفساد عن محاسبتها, والتي تجبي مواردها من جيوب المواطنين , تعلن أن عجز موازنتها لهذا العام "مئة مليون" دينار, لا أقل .. بينما رواتب مسؤوليها ومستشاريها فلكية بكل المعايير , وتحدد بمزاج رئيسها ولا يحكمها أي كادر وظيفي أو نظام مالي مما يعتمد في الدولة . وهذه الرواتب تفوق كثيرا حتى رواتب رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد وامتيازاتهم التي تعد بألوف الدنانير شهريا وتساوي رواتب وامتيازات الوزراء لا أقل.وسنترك هنا الحديث عن صفقات الفساد التي قد تكلف واحدة منها مجموع هذه الرواتب, ونتحدث في " فقه " الرواتب لما له من علاقة جذرية بموضوعنا اليوم . فما يقال في تبرير رواتب وامتيازات رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد - وهي وجهة نظر مقبولة ومطبقة عالميا ونحن نؤيدها - أنها لدرء أية حاجة, ولو كانت كمالية , قد تدفع المسؤول عن مكافحة الفساد أو أي مسؤول آخر عن مال عام أو خاص ( كالوزراء والنواب ) أو بمن يحكم بالمال العام والخاص ( كالقضاة ) للفساد بالرشوة أو بمد يده لذلك المال بأية طريقة .. ولكن ماذا عن رواتب الموظفين الأربعة عشر التي تتراوح ما بين مئتين وثلاثمئة دينار شهريا ( بحسب معدل رواتب الموظفين الحكوميين) , وإلى أي حد تكفي لضرورات غذاء وكساء وإيواء وعلاج وتعليم أبنائهم بالحدود الدنيا اللازمة لعدم موت او تشريد او تجهيل هؤلاء , لا أكثر ؟؟هذا أمر لا يجري أي تساؤل عنه إلا بمقدار ما سيعود منه لجيب الحكومة على شكل ضرائب , بدليل أن الحكومة مدت يدها ثانية قبل يومين لجيوب هؤلاء الموظفين بزيادة كبيرة في الضرائب على سلع أساسية كالبنزين , في حين لم تزد ذات الضريبة على "السيجار" سوى ثلاثة بالمئة , أي بنصف نسبة الرفع التي طالت البنزين الشعبي .وهنا يحسب للموظفين الأربعة عشر أن الألفي دينار متوسط حصة الواحد منهم على امتداد سنتين من الاختلاس ( والتي لا تصل لنصف راتب شهر لوزير او عضو هيئة مكافحة فساد ولعُشر راتب مسؤول درجة ثانية في المؤسسة الخدمية المدللة المذكورة أعلاه ) لم يختلسها هؤلاء من جيب المواطنين " مهدودي" الدخل مثلهم ,والذين يمثلون غالبية زبائن المؤسسة الاستهلاكية المدنية .. فلا بضاعة فاسدة سربوها ولا أسعار جرى التلاعب بها .هم متهمون تحديدا بأنهم " تلاعبوا بالسلف وتكرار المطالبات لعمال النظافة والتحميل وتقديم المطالبات الوهمية" ..أي انهم من جانبهم قاموا بزيادة مخصصات الكادحين في قاع السلم , تماما كما تزيد الحكومة مخصصاتها من جيوب الناس من جانبها وبقوانين ضريبة تصدرها هي بعد تغييب سلطة الشعب التشريعية ورقابته عليها .. واللافت أن الحكومة شعرت حتى بتلك الزيادة الطفيفة على قوائم فواتير تحوي الواحدة منها ما يعتبر أقل من الفكة في أصغر حساباتها , ودققته !! حكومة حريصة لا يفوتها "دبيب نملة" من هذا النمل الذي تمر عليه بجيوش مترفيها !!