|
|
From Wikipedia, the free encyclopedia Toujan al-Faisal (born in 1948) is a human rights activist and a former TV journalist, who was Jordan's first female Member of Parliament. She is a Circassian.
In 1989, an apostasy case against Toujan al-Faisal was heard in the first instance shari`a court of south Amman. Jordan has no apostasy law but the petitioners sought that she be declared an apostate, and divorced from her husband. The court eventually ruled that it had no jurisdiction in the matter. On appeal in 1990 the shari`a court of appeal, which had agreed to hear the section of the petition relating to divorce on the grounds of alleged apostasy, found that there was no evidence of apostasy and dismissed the case.
Al-Faisal was elected to Parliament when parliamentary elections were resumed after the repeal of martial law. She served as a Member of the Jordanian Parliament from 1993 to 1997. In the following election the government is said to have interfered to prevent her being reelected.
On 6 March 2002 al-Faisal published an open letter to King Abullah II on the website of the Houston-based newspaper Arab Times, accusing Jordanian Prime Minister Ali Abu Ragheb of corruption. She claimed that the recent doubling of the cost of government-mandated automobile insurance was intended to benefit the major insurance companies in Jordan (several of which were owned or partly owned by the Prime Minister himself).
Read More
Toujan al-Faisal (Arabic: توجان الفيصل, Tujān al-Fayṣal) (born in 1948) is a human rights activist and a former TV journalist, who was Jordan's first female Member of Parliament. She is a Circassian.[1][2]
In 1989, an apostasy case against Toujan al-Faisal was heard in the first instance shari`a court of south Amman. Jordan has no apostasy law but the petitioners sought that she be declared an apostate, and divorced from her husband. The court eventually ruled that it had no jurisdiction in the matter. On appeal in 1990 the shari`a court of appeal, which had agreed to hear the section of the petition relating to divorce on the grounds of alleged apostasy, found that there was no evidence of apostasy and dismissed the case.[3][4]
Al-Faisal was elected to Parliament when parliamentary elections were resumed after the repeal of martial law. She served as a Member of the Jordanian Parliament from 1993 to 1997. In the following election the government is said to have interfered to prevent her being reelected.[5]
On 6 March 2002 al-Faisal published an open letter to King Abullah II on the website of the Houston-based newspaper Arab Times[6], accusing Jordanian Prime Minister Ali Abu Ragheb of corruption. She claimed that the recent doubling of the cost of government-mandated automobile insurance was intended to benefit the major insurance companies in Jordan (several of which were owned or partly owned by the Prime Minister himself).[7]
She was arrested on 16 March. The State Security Court prosecutor freed her on bail on 27 March but she was arrested again two days later on the eve of a press conference she was about to hold at her home. On 16 May 2002 she was convicted by the State Security Court on charges of "tarnishing the Jordanian state", defamation of the judiciary, "uttering words" before another deemed to be "detrimental to his religious feeling", "publishing and broadcasting false information abroad which could be detrimental to the reputation of the state", and inciting "disturbances and killings." She was sentenced to 18 months imprisonment, the maximum sentence allowed on such charges. She was convicted under a law promulgated through a provisional royal decree two weeks after the 11 September 2001 attacks. The law not only expanded the definition of "terrorism" but also further restricted freedom of expression in Jordan. Amnesty International condemned the prison term imposed on her:
"This is a sad day for freedom of expression in Jordan. Toujan al-Faisal has been imprisoned solely for exercising her fundamental right to express her opinion," ...... "Sentencing Toujan al-Faisal has breached international human rights treaties which Jordan has ratified," ........."As we feared, the Jordanian courts are using new measures supposedly introduced to fight 'terrorism' to clamp down on the individual's exercise of the right to criticize government policy." (AI Index: MDE 16/008/2002[8])
Toujan was reportedly maltreated in jail. This caused an outcry of human right groups within and outside Jordan.
In prison she went on hunger strike, during which she lost 12 kg (1 st 12 lb) in less than a month. On 26 June 2002, after 29 days of hunger strike, she was freed from prison by a special royal pardon. Speaking to BBC News Online, she said she was determined to walk out of hospital on her daughter's arm. "I refused a wheelchair because I don't like the look, the attitude of weakness," she added.[9]
The royal pardon did not annul her conviction.
The 20 May 2003 of the Elections Committee decided not to allow her to stand as a candidate in the parliamentary elections of 17 June 2003. Al-Faisal decided to file a request before the Kingdom’s Court of First Instance; however, on 24 May 2003 the court delivered a judgment rejecting the request. Al-Faisal’s application was rejected due to her previous conviction, on the grounds that she had previously committed a non-political offense.[10]
The International Federation for Human Rights (FIDH) considered that the Elections Committee and the Court decisions were based on an unfair condemnation,[11] and Amnesty International stated that "Toujan al-Faisal is being denied her right to stand for elections on account of an unfair trial for expressing non-violent political beliefs."[12]
[edit] Further reading
- Nancy Gallagher, "Women's Human Rights on Trial in Jordan: The Triumph of Toujan al-Faisal," in Mahnaz Afkhami, ed. Faith and Freedom: Women's Human Rights in the Muslim World (London: I.B. Tauris, 1995) pp. 209–231.
[edit] External links
Description above from the Wikipedia article Toujan al-Faisal, licensed under CC-BY-SA, full list of contributors here. Community Pages are not affiliated with, or endorsed by, anyone associated with the topic.
|
|
توجان فيصل-Toujan Faisal
ارشيف الكاتب Archive
تخفيضات
توجان فيصل
بقانون غير دستوري، وبإشراف حكومة تقول غالبية الشعب أنها ستزور الإنتخابات.. وبـ "مشاهدة " تتاح ( بديلا للمراقبة الممنوع مجرد ذكرها ) لمركز حقوق إنسان حكومي تأهل لهذه " الفرجة" بتراجع رئيسه الحالي عن تقارير للمركز حول تعديات هذه الحكومة على الحريات حتى تلك التي لم يجف حبرها.. وأخيرا بمقاطعة غير مسبوقة من جانب كل من له أي اسم او ثقل سياسي من أي نوع كان.. يفترض أن تجري الانتخابات النيابية القادمة في الأردن قريبا!أخبار المقاطعة عمت بداية بإعلان حزب جبهة العمل الإسلامي مقاطعة الانتخابات. وذلك، أولا: لكون الجبهة الواجهة لتنظيم الأخوان المسلمين والذي يصنف دوليا على انه" المعارضة" الرئيسية، في قراءة نمطية متعجلة لخارطة بلد مسلم صغير. وثانيا، وهو ما يبدو مناقضا لما سبق ولكنه السر وراء تنصيب الأخوان معارضة شبه حصرية، ان الإخوان هم حلفاء الحكم التقليديون، وهم لم يقاطعوا أية انتخابات سوى عام 97 بعد أن أدى قانون الصوت الواحد لخفض عددهم في مجلس عام 93 إلى عشرين بالمئة من تعداده. ولكنهم عادوا وشاركوا في ظل ذات القانون لتنخفض نسبة تمثيلهم لخمسة بالمئة في المجلس الأخير. وهذا لم يكن كله نتيجة الصوت الواحد أو التزوير، بل هو نتيجة مواقف فاترة متذبذبة بين الموالاة والمعارضة.. وهوما أنتج تغييرا كبيرا في قواعدهم التي تحولت لمعارضة جادة تتجاوز المحاصصة في المواقع إلى هموم وقضايا وطنية أعمق، هددت تنظيمهم بالانقسام. وتصويت تلك القواعد لصالح المقاطعة بأغلبية كبيرة هو ما ألزم حزب الجبهة بإعلانها.واضطرار الحكومة - مدفوعة من القصر بعد أن أحرج حجم المقاطعة الأردن الرسمي دوليا - لمحاورة الإسلاميين باعتقاد أنهم الحليف الذي كان، غير مدركة- أي الحكومة- أن ذلك كان زمن ما قبل وادي عربة والتطبيع وما يسمى بمسيرة المفاوضات التي تكشفت عن مخططات أبعد حتى من احتلال الضفة الغربية وتهويدها .. لم يُجد لحينه.فالحكومة فهمته باعتباره إملاء إرادة تغلف بما اشرنا له في مقالة سابقة من نهج "الجاهة العشائرية " التي يقودها وزير الداخلية لفرض كل ما يقرره رئيس الحكومة. فجاء تصريح الإخوان بعد أول لقاء للوزير معهم بأن القضايا الوطنية "لا تحل بجاهة عشائرية".ولكن حتى لو خضعت الحكومة لبعض مطالب الإخوان ولم تلب كل شروطهم التي أعلنت عند المقاطعة ( وتلبيتها مستحيل دون تغيير الحكومة)، فإن مشاركتهم تبقى مستحيلة. فما صرح به بعض قيادي الجبهة بعد الحديث عن حوار معهم ، فتحت الباب لتساؤل عما إذا كانت مطالب الأخوان ستتقزم لمطلبي إعادة جمعية المركز الإسلامي الذي وضعت الحكومة يدها عليه بزعم وجود شبهات فساد فيه، وضمان استثنائهم من الاستهداف بالتزوير. وهي أمور مجرد الظن بها يخرج الأخوان من حلقة القيادات الوطنية المعارضة التي توسعت دائرتها مؤخرا بما يفترض ان يزيد من حرص الإسلاميين على مكانتهم ودورهم فيها من أن يودي بهما انكماش كالذي أصاب أخوان مصر.. هذا إن لم يؤد قرارهم بالمشاركة لانقسامهم الفوري. فالإبقاء على وحدة تنظيمهم تطلب من قيادي أخواني هو الأكثر شعبية الآن داخل الأخوان، والأقرب لمجمل قيادات المعارضة الوطنية، زكي بني رشيد، الامتناع عن الترشح ثانية لمنصب الأمين العام لحزب الجبهة.. وبني رشيد يقود تيار المقاطعة.أما محاولة تعويض غياب الإخوان بجذب أحزاب أخرى للمشاركة، فهو غير مجد لأسباب منها، اولا، أن أغلب الأحزاب التي ستشارك تشكلت حديثا، لأغراض السلطة والمنافع، من رجال دولة احتكروا تلك السلطة والمنافع بما أتاح لهم تجميع اتباع لا تضمن ولاءاتهم ولا يعول عليها انتخابيا وتعويلهم، حقيقة، على دعم فوقي وليس على الدعم القاعدي. وإعلان أحد تلك الأحزاب عن إمكانية عودته عن المشاركة يؤشر على عدم رغبة في المشاركة في الغرم مما يدل على قناعة متزايدة بأن فرص الغنم الموعودة لن تدوم .. فمجلس النواب الآتي قام الشعب بتطليقه ثلاثا، ومعه " المأذون" الحكومي، حتى قبل أن يبدأ "عرس" انتخابه.وثانيا: مشاركة مجموعة صغيرة قد لا تصل في النهاية لأربعة أحزاب من أحد عشر حزبا معارضا، ولو بقائمة مشتركة لن تكون مجدية لا لتلك الأحزاب ولا للحكومة. فالقوائم وأية صورة تنسيقية أخرى، مستحيلة في قانون الصوت الواحد، فكيف وقد زاد عليها القانون المؤقت الجديد بمحو "جغرافية" الدوائر عندما حولها لدوائر "افتراضية. وتلك الأحزاب المشاركة لم يسبق لها إيصال أي نائب في انتخابات كانت ظروفها اقل سوءا، باستثاء حزب واحد وفي زمن تعدد الأصوات. وحقيقة أن ذاك الحزب تراجعت قدراته لأسباب عدة كان أولها أداء نائبه ذاك والذي أدى لطلاق بينهما، إضافة لما اثر سلبا على مجمل تلك الأحزاب من قوانين وممارسات الدولة المقيدة للحريات السياسية .وهذا بمجموعه يجعل زعم فوز مرشحي أي من هذه الأحزاب الآن غير قابل للتسويق، وبخاصة في ظل مقاطعة غير مسبوقة لا كما ولا نوعا.محاولة أي حزب الان صغير او كبير، اللعب في الساحة ما بين المعارضة والمولاة، لم يعد متاحا. فقد طرأ تغير جذري على الساحة السياسة الأردنية، نتيجة انتقال أعداد متزايدة، ومؤخرا لكتل شعبية كبيرة، من الموالين التقليديين إلى صفوف المعارضة. فحركة مجموعات مهنية كالمعلمين وعمال المياومة مثل ظهور الطبقات شعبية بكاملها كمعارضة..هزة كبرى لم تقدر درجتها حكومة تستند للقوة، حتى جاء الحراك الأهم من قلب تلك القوة، ممثلا في مطالبة المتقاعدين العسكريين بإصلاحات جذرية. وقاعدة العسكريين لا تقتصر على أبناء مهنتهم وطبقتهم، بل تمتد للعشائر الأردنية كون العسكرية كانت أول مهنة دخلها أبناء العشائر البدوية بصورة جمعية بحيث أصبحت جزءا من هويتهم المحدثة . ولا نبالغ إن قلنا أنها صبغت كل تفاصيل حياة أسرة الجندي بصبغة عسكرية، بدءا من المدارس العسكرية لأبنائها ومرورا بتأمينات علاجها في مستشفيات عسكرية، وحتى أسواق تموينها وصولا لأماكن سكنها، لمتنقلة ثم الثابتة .. كلها كانت تدار بمؤسسات خدمية عسكرية وفي محيط عسكري بكل تفاصيله . وهذا يعني وجوب قراءة حراك العسكريين كمؤشر على تغير سياسي- اجتماعي مفصلي لا يمكن التعامل معه "أمنيا " كما درجت الدولة .. ناهيك عن كون أمن الدولة التاريخي استند على تلك العشائر، ولهذا ارتفاع نسبتهم بين العسكريين.الحكومة غير معنية بكل تلك القراءات، تحديدا لأنها غير مؤهلة لإجرائها.. هي فقط تريد أن تجري انتخابات تنتج مجلسا يقر كل قوانينها المؤقتة ويحصن كل إجراءاتها الأخرى من المحاسبة .. تماما كما فعلت سابقتها التي ما زالت تدير الدولة بقوانينها المؤقتة التي تفوق المائتين . وكسابقتها، هذه الحكومة ستجري الانتخابات " بمن حضر" .. والحضور في انتخاباتنا يتضمن حتى الأموات كناخبين . أما المرشحون، فإضافة لمن ستتم دعوتهم ببطاقة شرف، نتوقع كثرة منهم بالذات لكون النخب كلها مقاطعة . فمقاطعة أية بضاعة، تلزم بتنزيلات ( تخفيضات ) او حتى " تصفية " للبضاعة التي يجب أن تنفذ بنهاية يوم المزاد المحدد .. ولهذا فإن الكثيرين ممن لم يكونوا يحلمون بأي منصب او لقب، سيتهافتون على منصب انخفضت متطلباته كثيرا . فمن قبل جرى في الأردن إعلان فوز امراة بمقعد كوتا نسائية لعضوية مجلس بلدي رغم أنها حصلت على" صفر " من الأصوات، كونها لم تنتخب نفسها حتى، بل سجلت كمرشحة فقط .وللإنصاف، ليست المواقع المنتحبة فقط هي ما تعرض "للتخفيض" وصولا " للتصفية" وأصبح " هدية محل " أو حتى " عينة مجانية " مؤخرا .. ولهذا تحديدا اتسعت المعارضة وعمت المقاطعة بشكل غير مسبوق.