أسلّم بأنه لا شيء من هذا يبرئ المتهمين إن كانوا قاموا بما اتهموا به , ولكنه يبرره , وربما بما يزيد عن إسقاط العقوبة , ناهيك عن وجوب تحسين دخول المعوزين منهم بما لا يحوجهم للسرقة. فقبل قرن ونصف من الزمان , وحين لم تكن هنالك منظومة حقوق إنسان دولية ولا حقوق عمال ولا أية حقوق سوى حقوق الحكم المطلق وحقوق الإقطاعيين في امتلاك الأرض ومن عليها.. كتب فكتور هيجو رائعته " البوساء" التي تتحدث عن سرقة رجل لرغيف خبز لإطعام أهله الجياع, فهزت ضمير العالم ومهدت كما لم يمهد كتاب آخر , لعهد حقوق الإنسان في الغرب . أما نحن , فقد سبقناهم بأربعة عشر قرنا ونصف القرن . فعمر بن الخطاب , الذي لقب " بالخليفة العادل ", أوقف حد السرقة في عام الرمادة . وهذا هو "عام الرمادة " بامتياز , والأردنيون لهم تسميتهم التاريخية له منذ عقود , وهي " سنة سمير.. " , نسبة إلى جد الرئيس الحالي حين تولى رئاسة الحكومة لأول مرة , وقد عادت للتداول بكثافة شفاهة وفي الصحافة أيضا .وما يجري الآن يتجاوز الإفقار إلى التهلكة . فقد جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم:" إن ما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه , وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد" .     اسطورة 'حدود'   دوري غولد   5/1/2010   كان رفض أبي مازن اقتراح دولة في حدود مؤقتة، كما نشر في صحيفة 'هآرتس' يوم الجمعة الماضي مصحوبا بتصريح فحواه ان كل تسوية سياسية مع اسرائيل ستكون على أساس 'حدود 1967'. ودعا زبغنييف بجيجينسكي مستشار الامن القومي للرئيس كارتر، وعضو الكونغرس السابق ستيف سولارز في مقالة مشتركة نشرت في المدة الاخيرة في صحيفة 'واشنطن بوست' الى حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني 'على أساس حدود 1967'.   يتبين أن عددا أخذ يكبر من الناس، وفيهم عناصر رسمية وأناس في مناصب رئيسية، يظنون أنه كانت توجد حدود معترف بها بين الضفة الغربية واسرائيل في سنة 1967 وأنه توجد أهمية كبيرة لاعادة هذه الحدود الى ما كانت عليه. ومع ذلك، يقوم النقاش كله على عرض مشوه لمعنى خطوط 1967 باعتبار حقيقة انه لم توجد في الضفة الغربية قط حدود دولية معترف بها. يبدو حتى أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون زل لسانها عندما قالت في أثناء زيارة للبحرين في شباط هذا العام: 'نحن نؤمن بأن حدود 1967، مع تبادل أراض، يجب ان تكون في مركز المباحثات في الحدود'.   نقضت هذه الجملة موقف ادارة اوباما الرسمي الذي صاغته بنفسها بحظر كبير. يقول الموقف الرسمي ان الولايات المتحدة تؤمن بأنه تمكن المصالحة بين طلب الفلسطينيين العودة الى خطوط 67 وبين طلب الاسرائيليين حدودا آمنة تأخذ في الحساب احتياجات اسرائيل الأمنية والواقع على الارض. صححت كلينتون نفسها بعد ذلك.   ينبغي ان نذكر ان خطوط 67 ليست أكثر من خطوط الهدنة من 1949. في حين كان في الجبهة المصرية والسورية تاريخ حدود دولية معترف بها فصلت بين الانتداب البريطاني وجاراته، لم يكن ما حدد خط الهدنة على الجبهة الاردنية أكثر من النقطة التي وقفت عندها القوات الاسرائيلية والعرب بعد انقضاء حرب التحرير مع زيادة تغييرات طفيفة فحسب. في واقع الأمر كانت خطوط 49 التي اصبحت بعد ذلك 'حدود 67' خطا عسكريا لا غير.   