|
|
|
تجربتنا مع تجربة هيكل
توجان فيصل
لا هيكل ولا أي صحفي أو محلل أو كاتب رأي، سياسي كان أم غيره، عصي على الرد. فلا أحد يملك الحقيقة المطلقة في أي شأن، كما أن للحقيقة ذاتها أكثر من وجه يعتمد على الزاوية التي ينظر لها منها والإطار الذي توضع فيه . ولكن من يتصدّى للردّ عليه أن يتسلح بحجة أقوى من تلك التي يقارعها، وببيّنة أكثر بياناً من تلك التي قدمت.وكثيرون ردّوا على هيكل، وبعض هذه الردود بدت مقنعة، وبخاصة تلك التي أوردها كتاب مصريون ممن هم في مثل اطلاع الأستاذ هيكل على تفاصيل وحقائق تتعلق بالواقع والتاريخ المصري، أو ما يقاربه أو يفوقه في شأن بعينه.ولكن حديثي اليوم هو عن الردود التي تصدر من الأردن، والتي لم تكن مقنعة في أغلبها لكون " الإقناع " ليس مادتها. بل إن بعض من تطوّع أو انتدب لم يزد على أن أكد ما أراد نفيه من أقوال هيكل، بطرق ما كان هيكل ليجرؤ على طلبها. وأبرز هذه الردود ما قام به قبل أشهر رئيس الوزراء الأردني الأسبق ورئيس مجلس الأعيان لآجال هي الأطول في تاريخ المملكة، والذي لم يغب عملياً عن ساحة القرار حين غيّب عن واجهاته كلها، وذلك بحكم الصداقة التي جمعته بالملك الراحل.وحتى بعد إعلانه اعتزال العمل السياسي لإفساح المجال لوراثة ابنه للموقع (أو المواقع )، لم يصدق أحد لحينه أن الأب بعيد أو مغيّب عن أهم قرارات الحكومة وحتى عن جزئياتها. والسبب هو خبرة الرجل ومعرفته بدقائق أمور السياسة بحكم المواقع والصداقات، وحتى العداوات من باب " إعرف عدوك" .وأغلب الظن أن ردّ الرفاعي ذاك على هيكل جاء تلبية لطلب أردني رسمي أو شبه رسمي. وعذر الرجل الأوحد فيما جرى هو احتمال أن يكون انتدب للمهمة، ويسقط عذره إن كان تطوّع لها .فالذي جرى أن السيد الرفاعي قال في سياق ردّه على أخطر ما ورد في حديث هيكل ،إنه لن يردّ لأن هذه أقوال لا تستحق الردّ!!ولا أنكر أنه، رغم حيادي التام فيما يتعلق بالتاريخ باعتباره علماً لا حكم فيه إلا للحقائق، ومن يجافيها محكوم عليه بالسقوط في امتحانه .. فإن ما استوقفني، مهنياً، كون بعض الردّ كان ممكناً من باب "وجهة النظر" التي قد يحملها من يتصدّى للردّ طوعاً كقناعة، وينبغي أن يتمثلها من يكلف بالدور ويقبل به.وفي استعراضي لحظتها لما كان يمكن أن تبرّر به وجهة النظر تلك، تداعت في خاطري أحداث ووقائع وحيثيات لا تقارن حتماً بما لدى السيد الرفاعي كون ما أتيح له لم يتح لي، بل وحجب عني وعن قطاع كبير مثلي باعتبارنا معارضة للأبد في نظر من يريدون تأبيد مواقع الحكم بالمقابل.. ففيمَ الردّ بأقل من المتاح، بل وفيمَ دخول ساحة الرد ابتداء بطلب " ضربات جزاء " ثم الاستنكاف عن ركل الكرة وهي ساكنة مستكينة بانتظار خياراتنا لكيف وأين ومن وفي أية لحظة ندفع بها؟.. بل وأنظار جمهور أضخم من أن تتسع له عشرات الملاعب، مركزة علينا .سؤال لم يتح لي أن أطرحه بعد على السيد زيد الرفاعي، على كثرة ما طرحت وعمق وصراحة ما خضنا فيه كل لأسبابه، وأحياناً دونما أسباب أكثر من احترام كل لعقل الآخر.. والسيد زيد الرفاعي عقل لا يستهان به، لا بل إن محاورته رياضة عقلية ممتعة كما أية رياضة نمارسها في مواجهة محترف. وهي تقف كنموذج على إمكانية تحاور " وجهات نظر " مختلفة، مدعّمة بوقائع وحيثيات تظل انتقائية مهما بلغ حياد المتحاورين، وبخاصة في شأن كالسياسة حيث الصراع عنوان والتوافقات هوامش.ولم أكن أريد التوقف عند ردّ السيد الرفاعي على هيكل، بدليل أن أشهراً عدة، أو ربما سنة أو يزيد مرّت عليه. ولكنني أتوقف اليوم لأن كبوته تلك شجّعت الكثيرين على النزول لحلبة هي لخيل السبق وفرسانها، وهم يفترضون أن امتطاء ظهر الأردن يؤهلهم لجائزة ترضية، إن لم يزيّن لهم الجهل وزمن " التخفيضات " على كل المناصب الطمع بأبعد من هذا.وبمجمله ردود هؤلاء اكثر إحرجا للأردن، الرسمي والشعبي معا هذه المرة، من ما يورد عنه من باب التأريخ او الاتهام . فهذه الردود لم تعد مهمة حصرية لكتاب " التدخل السريع "وإن بات هذا التدخل يقضي على المصاب بدل إنقاذه، ولا هي مجرد "هدية" طامع بأحسن منها، بل هي تقديم "أوراق اعتماد" لمناصب يُظن أن كل ما يلزم شاغليها أن يقولوا " فشروا".. و" فشروا " هذه، حرفياً، أوصلت أحدهم لمنصب وزاري سيادي، ولكنه لم يثبتها في أدبياته لأننا تناولناه بمقالة عنونّاها بكلمته تلك. هكذا ردود معدّة لتكون كوبوناً للصرف الداخلي لم تعد تستوقف أحداً بمتنها، ولكنها تسجّل سلباً على إعلامنا الذي جلّه لم يعد ينافس حتى محلياً، كون خيرة خبراته مضطهدة أو مغتربة أو كليهما، وعلى سياساتنا الرسمية التي أودت لهذا الحال.. أي أنه يزيد ما يمكن أن نتهم به ولا نملك له ردًّا. ليست لدينا مشكلة مع من يردّ على هيكل أو غيره، بل إننا نرحّب بالردود الموثقة لنحظى بمعرفة أشمل وأدق لتاريخنا. ولكن مشكلتنا مع من لا يدركون بدهيات سياسية وإعلامية منها، أولاً: إن هيكل يعتمد، كما لم يفعل صحفي من قبل في عالمنا العربي، على الوثائق . وهذا مطلب أساسي للصحافة المعتبرة عالمياً، ولكنه مغفل عربياً بصورة فادحة في الأغلب. ولهذا يتوجّب للردّ على هيكل إبراز وثائق تدحض ما قاله الرجل، وليس رفع الصوت أو زعم طغيان العاطفة لتغييب عقل المواطن في واحدة من أخطر مراحل تاريخه. ثانياً: في سلسلة " تجربة حياة "، هيكل يروي تجربته الذاتية مع السياسية. والسيرة السياسية (ومثلها السيرة العسكرية والفنية الإبداعية والنفسية.. الخ) تغفل كل حدث ليست له علاقة بذلك المسار (السياسي هنا) للشخص المعني مهما كبر الحدث، وسواء أكان حدثاً عاماً أم خاصاً، ولا يردّ على ذكره إلا بقدر ما يؤثر على مسار الأحداث التي شكلت الحياة السياسية لذلك الشخص.بينما قد يتوقف مفصلاً عند تفصيل صغير خاص أو عام إن كان ذا أثر سياسي. ولهذا لا يجوز انتقاد هيكل فيما لم يورده، إلا أن يكون ما أغفله يؤثر في نتائج استخلصها أو حالات شخّصها، فيُردّ عليه بإبراز المكوّن الغائب عن نصه وبيان أثره في تلك النتائج وذلك التشخيص. ثالثاً: هيكل في رواية سيرته السياسية تلك، شاهد على الأحداث التي يرويها، وعلى أدوار كل من ساهم فيها. والشاهد لا يتحدّث إلا بما شهد. ومن الزاوية التي أطل منها على الأحداث التي يرويها. وهي في حالة هيكل زاوية منفرجة جدًّا كون الرجل كان ملزماً بتقصي وتغطية وفهم وتحليل كل الأحداث الكبرى، وحتى الصغرى ذات الأثر والدلالة كانت لها صفحات في صحيفته.ولكن أقرب شيء لملامستنا المباشرة للحدث هو روايته لما أتيح له أن يشارك فيه. ولهذا كله قد يغيب عن روايته، أو يتقلص ذكر، بعض من يظنون أنهم كانوا مهمين ومؤثرين.. وقد يسهب في دور آخرين من صغار اللاعبين. ولكن الصورة الكلية للحدث الواحد كما للتاريخ كله، تكتمل بجمع ما توفر عنها من زوايا رؤية مختلفة وبتفاصيل قد تتبدى أهميتها ودلالاتها لاحقاً بأبعد مما هي الآن، وليس بالإصرار على زاوية محدّدة وبإسقاط رؤية محددة مغلقة عليها. ولا يجوز بتاتاً الاعتراض على أن تلك السيرة الذاتية لا تتطرّق لكل تفاصيل حياة، أو حتى أدوار، آخرين العمل الذي بين أيدينا ليس عنهم.. ليس سيرة حياتهم سواء أكانوا أهم من هيكل بكثير أو أقل أهمية. الأهم منه، هنالك عدة كتب تروي سيرتهم، والعديد منها بوحيهم وتمويلهم.. بمعنى أن لا خوف عليهم من وجهة نظر أحادية، فهل الخوف من تعدّد وجهات النظر؟ وبعمومه، دليل مصداقية وأهمية " تجربة حياة " هيكل، كما في أي عرض ناجح، أن الكل بات يريد دوراً فيه.. أو يريد منه شهادة لصالحه.8/9/2010 (الراية القطرية) الأربعاء
بناة الدولة
توجان فيصل
أخوض في موضوع مقالتي هذه من خبرة شديدة الالتصاق بحقائق الداخل الأردني فيما يخص تشابك السياسي مع الاقتصادي, details تفاصيل
دسترة فك الارتباط ..حسب من بلوروه
توجان فيصل
..إذا أردنا فهم ما يعنيه "دسترة فك الارتباط" , فالانصاف يحتم ان نعود لأصحاب الطرح. ونورد هنا عينة ما يقوله كاتب يقف على أقصى اليمين الإقليمي الداعي لسحب جنسيات عدد كبير من المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني .يعلن الكاتب أنه هو من " بلور وكتب وفصل في شأن" مطلب " دسترة فك الارتباط ", في العام 2002, أي حين انشغل السياسيون والكتاب الكبار بما كان يجري من عبث بالدستور تمثل في حل مجلس النواب وإصدار كم هائل من القوانين المؤقتة غير الدستورية وممارسة عسف وفساد غير مسبوقين. ويقول الكاتب أن هذا الذي "بلوره"هو دخل في التداول السياسي وأصبح مطلبا محوريا لما يسميه" الحركة الوطنية الأردنية" ( غير القائمة كتنظيم , ولكن التسمية التي يوردها تتداخل مع تسميات لتجمعات وأحزاب لا تتبنى العديد منها هذا الطرح كما ظهر مؤخرا بوضوح) بعدما "تبناه العسكريون المتقاعدون" حسب قوله.. details تتمة
في معركة الإبل
توجان فيصل
..الجدل الشعبي الجاري في الأردن والاصطفافات التي عبر عنها, استكمل مداه ولم يبق ما لم يبحث. ورغم حدته كان جدلا بنّاءً في محصلته. فما بدا وكأنه خلاف جذري في شأن واحد يتعلق بالعلاقة بين مكونات الشعب , ضاقت فيه الفجوة إلى حد يمكن أن يعتبر الأسلم منذ التأليب الذي جرى تمهيداً لأحداث عام 70 المؤسفة . فما قيل عن أن بيان المتقاعدين العسكريين يدعو لسحب الجنسية الأردنية والجواز الأردنيين (أي سحب الرقم الوطني ) جرى تأكيد بطلانه من الناطق باسم من أصدروا البيان, وذلك في تصريح لصحيفة العرب اليوم تأتي أهميته تحديدا من كون أصحاب البيان قرروا الخروج عن قرارهم بالتزام الصمت مرحليا وعدم التحدث لوسائل الإعلام, فقط ليصححوا هذه المقولة التي جرى تداولها منسوبة لهم . وصيغة نفيهم لها لا تقبل أي تأويل , ونقتبسها كما وردت على لسان الناطق باسمهم :" من يحمل الرقم الوطني أردني .. يا إلهي , كيف يمكن ان نطالب بترحيل الفلسطينيين, هذا غير ممكن .. هنالك من لا يقرأ, وهنالك من اتخذ موقفا مستندا على ما قيل له بأننا قلناه, وهذا لا يجوز".. واتهم الناطق أطرافا " عمدت لركوب موجة البيان ", مؤكدا "حرفيا" ما قلناه سابقا وحاولت تلك الأطراف تفسيره على أنه تصدٍ لبيان العسكر.في ضوء هذا التوضيح, وفي ضوء توضيحات موازية جرت في محاضرتين ألقاهما الأستاذ عبيدات في يومين متتاليين رفض فيها الأستاذ عبيدات صراحة "تقويله ما لم يقله", لا تبقى في الحقيقة فوارق تذكر بين البيانين . والأهم أن قواسم مشتركة كبرى تتعلق بالموقف الشعبي من الأداء الرسمي بدت واضحة, بل واستحضرت مواقف تاريخية لأصحاب البيانين, مما كان استدعى غضبا رسميا على كليهما.. وبدا الحديث مجددا في تاريخ محذوف من السجلات الرسمية.القواسم المشتركة جاءت في بيان المتقاعدين , ولم يلزم ذكرها في بيان عبيدات باعتبارها موضع توافق تام لا لبس فيه, وهي : ضرورة "التزام وتقيد" الجميع بالدستور نصا وروحا, وعودة السلطات للشعب سواء بصحة تمثيله في البرلمان والحكومة معا , و شن حملة "حقيقة وشاملة" لمكافحة الفساد بما لا يقل عن "مصادرة ثروات الفاسدين واستعادة الملكية العامة للقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وفرض نظام ضريبي تصاعدي يحقق العدالة الاجتماعية وفق الدستور".. وأخيرا وجوب التصدي للخطر الصهيوني بإعادة الاعتبار للخيار العسكري.والتوافق مع العسكريين على كل هذا بتفاصيله ليس وليد اللحظة الراهنة , بل يؤكده تاريخ طويل للأستاذ عبيدات وعدد غير قليل من السياسيين الذين وقعوا معه, سواء في مجال الدعوة للإصلاح الديمقراطي والعودة لدستور عام 52, أو مكافحة الفساد أو رفض اتفاقية وادي عربة وكل ما سبقها وتلاها من سياسات باسم السلام الذي تكشف للقاصي والداني انه الغائب الأكبر عن الأردن والأردنيين. وهي مواقف معروفة كلفت الأستاذ عبيدات مناصبه الآتية بالتعيين, من رئاسة الوزراء إلى عضوية مجلس الأعيان إلى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. وكلفت آخرين معه مواقع استحقوها بالانتخاب الشعبي, زِيدَ على مصادرة دورهم المشروع فيها مصادرة حرياتهم ودخولهم المعتقلات. وتلك هي أقصى درجات النضال السياسي والتي توازي مخاطرها, إن لم تفق , خوض معركة حربية على جبهة قتال تعرف فيها على الأقل كامل خصومك وتملك وسيلة رد أكثر تكافؤا.الهم واحد على اختلاف المواقع , والتماهي جرى بطرح العسكريين برنامجا "سياسيا" لأول مرة منذ عقود. والاستقطاب بين ثنائية مفترضة قد لا تكون أكثر من حالة تعويض عن تعددية ممنوعة بسبب حال الأحزاب ومجمل حال حريات التعبير والتجمع والتنظيم . ولكن الاهتمام الكبير الذي أثاره القطبان المفترضان كان بسبب الاحتشاد الشعبي الضخم وراءهما في فترة حرجة كانت الأنظار كلها معلقة على الانتخابات الموعودة على أمل أن يجري, سلما وبصور حضارية بناءة , حماية للوطن من خطر يهدده في صميم وجوده لا أقل, ولتنفيس احتقانات شعبية أنتجتها سلاسل سياسات أخرى فرعية, احتقانات بدأت تعبر عن نفسها بصور غير حضارية بل ومدمرة أحيانا. والقطبان قدما خطابا وطنيا موجها للشعب بأسره يحاول توجيه دفة العملية الانتخابية نحو ما يجمع ولا يفرق.بالمقابل بدت الحكومة التي تطبخ قانون انتخاب مؤقتا معزولة عزلة تامة. وما يؤكد عزلة الحكومة, ومعرفتها بل واعترافها بتلك العزلة, لجوؤها للسرية ومحاولة فرض القانون كأمر واقع فيما يشبه الانقلاب الرسمي على كل قوى الشعب بكل تنوعاته.فمن لا يملك قواعد شعبية ابتداء لا يعبأ بمخاطبة الشعب , بل ويحجم عامدا عن تلك المخاطبة, خاصة إن كان يعتقد انه وحده يملك القدرة على "الفعل" بالقوة, بينما لا يملك غيره سوى القول مهما كان مقنعا. ولهذا جاء قانون الحكومة المؤقت أشبه بالبيان الأول في انقلاب رسمي, وألحق بحملة دعاية هزيلة لأقلام اشد هزالا, كون نخبة من كانوا يسمون بكتاب التدخل السريع أبدوا اعتراضهم, بل واستنكارهم للقانون غير المسبوق في سوئه.. بينما أجمع الجسم القانوني على عدم دستوريته دون الحديث عن فرص احتكام للقضاء, مما أعاد القضاء لدائرة الحرج .. إن لم يكن لما هو أسوأ.فالجهات الرسمية التي بات يجري الاعتداء عليها مؤخرا في محاولات لأخذ الناس القانون بيدهم بحق أو بدون حق, تجاوز رجال الأمن إلى الاعتداء على قاضٍ في حادثة ليست الأولى بالضبط . فتدخل الحكومة في القضاء سبق وأدى لضرب قاضٍ فائز في مسابقة القضاء, لوزير العدل في قلب قصر العدل, لتطاول الأخير الذي تجاوز حق القاضي إلى شخص والده, واضطر الوزير لإسقاط حقه.. وهو ذات الوزير الذي اضطر للاعتذار لمجلس النواب قبل الأخير , بعد محاولتهم ضربه تحت القبة لما اعتبروه شتماً لهم.هذا السقوط المتوالي لهيبة السلطات هو أحد مسببات الترحيب الكبير ببيان المتقاعدين العسكريين , كما لحراك سياسيين ممن اتسم أداؤهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية بمواقف وطنية وإصلاحية. وهو حراك يلحظ أن قاعدته اتسعت بشكل غير مسبوق بمشاركة متزايدة من شخصيات كانت تحسب على الحكومة تاريخياً. بل وواضح قيام البعض بحسم مواقفهم التي كانت موضع تساؤل, فيما يبدو كاعتراف بغلبة متوقعة للتيار الإصلاحي الذي يتكئ على المعارضة ويتبنى طروحاتها , إن لم يكن موقفا يعكس غلبة مبادئ . وكلاهما مشروع , وفي السياسة الحلفاء يتلون الشركاء في الأهمية .وأول رد "عملي" للحكومة على كل هؤلاء جاء بقانون انتخاب يمعن في تفتيت الشعب وفي إقصاء قياداته المتوقع فرزها. ويأتي في سياقه استمرار إقصاء الجيش عن المشاركة في الانتخابات, رغم ما هو معروف وجرى تداوله علنا من توظيف الحكومات مرارا للأصوات العسكرية لإنجاح مرشحيها. وهو توظيف يزيد على منع حق دستوري تفرضه مساواة الأردنيين أمام الدستور, لكونه إخلالا مزدوجا بواجب وطني يفترض أن العسكريين , جيشا ورجال امن ومخابرات, في مقدمة من يؤتمنون عليه من الحكومات والشعب معا.البرامج المشتركة زيد عليها بوضع الطرفين في خانة مشتركة من الإقصاء الحكومي لكل هؤلاء ومن معهم. والحكومة تتعامل مع الشعبية بازدراء باعتبار أن "الفوز بالإبل" هو المهم . وهو ما يضع الجناحين اللذين شكلا قطبي الجذب على الساحة, أمام امتحان كيفية بلورة الإصلاح المطروح من كليهما إلى فعل . فالبيانات لا تفضل "الشتم" كثيرا في معركة من لهم الحق بالإبل, إن لم تترجم لبرامج عملية . والقول أشبع وله مختصون لا يقعون في هنات الصياغة التي وقع فيها بيان العسكر بخاصة. وتوحد الجهود الإصلاحية الفعلية هو ما تأمله أكثرية من مؤيدي البيانين, خاصة بعد توضيحات الطرفين الحاسمة لما قالوه في مواجهة ما قولوه ممن حاولوا ركوب الموجتين, والذين هم المتضررون تاريخيا من كل خطاب موحد. ولكن حتى إن بقي الاستقطاب, لأسباب تنافسية أو بضغوط قاعدية , وكلاهما من طبائع السياسة التي ليست كلها مثالب ولا تقسم لأبيض واسود, فإن امتحان تفوق قطب على آخر لا يحسمه إلا الفعل الذي يتقدم به طرف بما يفوق الآخر. 26-5-2010
القضية الفلسطينية إذ تعود اسرائيلية
توجان فيصل
قبل بضع سنوات فقط كان باراك وشارون ونتنياهو هم أبرز رموز التطرف الإسرائيلي الذين يتولون مواقع قيادية. ومؤخرا يراد تسويق باراك ونتنياهو باعتبارهما معتدلين، وذلك عبر الإتيان بشخص مثل ليبرمان لوزارة الخارجية المفترض أنها معنية " بالدبلوماسية "، كما ان نوابا من مثل "الداد " باتوا يشجعون على التقدم بمقترحاتهم ويقال إن البحث فيها يؤجل .. في إخراج من الأدراج لشرطيين أسوأ بكثير من نتنياهو ليقال إن الأخير معتدل وطيب ويجدر بالعرب والعالم التمسك به كي لا يأتي من هو أسوأ منه. والأدهى أن ما يقال عن "رفض" إسرائيليين آخرين لطروحات أمثال ليبرمان والداد ليس رفضا بأي شكل من الأشكال، بل هو مجرد تأجيل بحث أو حتى تطبيق هذه الطروحات . وكله يجدول على مراحل حسب ما تكرسه إسرائيل من مكتسبات على حساب العرب، لتسعى لما بعده وهي في طور تكريس ما سبق. والتسلسل الذي تتبعه سبق لنا كمعارضة أن بيناه وحذرنا منه العرب الذين يسمون انفسهم بدول الاعتدال، فحسبنا على دول الممانعة، إن لم نخوّن بزعم أننا نقدم القضية الفلسطينية وقضايا أقطار وشعوب عربية أخرى على القضايا الوطنية . والأخيرهو الأشيع ضمن طروحات " القطر أولا " التي لم تزد على ان اسقطت تلك الأقطار منفردة وتباعا في دائرة المطامع الإسرائيلية .فأول دول "الاعتدال" التي قررت فك ارتباطها بالقضية الفلسطينية باعتبارها " مكلفة "، هي مصر السادات . ومصر هذه هي من يريد ليبرمان تفجير السد العالي لإغراقها وتدمير بناها التحتية . وسابقا لاختيار من يقدم طرحا كهذا ليحمل حقيبة السياسة الخارجية الإسرائيلية (بما يعني ان المقترح يمكن النظر فيه )، كان يجري إفراغ السد العالي من مياهه عبر التغلغل الإسرائيلي في دول منابع النيل التي أهملتها مصر باعتبار أن " مصر أولا " تستثني أفريقيا حتما ما دامت استثنت العالم العربي . والآن لا تملك الشقيقة الكبرى سوى أن تفكر في بدائل تحتال فيها على جلوسها مع ليبرمان في اجتماعات "الاتحاد من اجل المتوسط " القادم في برشلونة. ومن وسائل ذلك طلبها الذي ووفق عليه باستبدال اجتماع وزراء الخارجية باجتماع ممثلين شخصيين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء . ولكن المشكلة في أن نتنياهو يصر على حضور ليبرمان ضمن الوفد المرافق، وقد يختار ليبرمان ليكون ممثله الشخصي في الاجتماع المذكور. لهذا فمصر تبحث في حلول منها " إهمال ليبرمان " تماما . وغني عن القول ان هذا الإهمال لن يكون ملزما لبقية دول الاتحاد، بل والأرجح ان لا يلتزم به بعض العرب كما اعتدنا .. أي أن كل ما ستفعله الشقيقة الكبرى تجاه تهديد وإهانات ليبرمان، هو أن تجلس "مطنشة" تدعي أنها لا تسمع ما يقال لها وعنها، على طريقة عبد المنعم مدبولي في مسرحية " ريا وسكينة " .وثاني دول "الاعتدال" التي تدفع ثمن توقيعها اتفاقية سلام وتطبيعها مع إسرائيل مزيدا من التهديد والتطاول الأردن الذي طلب الداد أكثر من مرة مؤخرا، طرح اقتراحه تحويله لوطن بديل للبحث في الكنيست .. فجرى تأجيل الطرح باعتباره "لا يشكل أولوية" الآن. ولكن اتخذ في تشرين ثاني من العام الماضي قرار بترحيل سبعين ألف فلسطيني من الضفة الغربية جلهم سيرحلون إلى الأردن، وجرى سكوت حينها عن هكذا قرار مجدول لبدء تطبيقه الان، ما أثار مؤخرا موجة مخاوف أردنية. ومجمل الحرج والمخاوف الرسمية كانت قد أدت لفتور العلاقات مع إسرائيل لدرجة لم تبلغها منذ مؤتمر مدريد، وليس فقط منذ توقيع اتفاقية وادي عربة .