بعبارة أخرى، لم يعترف بخطوط الهدنة أنها حدود دولية. ومن نتاج ذلك ان الاردنيين احتفظوا بحقهم منذ 1949 في طلب أراض داخل اسرائيل لمصلحة الطرف العربي. يجدر بنا أن نذكر أنه في الـ 31 من أيار(مايو) 1967، قبل نشوب حرب الايام الستة بأيام معدودة فقط، أثار سفير الاردن في الامم المتحدة أمام مجلس الامن هذا الزعم تماما، مؤكدا أن الاتفاق القديم 'لم يقرر حدودا'.   بعد حرب الايام الستة، أصر صاغة القرار 242 في مجلس الأمن على أن تستبدل حدود حقيقية بخطوط الهدنة في 1949. ذكر اللورد كرادون، السفير البريطاني في الأمم المتحدة قائلا 'أعرف جيدا حدود 1967. ليست حدودا تسكن لها النفس، انها المكان الذي اضطرت فيه قوات الجيش الى الوقوف'. ولخص كلامه بقوله: 'ليست هذه حدودا دائمة'. وأضاف نظيره الامريكي آرثر غولدبيرغ قائلا 'من جهة تاريخية، لم توجد قط حدود معترف بها وآمنة في المنطقة'. وأضاف وذكر أن خطوط الهدنة لا ينطبق عليها هذا التعريف.   رأى السفيران أن القرار 242 الذي عملا عليه يفترض أن ينشىء حدودا عرفاها بأنها 'آمنة معترفاً بها'، حدودا تكون بديلا عن الخطوط التي نشبت الأزمة بسببها. أكد الرئيس جونسون هذه النقطة في أيلول (سبتمبر) 1968 بقوله: 'من الواضح أن العودة الى واقع 4 حزيران (يونيو) 1967 لم تفض الى السلام. توجد حاجة الى حدود آمنة معترف بها'. وتبين هذه الفروض أيضا لماذا لم يدع القرار 242 الى انسحاب كامل من جميع الاراضي التي احتلتها اسرائيل في اثناء حرب الايام الستة؛ وما عادت خطوط الهدنة في 1949 نقطة تتناولها مسيرة سلمية في المستقبل. يزداد اليوم زخم توجه معاكس، يدعو الى تحصين مكانة خطوط 1949 ويقدس خطوط 67 على أنها 'حدود' ذات مكانة دولية . الحديث في واقع الامر عن احدى الظواهر التي تصحب مبادرة السلام العربية من 2002 التي تتناول خطوط 67. لفقت خريطة الطريق في 2003 أيضا هذا المصطلح الاشكالي بذكرها ان السلام سيفضي الى 'انهاء الاحتلال الذي بدأ في 1967'، برغم أن تناول القرار 242 طمس شيئا ما على الاشكال الذي أحدثه هذا المصطلح.   تحت ولاية الرئيس اوباما، عادت خطوط 67 لتصبح علامة طريق في المسيرة السياسية. بين الرئيس بوش في رسالته الى رئيس الحكومة اريئيل شارون في 2004 قائلا: 'ليس من الواقعي توقع أن تكون نتيجة التفاوض في التسوية الدائمة هي العودة الكاملة التامة الى خطوط الهدنة في 1949'. بيد انه في حين أجيزت رسالة الرئيس بوش بكثرة ساحقة غير حزبية في مجلسي النواب، امتنعت ادارة اوباما عن التصريح عن أنها تلتزم بمضمونها من جهة قانونية. بينت هذه النقطة في أثناء المراجعة الطويلة للكلام بين مراسل شبكة 'فوكس' ونائب المتحدث عن وزارة الخارجية روبرت وود في الاول من حزيران (يونيو) 2009. اختار اوباما في خطبته في الامم المتحدة أن يقتبس من خريطة الطريق التعبير الذي يتناول 'الاحتلال الذي بدأ في 1967'، لكنه بخلاف سلفه لم يذكر القرار 242.   ان عدم اصرار اسرائيل على صياغة خريطة الطريق في 2003 هو خطأ واحد فقط من اخطاء كثيرة كررتها اسرائيل في السنين العشر الاخيرة. مكنت هذه الاخطاء من عودة خطوط 67 على حساب وهم القرار 242. ان حقوق اسرائيل في حدود قابلة للدفاع عنها تكون بديلا من خطوط 1967 راسخة جدا في القانون الدولي وفي التوجه التقليدي لمجلس الامن. سيكون من الخطأ البعيد الاستمرار على التمكين من اضعاف هذه الحقوق قبل بدء محادثات السلام.   