ولكن في الأيام القليلة الماضية زاد عليها الضغط الشعبي إذ صُعّدت وتيرة المعارضة للسياسات الرسمية واتسعت قاعدتها بشكل غير مسبوق، ما أدى لرفع كثير من المعوقات الرسمية لجهود مكافحة التطبيع الشعبية .. ولحينه لا مؤشر أكيدا على أن هذا يشكل تغييرا في السياسة الرسمية، ولكن الحصافة تؤشر الى وجوب إجراء تغييرات أكثر جذرية مما هو باد الآن. فالأردن ما زال يتبنى " المبادرة العربية " للآن .. قد يكون خفف إيقاعه ولكنه حتما لم يتوقف عن محاولة الترويج لتلك المبادرة التي رفضتها إسرائيل لحظة إعلانها ودونما حتى انتظار وصول المندوبين العربيين المكلفين بإبلاغها لإسرائيل : مصر والأردن . وهو ما لم يمنع المندوبين المرفوضين من الذهاب لإسرائيل، وهذا بعض ما يدفعان ثمنه الآن . وقد كتبنا حينها نقول إن إسرائيل لا تريد استقبال المطبّيعن، بل تريد اثنين آخرين لم يطبعا بعد : السعودية، وسوريا لولا أنها تعلم ان الأخيرة خارج العرض. وقد تحقق ظننا، فثالث دول "الاعتدال" التي تدفع ثمن اعتدالها هذا، هي السعودية .والتحرش بالسعودية يقوده ليبرمان بما يثبت تحذيراتنا المتكررة من ان مطامع إسرائيل تمتد عبرنا لما بعدنا، وهو العراق والخليج النفطي وفي مقدمته السعودية . والطريف أن في مقدمة ما سبق وأعده ليبرمان للسعوديين كوزير خارجية ( حسب صحيفة معاريف) ولكنه أبقي طي الكتمان لحينه، يتمثل في شن حملة دولية ضد السعودية وصولا لرفع قضايا في محاكم دولية عليها بتهمة "شن حملة دولية لنزع الشرعية عن إسرائيل " !!توظيف الشرطي الطيب والشرطي الشرس، يبدو في رد الإسرائيليين " الطيبين " الذين يقولون انهم لا يؤيدون خطوة ليبرمان .. ولكن الجدولة للتغلغل تبدو واضحة في تبريرهم لعدم التأييد الآن فقط، وهي انه لا حاجة لهذه "الخطوة المبالغ فيها " التي ستكون بمثابة "فتح جبهة جديدة" لن تضيف لإسرائيل "في هذه المرحلة " أي فائدة .لحظة تبرأ العرب من القضية باعتبارها فلسطينية صرفة، تبين انها عربية بامتياز . ولحظة نأوا بأنفسهم عن الصراع باعتباره صراع حدود يحله التنازل فيه عن كامل فلسطين وأغلب سيناء وبعض الجولان ومستوطنتي الباقورة والغمر من الأرض الأردنية، تبين أنه صراع وجود مع كامل الأمة العربية بأنظمتها السابقة والحالية والآتية ومع كامل شعوبها التي يزيد في دواعي معاداة الصهاينة لها أنها تتكاثر بنسب عالية .والمطلوب حقيقة هو كامل الأرض العربية، بكل مقوماتها وخيراتها، ولكن دون أهلها .. هي نظرية " الأرض بدون شعب " التي قامت عليها إسرائيل، وهي القناعة اليهودية بخصوص " الأغيار " التي تفرض، ولا تجيز فقط، قتلهم بالكم الذي يفيض عن دواعي استعبادهم وتسخيرهم .تجاه هذا الكشف الذي توالى، تكون "القضية" المرحّلة والمتبرأ منها قد حطت ثانية في كافة العواصم العربية مجتمعة ومتفرقة، ولكن ليس كقضية فلسطينية ( بالمعنى الإيجابي الوطني والقومي والإسلامي والإنساني)، بل كقضية إسرائيلية، بالمعنى السلبي كما يقال قضية تهريب مخدرات أو قضية تلوث بيئي .. ومثلهما هي قضية عابرة للحدود القطرية .في مواجهة هذا يتوجب على العرب فعل اشياء كثيرة لحماية الذات، وإن كانت الذات القطرية أوحتى الذات الحاكمة .. ولكن أقل ما يفترض منطقيا فعله، هو توقف العرب عما يفعلونه الآن والذي حولهم لأهداف سهلة مكشوفة، بدءا بالتوقف عن محاولة ترويج المبادرة العربية أو مجرد قبول التحدث عنها .وهو ليس " فعلا" حتى لأن الفعل جرى بعرضها وأسقط بفعل رفض إسرائيل لها .. هو توقف عن جرجرة جثة مشوهة ممثل بها فاحت رائحتها .. فهل يقدرون ؟
5/19/2010
|
|
رؤية مغايرة
توجان فيصل
المظاهرات التي تجتاح شوارع فرنسا احتجاجا على تعديل سن التقاعد لا يستهان بها لأنها تشكل وجهة نظر قوى هي أولا شبابية، وثانيا مسيّسة ، وثالثا منظمة ، ورابعا هي قوى أغلبية.هي قوى شبابية بشكل رئيسي لأن الشباب الوافد حديثا لسوق العمل، وبخاصة في فترات الركود الاستثنائية كتلك التي تعم اقتصاد العالم الآن ، هم من يشكل أرقام البطالة الكبرى وليس من هم في منتصف العمر ممن يفقدون وظائفهم نتيجة ذلك الركود .وهم أغلبية لأن من بلغوا سن العمل - وهو سن الثامنة عشرة لأن ما دونه يعتبر معالا إن لم يقع ضمن عمالة الأطفال المجرّمة - ولم يبلغوا بعد سن التقاعد هم أكثرية حتمية لحينه في أي مجتمع . والشباب قوة تخيف كل الأنظمة الحاكمة لما لديها من طاقات فائضة عن حاجة مهنهم وأعمالهم ذاتها ،والتي يمكن أن تصرف في فعل سياسي ثوري نتيجته الموضوعية (فرق النتائج الشخصي لا يهمنا هنا لأنه متعلق بمصائر شخوص الحكام غير الديمقراطيين وحدهم ) واحدة سواء وظف فيه الشباب صناديق الاقتراع في مجتمع ديمقراطي ، أو البديل النمطي الأقدم في المجتمعات غير الديمقراطية.وهؤلاء جميعا منظمون ومسيّسون لأن النقابات التي تنتظمهم ،أو تنتظرهم لحظة دخولهم سوق العمل، هي تنظيمات مسيّسة بطبيعتها منذ نشوئها . ويضاف لهذا أن الأحزاب ، واليسارية بالذات ، تتكئ على تلك النقابات بما يتجاوز المبادئ إلى المصالح التي قد تكون تنافسية لا أكثر ، وبخاصة إن تصادف ان اليمين هو من في الحكم. وبالنسبة للمعارضة اليسارية ، تمثل فترات الركود الاقتصادي وما ينشأ عنها من بطالة وتراجع في مستويات المعيشة ، موسما انتخابيا بغض النظر عما إذا كان اليسار سيقدر على، أو يرغب في ، اجتراح حلول أفضل للمعضلة إن جاء للحكم . وفي تجربة حزب العمال البريطاني في عهد رئاسة بلير بالذات، والذي جاء على أنقاض سياسات تاتشر، عينة نموذجية من تلك الانتهازية السياسية.وكل هذا يعني ان هذه القوى تشكل ثقلا ضاغطا لابد أن تحسب حسابه أية حكومة ، ولكنه لا يعني بالضرورة أن هؤلاء على حق ، بالمنظور التاريخي والإنساني " للحق" بإطلاقه ، وليس بظرفيته المتداخلة مع عوامل عدة غير ذات صلة بالضرورة بمفهوم الحق ، وفي مقدمتها القوة والغلبة العددية تلك .. وإلا لكانت جيوش الاحتلال والغزو والإبادة الجرارة عبر التاريخ ، تقف الآن نماذج مثلى على قوة الحق . ولكن هذا لا يعني أن مطلق الحق يقع بالمقابل في صف مؤيدي رفع سن التقاعد . هي فقط تذكرة من جانبنا بأن هنالك وجهة نظر أخرى لا تطرحها جموع أخرى ، بل لا يمكن أن تسمع لو طرحت ، وسط صخب عشرات بل ومئات ألوف المتظاهرين .. فالثورات، حمراء كانت أم برتقالية ، لم تسمع فيها أصوات أكثر عقلانية وأحقية ، ولكن الزمن تكفل بإبرازها تاليا.أحقية رفع سن التقاعد ثبتت منذ زمن ولكن لم يتم الالتفات لها . وتتمثل في حقيقة أن معدل أعمار البشر ارتفع بأكثر من العشرين عاما منذ أقر سن الستين سنا عالميا للتقاعد ، وارتفعت معه درجة الصحة العامة بين كبار السن والتي تحدد قدرتهم الإنتاجية بأكثر مما يحدده تعداد سنوات العمر .. ومع ذلك لم يعدل سن التقاعد ولا حتى بنسبة بسيطة من زيادة الأعمار وإطالة القدرة الإنتاجية التي وفرتها الرعاية الصحية المتطورة حتى في دول تصنف على أنها عالم ثالث. كل ما جرى أن كبار السن بات ينظر إليهم على أنهم عبء اقتصادي لا أكثر .وهي نظرة ليست "اقتصادية" بتاتا في ظل تغير معايير الإنتاجية بتغير حال المسنين الصحي . فما الفائدة، بل وما حجم الضرر المتأتي في ركن سيارة أو ثلاجة ما تزال تعمل بكفاءة ،لمجرد أنه مر على تاريخ صنعها زمن محدد وليس لأن تلك الآله لم تعد تعمل . ويكبر هذا السؤال حين تكون صيانة ذلك الجهاز، بل وتصنيع قطع غيار له ، ملزمة أخلاقيا وقانونيا حتى وهو مركون . وتلك الصيانة ليست المصدر الحقيقي لكامل كلفة المتقاعدين ، بل إن الكلفة ترتفع بخاصة نتيجة الصدأ الناتج عن ركن الآلة ذاك. فأمراض الشيخوخة المكلفة ماليا ثبت أنها ناتجة إلى حد كبير عن نقص النشاط الجسدي والذهني ، بدءا بأمراض القلب والمفاصل والضغط التقليدية، وصولا لأمراض استجد انتشارها الواسع كالسرطان والزهايمر اللذين ثبتت علاقتهما بالإقلاق من النشاط الجسدي والفكري .أي أن عبء الرعاية الذي تجري الشكوى منه ليس مصدره تعامل اقتصادي علمي موضوعي مع الجسم البشري ولو كآلة ، بل عن تعامل سياسي بحت.والطريف أن التعامل مع الآلات ذاتها بذات العقلية انتج أضرارا فادحة نتيجة كامل مسار البحث عن مصادر رخيصة للمواد الخام ،وخلق وتوسعة أسواق جديدة لمنتجات صناعية تجدد بشكل رئيسي لغايات التسويق كبدائل للمنتج القديم أكثر منه لغايات تحسين المنتج ذاته ، بل إن جهدا بشريا ومصادر طبيعية أخرى توظف وحتى تستنزف لإنتاج حاجات جديدة تمهد لتسويق منتج جديد .. وكله أدى لحروب وتدمير بيئة ومآس إنسانية عدة . ومن تلك المآسي انتشار وسوء استغلال عمالة الأطفال في العالم الثالث ،في حين يجري التعامل من المسنين كفائض بضاعة تتلف بأكثر من طريقة آخذة بالتوسع خارج النهج التقليدي من إهمال الرعاية للكبار في دول العالم الثالث ، إلى ما نسمعه من قيام بعض القائمين على رعاية الكبار في العالم المتقدم بالتخلص منهم بوسائل عدة لمجرد الاقتناع بما يروج من قبل الساسة والاقتصاديون عن كونهم " عبئا" على الوطن والبشرية لا أكثر.. وبالتحديد على صناديق التأمينات التي يدفع إليها دفعا رجال ونساء بعمر الستين مليئين بالخبرة والقدرة على الإنتاج ، وحتى على إعادة التأهل والتطور الذي لا يكلف شيئا قياسا بكلفة " الركن " في زاوية تودي للصدأ والخراب المبكر .وهذا كله كلام اقتصادي له تبعات سياسية .. وهو غير الخوض في " الحق " الإنساني الذي لا يختصر في تلك التأمينات التي تحسب بحسبة مرابي يهودي. فالحق الإنساني أهم وأعمق من هذا بكثير. وقبل حوالي ثلاثة عقود حين فتحت لأول مرة موضوع المتقاعدين غير المطروق بتاتا من قبل ،في برنامجي التلفزيوني ، تكشفت لي حقائق فاقت تصوري وتصور المشاهدين. فالنقص في الدخل لم يكن مشكلة مقارنة بالحالة النفسية المدمرة للمتقاعدين، بحيث بكى بعضهم أمام الكاميرا .ولخص أحدهم حالهم حين أجاب عن سؤالي عما يعني له كونه متقاعدا : الأمر واضح من التسمية داتها ، هي تعني " مت وأنت قاعد ".الذين كانوا شبابا زاحموا ذلك المتقاعد على عمله حينه ، واستجابت لهم الدولة بدل أن تعينهم على أن يوظفوا طاقاتهم الأكثر تنوعا لخلق فرص عمل جديدة مبتكرة، أصبحوا اليوم متقاعدين يقتاتهم الضغط وأمراض المفاصل والزهايمر ، والأخطر شعورهم بأنهم فائض بضاعة وبقية خردة بانتظار دفنها بأقل كلفة ممكنة .. والشباب الذي يستنكر على هؤلاء سنتي إنتاج أخرى تضاف للناتج القومي أوسنتين أخريين من الشعور بالحياة والقيمة الإنسانية ، سيصبحون متقاعدين بأسرع مما يظنون ، وركنهم في مستودع خردة صدئة سيكون أطول مما هو الآن.. إذا لم يدفع محض تزايد عددهم وكلفتهم ، وحتما ليس قوتهم التي تتضاءل من تقدمهم بالسن أو أية نظرة إنسانية غائبة لحينه ، نحو إعادة نظر في سن التقاعد.
|
|
|
|
|
قراءة في تاريخ وهوية الأردنيين
توجان فيصل
هناك حديث ملتبس المعنى عن "الهوية الأردنية" وضرورة الحفاظ عليها من خطر يلّمح إلى أنه يهددها من قبل الأردنيين من أصول فلسطينية. وهو ما يستدعي منا ابتداء التوقف, وبطريقة علمية وتاريخية عند "هويتنا" الحقيقة قبل الانتقال للحديث عما يغلفه هذا الطرح المستجد.المفروض, لبيان التمايز بين الهويتين أن نعود للأردن ما قبل قيام الإمارة عام 1921, لننظر كيف كانت هويته. والهوية هنا لها شقان, الشق السياسي والشق الاجتماعي. وهما يتداخلان لحد ما. السمة الغالبة على الأردنيين في العقد الثاني من القرن الماضي كانت البداوة , تليها الفلاحة ثم قلة من الحضر في البلدات الرئيسة.التركيبة الأردنية هي ذات تركيبة المجتمع الفلسطيني مع اختلاف النسب حيث طغت نسب الحضر والفلاحين على أقلية بدوية, وهذه الفروق لم تكن تحدث فارقا بينيا يؤثر بشكل كبير في التوجهات السياسية للأردنيينوهي ذات تركيبة المجتمع الفلسطيني مع اختلاف النسب حيث طغت نسب الحضر والفلاحين على أقلية بدوية. وهذه الفروق لم تكن تحدث فارقا بينيا يؤثر بشكل كبير في التوجهات السياسية للأردنيين. فإذا تجاوزنا أدبيات المرحلة التي وثقت للنخب الحضرية العربية كلها وبينت توافق سياساتها وتطلعاتها, فإن التقارير البريطانية الصادرة من المنطقة كانت تشير إلى كون فلاحي الأردن, لتقاربهم الشديد مع فلاحي فلسطين, يشكلون, تجمعات شعبية داعمة بالسلاح والمال والعون اللوجستي للمناضلين الفلسطينيين ضد الاستيطان الصهيوني, بل ويشكلون مخزونا من المتطوعين للقتال وكل أشكال المقاومة.والأقدم من هذا هو تاريخ نضال العشائر الأردنية ضد الحكم العثماني, وحقيقة أن زعماءها كانوا ينسقون مع الثوار العرب في دمشق تحديدا كونها مركزا رئيسيا على الخط الواصل بتركيا, وكون ما ثار الكل عليه لم يكن فقط الظلم الذي وسم حكم العثمانيين بل واستهدافهم "للهوية العربية" إضافة لرفض العشائر للتجنيد في صفوف الجيش العثماني مقابل تطوعهم لاحقا للقتال إلى جانب المناضلين الفلسطينيين. وهذا يؤشر بمجمله على "هوية قومية عربية" ترجمت في اصطفافات سياسية بل وقتالية انتظمت في صفوفها قطاعات شعبية أردنية لم تكن حتى من النخب التي انضمت للأحزاب القومية العابرة للحدود, أو حتى سمعت بها.ولكن سمة البداوة -خاصة طرائق معيشة الجزء الرعوي المتنقل وليس المتوطنين داخل أو حول البلدات الرئيسة- هي التي لفتت نظر الرائي من الخارج. ومنهم العالم الاجتماعي دانيال ليرنر عندما زار الأردن عام 1952, أي بعد النكبة وتوافد أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين على الأردن. وكتب حينها فصلا عن الأردن في أحد كتبه بعنوان "دولة بشعبين".وفيه توصل إلى أن الفروق التي لمسها تجعل الانسجام والتمازج بين الشعبين مستحيلة. ولكنه عندما عاد بعد ربع قرن فقط في العام 1977, كنت ضمن مجموعة من الإعلاميين التقاهم (أذكر منهم السيد نصوح المجالي مدير الإذاعة حينها والراحل الكبير الأستاذ جورج حداد مدير الأخبار في التلفزيون) كان يستفسر باستغراب عما يسر هذا التمازج لحد ضياع الفروق. ولم اقرأ ما نشره ليرنر بعدها, ولكنه قال لنا إنه سيكتب هذه المرة تحت عنوان "شعب بدولتين" في إشارة لوقوع الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي.والآن, وبعد فورة التعليم الأعلى في الأردن بعد فلسطين على قائمة الدول العربية, وهو تعليم مصادره المتاحة للشعبين هي نفسها عربيا وعالميا, وفي عصر الفضائيات والإنترنت والمدن ذات المباني الشققية الشاهقة الارتفاع والتي تفرض الجوار اللصيق على كل الساكنين بحكم التساوي الطبقي لتقارب الدخول وليس الأصول. وبعد أن انتشر التزاوج بين الفئتين, وحدوثه بهذا الكم هو بحد ذاته دليل تقارب اجتماعي, بحيث أصبح أكثر من ثلث سكان البلاد من نسل خليط استحدثت له تسمية "أردوسطيني" في رفض التخندق المفتعل الذي يناقض حتى حقائق البيولوجيا. بعد كل هذا يصعب الحديث عن وجود فروق "هوية" تذكر بين أصحاب الأصول المختلفة من الأردنيين. وإذا كانت هنالك فروق في التوجهات السياسية ناتجة عن الوعي (أو تغييب الوعي) فإن كل تلك الاصطفافات, من أقصى يمينها لأقصى يسارها, باتت عابرة لكل الحدود القطرية العربية أكثر بكثير من ذي قبل.إذا كنا نبحث في "الهوية السياسية للأردنيين" فإننا نكون نبحث في هوية سكان شرق الأردن الأصليين أصحاب الأرض في أواخر العهد العثماني على الأقل, كون ذلك أقدم معيار معتمد في أول قانون أردني نظم الجنسيةومع ذلك, فإننا إذا كنا نبحث في "الهوية السياسية للأردنيين" فإننا نكون نبحث في هوية سكان شرق الأردن الأصليين أصحاب الأرض في أواخر العهد العثماني على الأقل كون ذلك أقدم معيار معتمد في أول قانون أردني نظم الجنسية. وصولا للحظة التاريخية الفاصلة المتمثلة بقيام إمارة شرق الأردن التي لا جدال أنها كانت اللحظة الأنسب للتعبير عن تلك الهوية. مرورا بما جرى لحين قيام الوحدة مع الضفة الغربية.التوجه العام منذ البداية كان توجها قوميا ديمقراطيا يطالب بالاستقلال والحكم النيابي. وقد شارك ممثلون عن الأردن في المؤتمر السوري العام الذي عقد في دمشق في الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس/آذار 1920 والذي أهم قراراته استقلال البلاد السورية بحدودها الطبيعية, على الأساس المدني النيابي, وحفظ حقوق الأقلية "ورفض مزاعم الصهيونيين في جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود أو محل هجرة لهم".وشكلت تجربة المملكة السورية العربية التي أعلنت في اليوم الأخير من ذلك المؤتمر, والتي أهم ما بقي منها بعد نهايتها السريعة, هو دستورها الذي نص على فصل السلطات الثلاث, واستقلال القضاء وكون السلطة التشريعية منتخبة بكاملها, واحترام الحريات الفردية والعامة. هذه التجربة وجدت صدى في نفوس الأردنيين وشكلت مثالا يحتذى ومطلبا بدؤوا -وما زالوا- يلحون في تحقيقه في كافة تحركاتهم السياسية منذ قيام إمارة شرق الأردن في أبريل/نيسان عام 1921.أول حكومة تشكلت مع قيام الإمارة كانت برئاسة رشيد طليّع, وهو لبناني درزي من مؤسسي حزب الاستقلال السوري. وشارك في إدارات البلاد بعض قادة حزب الاستقلال العربي وقادة حزب العهد العربي, ومعظمهم من أبناء سوريا ولبنان وفلسطين. "غير أن قادة حزب الاستقلال ما لبثوا أن اصطدموا مع سلطات الانتداب البريطانية التي مارست ضغوطا على الأمير عبد الله بن الحسين, للتخلص منهم وتطهير أجهزة الدولة منهم. وتم ذلك سنة 1934". (د. علي محافظة: الفكر السياسي في الأردن 1916-1946. مركز الكتب الأردني. عمان 1990).ولكون الحكومة البريطانية اشترطت ابتداء على الدولة الأردنية الذي شاركت في إنشائها أن تكون حكومتها "دستورية" لأسباب عملية في مقدمتها ضبط الأمور المالية عن طريق رقابة تشريعية فعالة, وأيضا نتيجة لتصاعد مطالبات الأردنيين فور قيام الإمارة بحكومة دستورية.فقد شكل الأمير عبد الله لجنة أهلية في 9/7/1923 لوضع قانون للمجلس النيابي المنوي انتخابه. وقد ساهم تمرد الشيخ سلطان العدوان المطالب بتشكيل حكومة دستورية وانتخاب مجلس تشريعي (تم التصدي له بمشاركة القوات البريطانية) في دفع اللجنة إلى الإسراع في صياغة مشروع قانون الانتخاب. ولكن صدور القانون لم يتبعه إجراء انتخابات نيابية "بل بقي حبرا على ورق, وكان صدوره مجرد تلهية للذين يطالبون بالحياة النيابية" حسب د.محافظة (المصدر السابق).شكل الأمير عبد الله لجنة أهلية في 9/7/1923 لوضع قانون للمجلس النيابي المنوي انتخابه. ولكن صدور القانون لم يتبعه إجراء انتخابات نيابية "بل بقي حبرا على ورق, وكان صدوره مجرد تلهية للذين يطالبون بالحياة النيابية"أما القانون الأساسي (الدستور الأول) فقد وضع بعد أربعة شهور من صدور قانون الانتخاب عبر لجنة أخرى كانت قد تشكلت قبل عام كامل. وجاء متأثرا لحد بعيد بدستور سوريا لعام 1920, دستورا عصريا يتضمن المبادئ الديمقراطية الليبرالية وحقوق الإنسان والتوازن بين السلطات والفصل بينها. ومن بعده تم إعداد قوائم الناخبين وأنجزت في يونيو/حزيران 1924.ومع ذلك لم تجر أية انتخابات ولا طبق الدستور (القانون الأساسي) الذي -وهنا الغرابة- كان الإنجليز لحينه يضغطون باتجاه تطبيقه وإجراء الانتخابات التشريعية لتؤول محاسبة الحكومة لمجلس نيابي منتخب. وإصرار بريطانيا على هذا أنتج أزمة بين المعتمد البريطاني جون فيلبي والأمير عبد الله الذي كان يرى في هذا تقليصا لصلاحياته. والمحصلة كانت حكومة جديدة أعلن رئيسها أن من برنامج حكومته "السعي لانتخاب مجلس نيابي لتدريب الأمة على الحكم الدستوري" ولكن تعامله مع مطالبات شيوخ العشائر والشباب المتنورين بتطبيق القانون الأساسي وانتخاب مجلس نيابي, تجلى في إخراج موقعي العرائض من العاصمة الأردنية ووضعهم تحت الإقامة الجبرية والرقابة المشددة في القرى التي أتوا منها (المصدر السابق).