اسرائيل اليوم 30/4/2010     صحف عبرية: الخدعة السعودية   6/24/2010   اسرائيل هرئيل: ولدت 'المبادرة العربية' (السعودية في واقع الامر) بعد زمن قصير من احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) الكبيرة، عندما كانت صورة العالم العربي، ولا سيما الدول التي أتى المخربون منها وعلى رأسها السعودية، في الحضيض. كان واضحا للجميع (باستثناء اولئك الاسرائيليين الذين يقدمون مصالح الاخرين على مصلحة دولتهم) ان تلك حيلة دعائية.على سبيل المثال حاولوا تلطيف المادة التي تتحدث عن 'حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما يتفق مع القرار 194 للجمعية العامة للامم المتحدة'، أي الطمس على الطلب الواضح لحق العودة. حق العودة مضمون ايضا بالمادة التي تحظر على الدول العربية اعطاء الفلسطينيين المقيمين فيها الجنسية، وهذا يفسر في اسرائيل من ناحية ديموغرافية، اعادة الفلسطينيين المقيمين ممن اتوها في 1948 1949وذرياتهم. صحيح، لم تتحمس اسرائيل حقا للاعتراف بحق العودة، لكن لماذا لم يهيىء المبادرون انفسهم لدخول تفاوض مباشر مع اسرائيل في المبادرة؟ فلا ينبغي التوقع أن اسرائيل كانت سترفض. ربما بسبب ذلك لم يبادروا الى تفاوض.عقد معهد حاييم هيرتسوغ في جامعة بن غوريون هذا الاسبوع مؤتمرا دوليا عن المبادرة، على امل اعادتها الى مقدمة الاجندة ان لم تكن السياسية فعلى الاقل الاكاديمية. وكان رأي المتحدثين (الاكاديميين) ان اسرائيل هي المذنبة في مراوحة المبادرة مكانها. وهذا توجه يثير الاهتمام، لانه من المقبول ان يقترح المبادر خطة لكنه معفى من المسؤولية عن تقديمها. اذا كان السلام الشامل والعادل كما تقول المبادرة هو 'الخيار الاستراتيجي' للدول العربية، فلماذا يا سادتي العلماء، تكون اسرائيل، لا الجامعة العربية، التي تبنت الوثيقة مسؤولة عن عدم تقديمها؟ واذا كانت نار السلام تشتعل في عظام المبادر حقا اي الملك عبدالله بن عبدالعزيز من السعودية، فلماذا لم يطر الى اسرائيل مثلا كي يتحدث مثل انور السادات في زمانه، مباشرة الى الاسرائيليين؟ وليعرض خطته من فوق منصة الكنيست؟ ويحج الى الاماكن المقدسة، ويسجد ويركع لله في الحرم الشريف؟ ويحادث رئيس حكومة اسرائيل وحدهما؟ ويلتقي جماعات المعارضة لاقناعها ان خطته لا يكمن فيها اي خطر على مستقبل اسرائيل؟ لانه لا يوجد ما يضمن أمنها كالسلام. ويعود ابناء اسرائيل وابناء العرب ويعيشون معا وفي سلام على الارض التي مشى فوقها اسحاق واسماعيل والدا الامتين.كتب ههنا اول من أمس زميلي عكيفا الدار قائلا: 'ماذا كنا نقول لو تجاهل العرب اكثر من ثماني سنين مبادرة سلام اسرائيلية'. هذا سؤال جوهري. لكن في هذه الحالة على الاقل، السؤال معكوس: ماذا يجب ان تقول اسرائيل، وماذا كان يجب ان يقول المشاركون في المؤتمر في بئر السبع (وكان الدار بين مشاركيه البارزين)، في أن العرب يتجاهلون - بل يهربون - منذ اكثر من ثماني سنوات من تقديم مبادرة سلام بادروا اليها هم انفسهم؟ اذا كان يجب أن نبحث عن اسباب السلوك في العمق، كما يفترض ان تفعل الاكاديمية، فعليها قبل كل شيء ان تبحث عن السلوك العربي. السعودية والجامعة العربية، صمتتا خوفا من وجود رغبة في اسرائيل في التوصل الى اتفاق. والاتفاقيات يصلون اليها بالتفاوض، اي انه يجب عليهم التنازل ايضا عن القرار 194 مثلا، وعن ضم شرقي القدس بما في ذلك الحرم القدسي للامة العربية وحدها. وهم (والفلسطينيون كذلك) غير مستعدين لذلك ويرفضون الاعتراف بشرعية ان تكون اسرائيل وطنا قوميا للشعب اليهودي.يبرهن سلوك السعوديين مثل نشر 'المبادرة' على أنهم في الحقيقة مذعورون من إمكان ان تكون حتى حكومة الليكود مستعدة للتفاوض حول المبادرة (مع رفض الاملاء في شأن حق العودة)، لانه حتى بنيامين نتنياهو تبنى صيغة الدولتين للشعبين. وهم - والفلسطينيون بطبيعة الامر - لا يريدون ذلك حقا.   هآرتس 24/6/2010     عسكر اسرائيل يطالبون بالإنسحاب من الجولان لعزل ايران وتقسيم الضفة    كشف باتريك سيل، الكاتب البريطاني المختص بالشؤون السورية، عن أن رئيس الأركان الإسرائيلي، وقادة الأجهزة الأمنية في اسرائيل يطالبون حكومة بنيامين نتنياهو بالإنسحاب من الجولان، من أجل تحقيق جملة اهداف استراتيجية هي:   1.      عزل ايران.   2.      انهاء مبررات تحالف سوريا مع ايران وتركيا لمواجهة اسرائيل.   3.      اضعاف الفلسطينيين وارغامهم على القبول بتقسيم الضفة الغربية.   4.      اضعاف حركة "حماس".   هنا نص المقال:   بدأ بعض الإسرائيليين النافذين ممارسة الضغوط بإلحاح متزايد على حكومة نتنياهو من أجل السعي إلى عقد اتفاق سلام مع سوريا حتى لو كلّف هذا الأمر إعادة هضبة الجولان بالكامل إلى السيادة السورية. وتجلّى المثال الأخير على هذه الحملة في مقابلة اجرتها صحيفة «يديعوت احرونوت» اليومية الإسرائيلية مع الجنرال في الاحتياط أوري ساغي (66 سنة) في 11 حزيران/يونيو الجاري، حيث أعرب عن اعتقاده «بأنّ التوصل إلى اتفاق سياسي بين سوريا وإسرائيل يُعتبر مصلحة وطنية عسكرية من الدرجة الأولى». ومن بين جميع الإسرائيليين، سواء العسكريين منهم أم المدنيين، بوسع ساغي أن يقول إنه يملك معرفة مباشرة كبرى بالملف السوري. فقد شارك في القتال في هضبة الجولان خلال حرب عام 1967 وحرب عام 1973 مع العلم أنه جُرح مرّتين. كما أنه قاد لواء النخبة في الجيش الإسرائيلي «غولاني»، وعمل رئيساً لقسم العمليات في شعبة الأركان العامة خلال الحرب على لبنان عام 1982 وقائداً للقيادة الجنوبية، ومن ثمّ رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية من عام 1991 ولغاية عام 1995. وعمل أوري أيضاً مستشاراً لعدد من رؤساء الوزراء الإسرائيليين حول ملف سوريا، حتى أنه أجرى منذ عقد تقريباً مفاوضات وجهاً لوجه مع المسؤولين السوريين حين كان البلدان يجريان محادثات بينهما. ويطالب ساغي حالياً بضرورة استئناف المحادثات مع دمشق. كما أنه انتقد إيهود باراك لأنه لم يعقد اتفاق سلام مع سوريا عندما كان رئيساً للوزراء عام 2000 مع العلم أنه كان يحظى بفرصة القيام بذلك، إلا أنه فضّل