ثم توالت القوانين القمعية من مثل قانون منع الجرائم الذي -كنسخته الحديثة- يحاسب على نوايا مفترضة. وقوانين مطبوعات كالتي ظلت تصدر تباعا وليومنا هذا, تعاقب بالسجن وبغرامات باهظة أو بكليهما. والهدف هو أن لا تؤول صلاحيات محاسبة الحكومة لمجلس منتخب. وهو ما عادت بريطانيا وتواطأت فيه على الشعب الأردني بأن قفزت عن الصيغة الديمقراطية التقدمية لقانون عام 1924, وفرضت سلطة الانتداب قانونا آخر لا علاقة له بالديمقراطية بأكثر من مزج جزء صغير منتخب في جسم معين, ليقال إنه سلطة تشريعية شعبية!!.وكان إعلان القانون الأساسي الجديد قبل شهرين فقط من إقرار الاتفاقية الأردنية البريطانية. ثم وللوفاء "شكليا " باشتراط بريطانيا السابق للدستورية , تحول هذا القانون إلى "دستور" عام 1946, بعد إعلان الأردن مملكة.وما فعله إخوتنا الفلسطينيون عند توحيد الضفتين عام 194, وهم الذين كان تنشر في صحفهم بيانات ومقالات المعارضة المطالبة بالديمقراطية وحتى رسائلهم أو مناشداتهم للأمير. أن اشترطوا لقبول الوحدة, تحديدا أن تؤول محاسبة الحكومة والرقابة على المال العام لمجلس النواب. ومقابل ذلك رضوا أن تكون حصتهم مناصفة في عدد مقاعد مجلس النواب بالرغم من أن عدد سكان الضفة الغربية فاق عدد "الشرق أردنيين" بما يقارب الضعف حينها. وهو شرط قبل به الملك عبد الله الأول (روبرت ساتلوف: من عبد الله إلى حسين. مطبوعات جامعة أكسفورد. نيويورك 1994).وفي بداية انعقاد أول مجلس نواب ممثل للضفتين جرى الضغط على المجلس للمصادقة على قرار الوحدة دون مناقشة تذكر. ولكن بعد ذلك, برزت ممارسات هذه السلطة الديمقراطية الحضارية للشعب الجديد, دون أن يتبدى أي انشقاق أو حتى خلاف بين مكوناته يتأتى من "الأصول والمنابت" مما أهله لتحقيق أغلبية رفضت مشروع قانون الموازنة الأولى الشاملة للضفتين بعد الوحدة, وردته للحكومة في مايو/أيار1951. فجرى حل البرلمان الأول الممثل للضفتين. (ساتلوف–المصدر السابق).إلا أنه بعد سلسلة تداعيات أبرزها اغتيال الملك عبد الله الأول في يوليو/تموز 1951 وتولي الملك طلال الحكم, أقر الدستور الحالي في العام 1952, وهو دستور يمثل حالة متقدمة جدا من الديمقراطية, إذ جرى تحاشي كل مثالب دستور عام 46 ورسخ حكم الشعب النيابي ضمن ملكية دستورية أخذت عن الدستور البلجيكي, وتحديدا عن تطبيقه العرفي -غير المكتوب- في بريطانيا.الحديث الجاري عن تهديدات "للهوية" الأردنية نتيجة إعادة الجنسية لبضعة آلاف ممن حملوها لعقود, هو غير صحيح وليس فقط غير دقيق أو مبالغ فيه. وهو تفاد لحديث عن المشكلة الحقيقة يصل حد الإنكار, وهي مشكلة يجري ترحيلها هذا الدستور لم يضع أسس دولة المواطنة الحديثة, فذاك يعود لنضال الأردنيين منذ العام 1921, ولكنه أعاد تكريسها بفضل المواطنين الجدد بصورة تضمن السلم الأهلي لو استمر تطبيقه, حيث لا مجال لأن تصبح الأصول والمنابت مادة لأي مشكلة أو سببا لأي تفرقة, كونه نص على أن المواطنين متساوون أمام القانون. وهو ما استمر حتى الانقلاب الرسمي عليه (ساتلوف-المصدر نفسه) والذي جاء بعد خمس سنوات فقط من تطبيقه, وحل المجلس المنتخب وإعلان الأحكام العرفية التي استمرت للعام 1993, أي لما بعد ما سمي "بعودة الديمقراطية" إثر الانتفاضة الشعبية في العام 1989.وهو الدستور الذي تجمع كل القوى الوطنية الأردنية الآن على ضرورة العودة له بعد تخليصه من كل التعديلات التي أدخلت عليه في الفترة العرفية. أي أن هذا الدستور المشترك, ما زال يمثل الهوية السياسية, وحتى الاجتماعية الأردنية.المواطنون الجدد من أصول فلسطينية, هم ليسوا اللاجئين فقط كما تنقل الصورة النمطية التي روجت لها جهات رسمية في عقود ما قبل فورة الإعلام, لاجتذاب مساعدات دولية أو تبرير قصور إداري أو حتى فساد مالي يعيق التنمية. تماما كما روجت لصورة الأردني بأنه بدوي يركب الجمل, لأغراض سياسية أيضا وليس فقط سياحية, لدرجة أن زوار الأردن لحين سبعينيات أو حتى ثمانينيات القرن الماضي, كانوا يتوقعون أن يشاهدوا الجمال تتنقل براكبيها فور وصولهم.ومثله الحديث الجاري عن تهديدات "للهوية" الأردنية نتيجة إعادة الجنسية لبضعة آلاف ممن حملوها لعقود, فهو غير صحيح وليس فقط غير دقيق أو مبالغ فيه. هو تفاد لحديث عن المشكلة الحقيقة يصل حد الإنكار, وهي مشكلة يجري ترحيلها لنا ونصر بهذا القول, وغيره على تبني منشئها بما لا يقل عن القول إنها نابعة من "هويتنا ". ولهذا حديث آخر لا يتسع له هذا المقال.
8/9/2009
عودة للهوية الأردنية
توجان فيصل
مقالتي هذه لا تنفصل عن مقالتي السابقة "قراءة في تاريخ وهوية الأردنيين" بل إن تلك المقالة كانت مقدمة لهذه. وقد اهتممت بالتعليقات الواردة عليها, وأهمها أن بعض الذين استاؤوا من إيراد حقائق موثقة تاريخيا حاولوا الإيحاء بأنها غير لازمة أساسا وأن المقالة لم تأت بجديد.فهؤلاء كرسوا غرضي من المقالة, لكونهم بهذا أقروا بصحة ما خلصت له من أن هوية الشعب الأردني السياسية كانت منذ ما قبل نشوء الإمارة "هوية قومية تصر على الاستقلال عن أي نفوذ أجنبي وتتمثل الوطن والوطنية بصيغة واحدة لا بديل لها هي دولة المواطنة الديمقراطية النيابية".في هذه المقالة سنتوقف تحديدا عند ما طرحه بعض من يتحدثون باسم "الوطنية الأردنية", في إشاراتهم المبهمة إلى هوية أردنية يقولون إنهم حريصون عليها دون التعرض لكون كافة مواقع القرار سقطت منذ أمد, بالتعيين والتزوير, في يد دوائر أسرية ضيقة ويجري توريث مقاعدها ومكاسبها للأبناء والأصهار في حلقة أصبحت مغلقة ليس فيها من يمثل الشعب الأردني.معيار "الأردنة" تحقق للمجلس النيابي الحالي عمليا منذ ما سُمِّي بعودة الديمقراطية, إذ أصبح ما يقارب ثلاثة أرباع المجلس من "الشرق أردنيين", مع أنه مجلس يفترض أن يمثل شعبا أكثر من نصفه من أصول فلسطينيةالمتمعن في شخوص تلك الحلقة يجد أنها تدور, تاريخيا, في فلك اتفاقية وادي عربة, وما مهد لها من مفاوضات علنية وسرية, وما نتج عن كسر المحرمات التاريخية بزعم مكاسب مالية من خلط "البزنس" بالسياسة بشكل صارخ مؤخرا.. مما انتهى إلى "خصخصة وطن".مجالس نوابنا الأخيرة, وتحديدا مجلس نوابنا الحالي يفترض أن يقف مثالا على أحد نجاحات "الوطنية الأردنية" في "أردنة" مؤسسة حكم رئيسة. ولكن يصعب القول إن أي جزء من ذلك النجاح صب في صالح تلك "الوطنية الأردنية"، بل على العكس انعكس عليها سلبا. فتلك المجموعة التي تقدم نفسها على أنها من المعارضة تكون بطرحها هذا وفرت غطاء من شرعية شعبية لتكريس نهج الإقصاء والمحاصّة الرسمي الذي تولته بكامله الحكومات, مدعومة بأجهزة أمن دورها التاريخي في عملية الانتخابات معروف, وصولا لتحديد آخر فرد يقصى أو يقرب بأن يعطى حصة في المجلس التشريعي أو الحكومة أو غيرها من الوظائف التي امتد تعريفها ليشمل المجالس البلدية وحتى ترؤس هيئات أهلية.ومعيار "الأردنة" تحقق للمجلس النيابي عمليا منذ ما سُمِّي بعودة الديمقراطية, إذ أصبح ما يقارب ثلاثة أرباع المجلس من "الشرق أردنيين", مع أنه مجلس يفترض أن يمثل شعبا أكثر من نصفه من أصول فلسطينية. وتحديد ما يراوح بين الربع والثلث للمنحدرين من أصول فلسطينية تتولاه الجهات التي تفرز تلك المجالس, وهي غير الشعب, لكون تلك الجهات تحتاج لوجود مشاركة فلسطينية في التصفيات الجارية للقضية الفلسطينية باسم المسار السلمي والمفاوضات. ويمكن بسهولة قراءة معايير انتقاء تلك "الكوتا" المتذبذبة, للمواقع النيابية وللمواقع الوزارية, من إصرار حكوماتنا الأخير على التنسيق حصريا مع أبي مازن وسلطته التي لا سلطة لها.. أي أنهم من لون محدد, وكلهم بلا سلطة.والحال الذي بلغه المجلس الحالي الذي -حتما- "هويته" لم تعد فلسطينية, يظهر من اضطرار نصف أعضائه مؤخرا إلى أن يعترفوا بسقوط هيبة المجلس, وبالذات لأنهم جلسوا أو أجلسوا عاجزين عن الرد على الكنيست حين ناقش قانون "الداد" في الكنيست، القانون الذي يقول إن "هذا هو الوقت المناسب لإقامة إسرائيل على الضفة الشرقية من نهر الأردن". ومعروف أن النخوة لا تأتي متأخرة, بل إن كل قوانين العالم تخفف من عقوبة جرائم تصل حد القتل إن جرت لحظيا لكون البشر معرضون لفورة دم.. ولا يوجد قانون يعترف بفورة دم تأتي بعد أشهر من حسابات الربح والخسارة.ما يحاوله هؤلاء النواب الآن هو إجراء عملية تجميل لوجوههم أمام قواعدهم التي نعتتهم بكل ما في قواميس كافة اللهجات المحلية من كل الأصول والمنابت. ولذلك فما قام النواب بفرزه باعتباره الأولى بالإصلاح في صورة مجلس كلها مشوهة, هو رئيس المجلس الذي يتعامل معه وكأنه "وسيّة" سيقت له بمن عليها, مكافأة على تواطؤ أسرته في"وادي عربة". ولكن الشارع بأغلبيته الساحقة غير مؤمن بالبدائل المطروحة أيضا, ويراها تغييرا في الوجوه دون النهج وتنافسا على مكتسبات المنصب غير المشروعة والمتضخمة.لهذا فالشارع غير مقتنع بجدية السعي للتغيير ويعتقد أنها مناورة إحلالية لبعض الوجوه وتحسين فرص بعض آخر في التفاوض بما يرفع ثمن التصويت. والشعب محق في هذا فتاريخ ما يسمى مجالس نوابنا في العقد الأخير وصل حد أن يعلن رئيس حكومة مكلف في ذات صحافتنا أنه "لن يدفع" مقابل التصويت له بالثقة, في اعتراف علني مكتوب بما كان معترفا به من قبل شفاهة ومعروفا ضمنا للجميع من أن من سبقوه دفعوا.. ولكنه عاد ودفع!!الحديث ليس عن "هوية أردنية" تتناقض مع "هوية فلسطينية", وليس حتما عن هوية الحكم بمعنى "سويته", بل هي عن هوية من يحتكرون حلقة الحكم, وما يتم السعي له الآن ليس أكثر من تكريس حالة لا تجد أي قبول من الشعب.الحديث إذًا ليس عن "هوية أردنية " تتناقض مع "هوية فلسطينية", وليس حتما عن هوية الحكم بمعنى "سويته", بل هي عن هوية من يحتكرون حلقة الحكم. وما يتم السعي له الآن ليس أكثر من تكريس حالة لا تجد أي قبول من الشعب, لضمان استمرارها في ظل أية تسوية تجري. ومن أهم مخاطر هذه المحاصّة الاستباقية أنها لم تعد معنية حقيقة "بأية تسوية تجري", وهو ما سنأتي إليه.ولكننا بداية سنعرض للسوية التي مثلتها "الهوية الأردنية" الأصل, للمقارنة. فأول تجسيد لهوية الشعبين المشتركة بعد الوحدة, جاء في صيغة مجلس نواب يفخر الجميع أردنيون وفلسطينيون بأدائه. فالمجلس الذي جمع نوابا يمثلون مناصفة فلسطين بكل ما كان يمور فيها آنذاك من قضايا سياسية وقضايا معيشية خدمية ملحة, والأردن بكل ما يتطلع إليه أهله سياسيا وما يفتقرون لأدنى حدوده خدميا, لم يجر فيه لا قبض ولا وهب, ولا تراشق نوابه بالأصول والمنابت والمتكآت وكاسات الماء والملوخية وتهم بيع أراضي فلسطين والأردن, ولم يصلوا حد رفع المسدسات على بعضهم وعض بعضهم, ثم شتم وضرب الصحافة لأنها تعكس صورتهم تلك.. فصورة ذلك المجلس كانت مشرفة من أية زاوية التقطت.وقد انعكست على الشارع السياسي وغير السياسي. وحتى الملاعب والمدارس التي كان "تلاميذها" مسيّسين بأكثر مما نرى بين "طلاب" جامعاتنا الآن, لم نكن نجد فيها أية قسمة فئوية ولا أي عنف أو إسفاف. ففي دولة المواطنة والقانون وحكم الشعب النيابي الدستوري, لا خوف من تطورات كارثية للخلافات الصغيرة التي تحدث في الملاعب أو بين طلبة.. إذ ليس هنالك داع لافتعال معارك في القاعدة لقبض أثمانها في المواقع العليا.بل إن ذلك المجلس الموحد في حماية مال الشعب وممارسة سلطته في محاسبة الحكم رفض بكل وقار وبعد نقاش من "سوية" عالية, إقرار مشروع الموازنة كما أحالته إليه الحكومة. ولهذا جرى حلّه!! ولكن حتى تداعيات حل ذلك المجلس تشكل مفخرة له ولسوية الشعبين الموحدين حينها, لكونها أنتجت دستور عام 52 الذي عاد وكرس هوية الشعبين الموحدة في وثيقة تاريخية قد يكون أمكن القفز عنها بطرق غير مشروعة, ولكنها وثيقة بقيت تكبر في نظر ووجدان الشعب بحيث انضم للمطالبة بالعودة لها قطاعات سياسية واسعة كانت تاريخيا ولعهد قريب تكفّر القول بالدستورية والديمقراطية.. وكون العودة لحكم الدستور هو أيضا مطلب رئيس للجماعة التي اختارت اسم "الوطنية الأردنية " للدفاع عن الأردن في وجه مخطط الوطن البديل, يؤشر في حد ذاته على تناقضات وقعت فيها تلك الجماعة, ربما "بفورة دم" نتيجة ما يحصل، وهو ما يستوجب العذر, ولكنه لا يغني عن التصحيح.ومن تلك التناقضات رفض هؤلاء الحديث عن وجود حقوق منقوصة لقطاع من الشعب, متسلحين بتبوؤ بعض من هم من أصول فلسطينية لمناصب قيادية. وفي هذا نعيد القارئ إلى أصول الحالة. فعندما جرى القفز عن حقوق الأردنيين في انتخاب ممثليهم وحكوماتهم, جرى التمهيد لقبول الوضع بتقريب انتقائي لزعامات شرق أردنية وتصنيفهم باعتبارهم قوى موالاة في مواجهة ذوي الأصول الفلسطينية الذين اعتبروا قوى معارضة.ومجرد قبول البعض بالقفز عن منظومة "الحقوق" واستبدال منظومة "عطايا" انتقائية بها, مكن من إعادة رسم خارطة الزعامات الأردنية ذاتها.. وفي الطريق إلى هذا جرت التضحية ببعض الزعامات الحقيقة الراشدة لصالح أخرى مستحدثة.. تماما كما تم تقريب أو تنصيب زعامات فلسطينية وإن بأعداد أقل, جرى انتقاؤهم من بين من ساعدوا على تمرير قرار وحدة الضفتين, ثم قرار الذهاب لمدريد ثم وادي عربة, توأم أوسلو الذي أوصلنا إلى هذا الحال.. وهو بمجموعه مما يوجب على "الوطنية الأردنية" أن تتوقف هذه المرة عند الأسباب قبل النتائج, لتشخيص المرض وعلاجه وليس التورط بتكريسه عبر ما يظن أنه تخفيف من أعراضه."التوطين المحدود" رؤية تراوح بين وجوب توسيع قاعدة مشاركة الأردنيين من أصول فلسطينية في الوظائف العامة والدرجات العليا, وبين أن يجري القبول بتوطين أعداد معينة من اللاجئين بإعطائهم جوازات سفر أردنية وكافة الحقوق الأخرى باستثناء الحقوق السياسية.فبعض هؤلاء بدؤوا يمهدون ويروجون لنية الأردن القبول "بالتوطين في حدود معينة"، مع أن الأساس هو عدم قبول "التوطين" وعدم قبول "إسقاط حق العودة" من حيث المبدأ, تماما كما يقال عن الخطيئة أو الجريمة, أو "الكفر والخيانة" كما يصف هؤلاء الكتاب أي تنازل عن حق العودة. ومع ذلك هم يعودون للخوض في ترتيبات هذا التوطين وحتى عن دراسات "منشورة وغير منشورة" تتضمن تقديرات لمن سيختارون البقاء في الأردن ويتنازلون عن حق العودة.. ويفوت هؤلاء أن يتبينوا أن المطلوب من الأردن, بداية, هو قبول التنازل عن "مبادئ", يسهل بعده أمر الأعداد والتوصيفات ما بين مهجري لجوء أو نزوح أو إبعاد (أي ترانسفير).والأخطر من هذا يتجلى في تفاصيل رؤية أولئك الكتاب التي يتطوعون بها (وليس فقط تبريرهم لما تنوي الدولة فعله) لكيفية تنفيذ ذلك "التوطين المحدود". وهي رؤية تراوح بين وجوب توسيع قاعدة مشاركة الأردنيين من أصول فلسطينية في الوظائف العامة والدرجات العليا بطريقة تحقق "عدالة أكبر", أي أن هؤلاء فعلا أردنيون ولكن بحقوق منقوصة لن تكتمل تماما، وبين أن يجري القبول بتوطين أعداد معينة من اللاجئين والنازحين (هنا تكون صفة الأردنيين قد نفيت عنهم مع أنهم مواطنون منذ قيام المملكة ويشملهم تعريف دستورها للمواطنة), بإعطائهم جوازات سفر أردنية وكافة الحقوق الأخرى باستثناء الحقوق السياسية. أليست الحقوق السياسة الضمانة الأولى والأخيرة لكافة "الحقوق الأخرى" لأي قطاع من البشر في أية بقعة من العالم؟؟ّّ!!والآن وبعد إعلان نتنياهو الصريح أن لا دولة بل "كيان" بلا سيادة, ولا حق عودة, بل إمعانه في إجراءات عدة توحي بتصاعد التفريغ الجاري للضفة ليلحق به الترانسفير من "الدولة اليهودية", ثم تصريح ليبرمان بأن لا ضرورة لحل القضية الفلسطينية لا الآن ولا لسنوات طويلة قادمة قد تمتد ستين عاما أخرى, أو لقرن آخر لكون عمر المؤامرة الصهيونية فاق قرنًا.. هل يجوز أن يترك من نزعت حقوقهم السياسية وجزء كبير من حقوقهم المدنية والإنسانية بسحب جوازات سفرهم بالتعذر بقرار فك الارتباط, في خانة الـ"بدون" وهم يعيشون داخل الأردن؟؟ما إمكانية تعايش طبقتين (السفلى منهما مرشحة للتزايد عدديا في موجات تهجير يعد لها منذ الآن) بمنظومتين للحقوق, أو ثلاث منظومات لكون بعضهما لن يملك الحق السياسي تحديدا, دون أن تشعل أصغر شرارة فتيل مواجهة تريدها إسرائيل, أو أية جهة عميلة تتكشف أوراقها فتعمد لخلط الأوراق أو تفجير الموقف كله لتتغطى بالمعمعة.. أليس هذا ما حدث في لبنان؟؟والأدهى أن قبولنا بكل هذه المخاطر لن يضع حدا لتدخل إسرائيل فينا, بدليل ما عرضه "الداد" على الكنيست, وبخاصة لكون اتفاقية وادي عربة لم تفد إلا بتوسيع دائرة التدخل في شؤوننا بانتهاك سيادتنا وحدودنا والسطو على ثرواتنا.. والأدهى من ذلك اعتبارنا بوابة لإسرائيل على العالم العربي لإلحاقه بحكمها دونما احتلال -لكونها لا تقدر على كلفة احتلال كيلومتر واحد جديد- بل عبر "التطبيع". وبيريز -الرئيس الإسرائيلي الحالي ومهندس مسيرة واتفاقيات السلام- هو الذي صرح عند حضوره قمة "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاقتصادية" في الدار البيضاء عام 1994 فور توقيع "وادي عربة", القمة التي قصد أن تكون أول دخول علني لإسرائيل للساحة الاقتصادية العربية, بأن "العرب جربوا قيادة مصر لثلاثين عاما, وعليهم الآن أن يجربوا قيادة إسرائيل"!!الشعوب العربية كلها في جانب وقف التعامل مع إسرائيل, بما فيها شعب "الشقيقة الكبرى". أما الشقيقة الكبرى الثانية, السعودية, فلديها فيما يبدو حصافة سياسية تجعلها تدرك أن خطر التطبيع يهدد وجودها بمثل ما بات يهدد به وجودنا. التطبيع هو مطلب إسرائيل الوحيد, ولأغراض الهيمنة على كل مقدرات العالم العربي, مع استمرار العبث بأمنه كي لا يستقر ويتفرغ لبناء ذاته. فإسرائيل كائن طفيلي يموت إن توقف عن العيش على غيره. والحل ليس في فتح أبوابنا لإسرائيل وإغلاق منافذ الحياة عن بعضنا.الحل في وقف كل هذه القسمة, والعودة لهويتنا الأساسية المجسدة في دستورنا الذي يوحد كل قوانا في ظل دولة المواطنة. افعلوا كما يريد ليبرمان أن يفعل.. جمدوها عند النقطة التي تخدمنا ولا تخدمهم, نقطة علاقات ما قبل وادي عربة.والشعوب العربية كلها في جانب وقف التعامل مع إسرائيل, بما فيها شعب "الشقيقة الكبرى".. أما الشقيقة الكبرى الثانية, السعودية, فلديها فيما يبدو حصافة سياسية تجعلها تدرك أن خطر التطبيع ليس لمجرد كونه سلاسل صفقات خاسرة, بل لكونه يهدد وجودها بمثل ما بات يهدد به وجودنا.