العدول عن الموضوع. واعتبر ساغي هذا الأمر «فرصة ضائعة تحمل أهمية تاريخية كبيرة». وشدّد ساغي على أنّ الشرط الأساسي الذي يسبق بدء المفاوضات مع سوريا، والذي يساهم في تحقيق السلام يكمن في إعلان اسرائيل نيتها الانسحاب إلى حدود 4 حزيران/يونيو 1967. شكّل ذلك جوهر ما سمّي «وديعة رابين في جيب الأميركيين»، وهي عبارة عن تعهّد شفهي قدّمه رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين إلى الأميركيين عام 1994 قبل اغتياله على يد متشدد اسرائيلي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1995. وبالطبع، كان تعهده بالإنسحاب بالكامل من هضبة الجولان مشروطاً بتلبية مطالب الإسرائيليين المتعلقة بالأمن والحدود والمياه والتطبيع. وقد أخّر رابين عملية تنفيذ ما تعهّد به إلى أن فات الأوان، فيما تردّد باراك في التصرّف حين واجه القرار الصعب نفسه. وسئل ساغي في المقابلة ما إذا كان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي يستطيع إبرام صفقة سلام مع سوريا فأجاب: «لستُ أعلم ما ينوي القيام به، مع العلم أنه قادر على تحقيق ذلك على الصعيدين الشخصي والسياسي. إلا أنه يترتّب عليه أن يتخذ القرار، لا سيما أنه لن يحظى بوضع سياسي أكثر ملاءمة من الوضع الحالي. كما يبدو أن وزير الدفاع الحالي باراك يسانده، وقد يدعم المعارضون قراراً من هذا النوع في حال كان الإتفاق معقولاً». وأضاف ساغي أنه ينبغي على الزعماء الإسرائيليين أن يدركوا أن عقد اتفاق سياسي مع سوريا «هو في مصلحة اسرائيل بالدرجة الأولى». فلا يمكن أن تعتمد اسرائيل على قوتها العسكرية فحسب. وفي حال اندلاع حرب أخرى، قد تحقّق اسرائيل انتصاراً، لكننا سنعود بعد انتهاء الحرب إلى «التكلّم حول الأمور نفسها». وتابع بالقول إن «اتخاذ القرار بعدم المضي قدماً بالمحادثات هو قرار أيضاً قد يرفع احتمال حدوث مواجهة عسكرية». بدت رسالة ساغي واضحة. فقد لفت إلى «ضرورة إيجاد سبيل لعقد اجتماعات سرية مع سوريا وذلك لمعرفة ما إذا كان ثمة أساس لتجديد المفاوضات». لماذا يمارس جندي اسرائيلي يتمتع بخبرة كبيرة مثل ساغي الضغوط من أجل إبرام صفقة مع سوريا؟ يبدو أنّ مسؤولين امنيين اسرائيليين آخرين يوافقونه الرأي، ومنهم رئيس الأركان غابي اشكنازي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) يوفال دسكين، ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) مئير داغان. فما هي دوافعهم؟ لا شكّ في أنهم يشعرون بالقلق جرّاء التدهور الحاد في صورة اسرائيل في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. ونُقل عن داغان قوله أمام الحكومة الإسرائيلية إنّ اسرائيل لم تعد مصدر قوة بالنسبة إلى الولايات المتحدة بل باتت عبئاً عليها. ويكمن الهدف الإستراتيجي الإسرائيلي الفوري في إبعاد سوريا عن حليفتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو البلد الذي يعتبره عدد كبير من الإسرائيليين منافساً اقليمياً خطراً، ويشكل تهديداً كبيراً لأمنهم. وفي حال تمّ تحييد سوريا من خلال معاهدة سلام، فلن تعود الحجة الإسرائيلية مجدية، وقد ينهار محور طهران - دمشق - «حزب الله»، وقد تتمّ إعادة النظر في هيمنة اسرائيل الإقليمية. ويبدو أن انضمام تركيا إلى سوريا وإيران في إطار شراكة قائمة قد عزّز ذعر اسرائيل. ويكمن هدف اسرائيل الواضح في تقويض الطموحات والأعمال العسكرية الفلسطينية. وفي حال أبرمت سوريا اتفاق سلام منفصلاً مع اسرائيل، فسيضعف الفلسطينيون كثيراً، وقد يصبحون مجبرين على قبول كل ما تفرضه اسرائيل عليهم، مثل تقسيم الضفة الغربية إلى «بانتوستانات». ومن دون الدعم السوري، قد يتمّ ترويض حركة «حماس» في قطاع غزة من خلال الإستمرار في الحصار. ويبدو أنّ هذه هي الحسابات الإسرائيلية. كان الرئيس الراحل حافظ الأسد مستعداً لعقد اتفاق سلام مع رابين في منتصف التسعينيات، ومع باراك في عام 2000، لأنّ الزعيم الفلسطيني حينها ياسر عرفات أبرم صفقة منفصلة مع اسرائيل في اوسلو عام 1993. إلا أنّ هذا الوضع لم يعد قائماً اليوم. فقد احتضرت صفقة اوسلو. ولم تجدِ الجهود التي تبذلها اميركا لحلّ النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني نفعاً لغاية الآن. ويبدو أنه لا توجد حدود لتوق اسرائيل الكبير إلى الإستحواذ على القدس الشرقية العربية وعلى المزيد من الأراضي في الضفة الغربية. وفي هذا الوقت، يطالب الفلسطينيون بحقوقهم بإلحاح كبير وهم يحظون لهذه الغاية بدعم دولي. فهل يستطيع الرئيس بشار الأسد أن يبرم في هذه الظروف صفقة سلام منفصلة، إذا كانت اسرائيل مستعدة للإنسحاب من هضبة الجولان بالكامل؟ لقد أجاب الرئيس الأسد عن هذا السؤال بوضوح خلال مقابلة مهمّة اجرتها معه الصحيفة الإيطالية «لا ريبوبليكا» في 25 أيار/مايو الماضي. قال: «إذا أعادت اسرائيل هضبة الجولان إلينا فلن نرفض ذلك. لكن الإتفاق الشامل الذي يشمل الفلسطينيين هو الكفيل بتحقيق سلام حقيقي. ولن يساهم الإتفاق المحدود بين سوريا وإسرائيل في حلّ المسألة الفلسطينية. فعوضاً عن تحقيق السلام، سيتمّ حصول هدنة». ومن الواضح أنّ الرئيس السوري غير متفائل في شأن التوقعات المتعلقة بالسلام. فتابع بالقول: «لن يحدث ذلك في المستقبل القريب. فإسرائيل ليست مستعدة حالياً لعقد اتفاق.. لقد انتقل المجتمع الإسرائيلي بعيداً إلى اليمين.. ويعلم الجميع أنّ هذه المحادثات (التي يرعاها جورج ميتشل المبعوث الأميركي الخاص إلى المنطقة) لن تؤدي إلى أي نتيجة. ويعرف العرب والفلسطينيون ذلك جيداً وحتى الأميركيون». لكن يبدو أن الرئيس بشار الأسد يؤيّد عقد ما وصفه بـ «اتفاق بين القوى الشرق اوسطية لإعادة تحديد النظام الإقليمي». فهو يطلق على ذلك إسم «خريطة جيو - استراتيجية تضم سوريا وتركيا وإيران وروسيا، وهي دول تجمعها السياسات والمصالح والبنى التحتية المشتركة».ومن المرجح أن يكون بروز هذه الخريطة الجيو - استراتيجية الجديدة التي لا تحبذها اسرائيل مسؤولاً عن الضغوط التي يمارسها الجنرال أوري ساغي إلى جانب بعض الإسرائيليين البارزين الآخرين من أجل عقد اتفاق سلام مع سوريا حتى لو كلّف ذلك إعادة هضبة الجولان.        6/27/2010      Add  your comment أضف تعليقا بالضغط هنا   Guest Book دفتر الزوار Share |

_{powered by}

Soholaunch website builder