9/17/2009
|
|
|
|
|
عن الهبّة الأردنية
توجان فيصل
لم يكن من قبيل الصدفة أن غالبية مقالاتنا, في العام المنصرم خاصة, كانت تتناول تداخلات التسويات المتداولة للقضية الفلسطينية وارتباطاتها مع ما جرى تاريخيا في الأردن وما يجري الآن, واستشراف انعكاسات تلك التسويات والمجريات على الأردن "مستقبلا " بما يمس مصيره كدولة ووطن لا أقل.. بل كان لأننا شعرنا بضرورة بحث الكثير مما كان يمور تحت السطح مما لا يسمح لأحد بالاقتراب منه, وهو بمجمله ما تفجر في الأيام الأخيرة وأصبح حديث الساعة الأول بامتياز.وهذا يؤكد أن المستقبل الذي كنا نحاول استشرافه لم يكن على عتبات أبوابنا فقط, بل إن الكثير منه كان قد تسلل إلينا مسكوتا عنه كما ألمحنا .ولكن, وبما يؤشر على أكثر من خلل مفصلي في سياسات حكوماتنا أورثها هشاشة مريعة, فإن ما فجر الموضوع تفجيرا يشبه السيل الذي جرف الكثير من التابوهات التي كانت الحكومات تنذر أو تشرع في معاقبة من يقترب منها, هو إشهار منظمة هيومن رايتس ووتش لتقريرها الذي يتناول "جزئية" واحدة من سياسات حكوماتنا المتعاقبة, تتمثل في قيامها بسحب جنسية بضعة آلاف من الأردنيين من أصول فلسطينية. وبعد امتناع الحكومة, الممتد لأكثر من عام, عن الرد على أسئلة منظمة هيومن رايتس ووتش المتعلقة بشكاوى سحب جنسية تلقتها, كما تلقاها أيضا المركز الوطني لحقوق الإنسان (الرسمي) أو ردها بمجرد النفي الذي لا يصمد أمام الحقائق المثبتة, أو اختراع تسميات تجميلية بديلة لإجراءاتها لا علاقة لها بالتسميات القانونية الموحدة محليا ودوليا. فإن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف طالب الأردنيين "بهبّة" لحماية الأردن. ولأن ما يجري هو شأن حقوقي قانوني ودستوري يتعلق بحقوق فئة من المواطنين وليس مواجهة مع عدو خارجي, فإن الهروب من بحث الأمر في إطاره الأصل بالاستقواء بفئة من الأردنيين على أخرى أمر غير حصيف فيما يتعلق بالوحدة الوطنية التي يلوح بها في وجه كل من يجرؤ على بحث هذه الحقوق. ولكن غياب الحصافة هنا يطال مصالح الحكومة التي جيء بإعلامي مخضرم كالدكتور نبيل بهدف الدفاع عنها, وتحديدا عند استعماله لكلمة "الهبّة". فالكلمة هي الرديف الأردني لكلمة "انتفاضة". وقد دخلت "الهبّة" القاموس السياسي الأردني أول مرة في توصيف أحداث عام 1974 التي سميت "هبّة السكّر" وهي أحداث يراوح تصنيفها -وتحديدا لأن بحثها اعتبر تابو آخر- بين اعتبارها تمردا عسكريا أو اعتبارها احتجاجا على ظروف معيشية تفاقمت نتيجة الفساد.وأعيد استعمال الكلمة في توصيف الحراك الشعبي الذي بدأ في الجنوب وانتشر سريعا بحيث كاد يعم المملكة, في أبريل/نيسان عام 1989. إذ يشار إلى تلك الأحداث شعبيا "بهبّة نيسان" وإن غلبت تسمية "انتفاضة نيسان" لشيوع التسمية حينها بعيد الانتفاضة الأولى في الضفة. ولكن الجهات الرسمية بالمقابل ظلت تشير لما جرى بـ"أحداث الجنوب" أو "أحداث نيسان 89" بالذات لتحاشي تسميات "الهبّة" أو "الانتفاضة". وما يزيد غياب الحصافة عن أقوال الوزير, أن من يترأس الحكومة الحالية هو نجل السيد زيد الرفاعي الذي قامت انتفاضة نيسان ضد حكومته وطالبت بترحيلها وتم لها ذلك. وكما هو متوقع بداهة, فإن هنالك أكثر من حديث جارِ ليس فقط عن توريث لمنصب الرئاسة, بل أيضا عن توريث لنهج وسياسات داخلية وإقليمية ودولية صبغت سنوات حكم الرئيس الأب وكذلك الجد سمير الرفاعي, الذي أصبح يشار له, ربما لغرض سياسي حينا ولكن لأغراض التوضيح أحيانا, بـ"سمير الأول".وغني عن القول أنه حين تتصدى حكومة هذا إرثها الذي لا يمكن إنكاره (بل ومعروف أن الرئيس الأب لا يتنكر له بل يدافع عنه باعتباره يمثل قناعاته التي هي من حقه) وفي لحظة تعاملها مع جزء من ذلك الإرث المتصل بالقضية الفلسطينية وبالعلاقة مع الضفة الغربية وأهلها تحديدا. تكون الحكومة تمر في امتحان داخلي دقيق لا يحتمل أخطاء مهنية تكنوقراطية أو سياسية من أي من الفريق الحكومي. فكيف إن كانت تلك الحكومة تخوض أيضا معركة مع منظمات حقوق إنسان دولية. أما التناقضات التي حملتها تلك "الهبّة" فتظهرها مقالات وبيانات لمجموعات صغيرة, أو حتى أفراد في طيف يراوح -وهنا العجب- بين المعارضة وصولا للمطالبة بالملكية الدستورية التي يهتز كامل جسم الدولة لدى سماع ذكرها, والموالاة حد التبعية وقبض مخصصات سخية مقابل مقالاتهم المنشورة في صحيفة الدولة شبه الرسمية, وبعضهم قبض مناصب ذات امتيازات كبيرة بلا تأهيل تنافسي وأحيانا بتجاوز على القوانين وعلى الدستور ذاته. وفي هذه الهبة تتجلى حقيقة أن بعض الذين نشطوا مستقوين بحاجة الدولة لفزعتهم, حمّلوا معركتها أجنداتهم هم, المحقة وغير المحقة, والتي بعضها يكشف نقاط الضعف الحكومية بدل أن يغطيها.فهنالك من طالب بفك ارتباط الإخوان المسلمين مع حماس, مع أن الارتباط هو مع تنظيم الإخوان الرئيس الذي حماس وإخوان الأردن تنظيمان فرعيان منه انتشر مؤخرا خبر تنافسهما على تبعية مكاتب الإخوان في الخليج. ثم إن إخوان الأردن صرح لهم للعمل في الساحة الأردنية منذ عهد الإمارة مع العلم بتبعيتهم للتنظيم الأم. وإن أضفنا لهذا أقوال الحكومة بأن قرار فك الارتباط وما بني عليه من إجراءات سحب جنسية (لا تطال قياديي السلطة وبعض قياديي منظمة التحرير) تتم بالتفاهم مع منظمة التحرير الفلسطينية. فإننا نجد أنفسنا أمام أسئلة أهم من أسئلة هيومن رايتس ووتش: سؤال عن مآل تلك المنظمة على يد السلطة بحيث لم يعد معه بالإمكان الحديث عن المنظمة باعتبارها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". وسؤال عن دعمنا لنهج السلطة التفاوضي الذي أورث الأردنيين والفلسطينيين هذا الحال الراهن. وسؤال عن موقف حكوماتنا من المقاومة الفلسطينية بالمقابل, التي لا يتاح لها أن تمثل في المنظمة ببساطة لأن ما تبقى من تلك المنظمة حلقة ضيقة طاردة وليست جامعة. ولماذا لا يقف الأردن الرسمي على مسافة مساوية على الأقل من فصائل المقاومة التي تشكل خط الدفاع الأول عن الأردن ضد المخطط الصهيوني ؟؟ ونستذكر هنا قول خالد مشعل في طمأنة الأردن: "لا تخشوا من يقاوم, من يقاوم لا يستبدل وطنا بوطن".وهنالك من هبّ ليطالب المعارضة الأردنية, وهو يحسب نفسه على شق منها (مع أنه منطقيا لا يجوز مطالبة المعارضة بمواقف تبنى على مواقف للحكم) بأمور من مثل اعتراف القوى القومية والإسلامية المعارضة بقرار فك الارتباط (الجدلي وغير الدستوري). وطالب النقابات المهنية بفك الارتباط مع نقابيي الضفة الغربية, مع أن إصرار النقابات على إبقاء ذلك الارتباط كان من أهم عوامل صمود أهل الضفة في مواجهة التفريغ أو التدجين منذ احتلالها عام 1967. غني عن القول أن المعارضة لن تستجيب لمثل هذه الطلبات, ولكن التقدم بها يصب في النهاية في خانة مؤازرة لضغوط الدولة على المعارضة، كما على النقابات وعدد من الأحزاب. وحين تطالب ذات المجموعة الحكومة -وفي ذات البيان- بدسترة قرار فك الارتباط وتحويله من تعليمات إلى قانون يلغي ما يتعارض معه في كافة القوانين الأخرى, إنما تطالب بتعديل الدستور لإتاحة هذا, مما يعني اعترافا بعدم دستورية كل ما قامت وتقوم به الحكومة حاليا بالاستناد لتعليمات شبه سرية.والكل يرحب بفتح باب النقاش الوطني حول "دستورية" قرار فك الارتباط, مما يعني ابتداء نشر تلك التعليمات التي تتذرع بها دولة لسحب جنسيات تعد بالألوف ممن كانوا مواطنيها, ولكن الدولة هي التي ترفض الحوار والنشر. ولو كانت التعليمات منشورة بصورة رسمية لما طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة بالكشف عنها. وغني عن القول إن الأنظمة والتعليمات تصدر بالاستناد إلى قوانين يشترط أن تكون مستندة للدستور. ولتطبيقها يتوجب نشرها في الجريدة الرسمية. والقانون الذي يحكم أمور الجنسية هو فقط قانون الجنسية الأردني للعام 1954 وتعديلاته التي تنص على شروط استثنائية مشددة لنزع الجنسية كانخراط الشخص في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية ورفضه تركها بعد طلب الحكومة منه ذلك. ويشترط لسحب الجنسية قرار من مجلس الوزراء ومصادقة الملك عليه. ويبقى حق الاحتكام للقضاء لنقض القرار مصانا لكل أردني متضرر من أي قرار حكومي, مما لا مجال لتفصيله هنا. ولكننا نحيل المهتمين لمقالتين وافيتين للمحامي الدكتور أنيس فوزي قاسم أستاذ القانون الدولي, الأولى منشورة في يومية "العرب اليوم" بتاريخ 5/7/2009 بعنوان تصويب أوضاع أم سحب جنسية, والثانية في يومية "الغد" بتاريخ 7/2/2010 بعنوان مواطن انتهت صلاحيته.ولكن من الضروري التوقف هنا عند نقطتين قانونيتين. الأولى, أنه لا وجود لقرار فك ارتباط, بأي معنى قانوني لكلمة "قرار". فما صدر عن الملك الراحل عام 1988 هو خطاب يتحدث عن فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة. ولم تتخذ أي من الخطوات الدستورية لتحويل فك الارتباط هذا إلى "مرسوم" (قرار ملكي) بصيغة تنسّبها الحكومة (كونها ستكون مساءلة عما ينتج عن تطبيقه) وينشر في الجريدة الرسمية. كما لم ينشر أي "قرار" اتخذته الحكومة في هذا الشأن ولا أية تعليمات. هذا مع أن الحقوق الدستورية والقانونية لا يملك أحد أن يتخذ قرارا بمصادرتها, وحتى إن جرت المصادرة بالاستناد لقانون يكون قرار المصادرة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا. وبالمناسبة, جرى طعن في قضية سحب جواز سفر استنادا لما سمي بتعليمات فك الارتباط في أوائل تسعينيات القرن الماضي, وقضت محكمة العدل العليا ببطلان القرار الحكومي لعدم جواز سحب الجنسية بناء على تعليمات أو قرارات إدارية.ولا يعتد بزعم الحكومة أن الاحتكام للقضاء, ناهيك عن زعم أن طلب نشر التعليمات المطبقة, تطاول على السيادة!! فالسيادة أمر قانوني علمي متفق عالميا على تفسيره, وأهم ما في هذه التفاسير أن أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء الإداري النظر فيها هي تلك التي تقوم بين دول, وليس بين حكومة ومواطنيها فيما يخص حقوقهم. والنقطة الثانية توضح ما يسمى "بالتجنيس" من قبل الحكومة, والذي يطالب بعض من هبّوا لمؤازرتها بوقفه. فالمعنيين هنا هم إما ولدوا أردنيين لآباء أردنيين فاستحقوا الجنسية والجواز تلقائيا, أو هم من جرى تجنيسهم دون استشارتهم أو تقدمهم بطلبات تجنس أو حتى تقدم من يزعمون تمثيلهم بهذا الطلب. فقد قررت حكومة الأردن عام 1949, أي قبل وحدة الضفتين بعامين وحين كانت الضفة الغربية تدار من قبل الحاكم العسكري الأردني, بتعديل أجرته على قانون الجنسية الأردني, أن "جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق الأردن أو في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الأردنية الهاشمية ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون أنهم حازوا الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات". ما جرى لا يقتصر على التجنيس القسري, وإن لم يجر الاعتراض عليه لأكثر من سبب نابع من صعوبة حال الفلسطينيين حينها الذي لا يتيح هامشا لخيار, ناهيك عن اعتراض. ولكن الأهم هنا هو أن الجنسية الفلسطينية أسقطت عنهم جمعا بهذا القرار. بل إن ذات قانون الجنسية الفلسطينية الذي أصدرته سلطة الانتداب البريطاني عام 1925, أسقط بأن توقف العمل به دون أي إحراج لسلطة الانتداب التي كان من الصعب جدا -بل من المستحيل- أن تبادر لإسقاطه عن أهل فلسطين فيما تبقى من أرضها ولم تعطه للصهاينة القادمين توا من كل أصقاع وجنسيات العالم. وقولنا باستحالة أن تقوم بريطانيا بهذا ليس حسن نية بها, بل لأن الجسم الدولي كان يسعى جهده لجعل الفلسطينيين والعرب يقبلون بقرار التقسيم لعام 1947.هؤلاء المجنسون فجأة دون استشارتهم, يتقرر فجأة ودون استشارتهم أيضا سحب جنسياتهم, بكل ما يستتبعه كون الإنسان بلا جنسية ولا جواز في عالمنا المعاصر. ومن العجب الذي تثيره "الهبّات" العصبية, أن أحد من طالبوا بالإجراءات المذكورة أعلاه, سبق أن كتب في أوائل التسعينات واحدة من أبلغ ما قيل عن هذا الذي كان يجري حينها وتفاقم الآن, قائلا: القاعدة في العالم كله أن الشعوب تختار وتغير حكوماتها, بينما في الأردن الحكومات تختار وتغير شعبها, وهي تقرر على الدوام من تريدهم أردنيين, ثم فجأة تقرر أنهم لم يعودوا أردنيين.ولأن الحكومات هي من يقرر وليس الاستحقاق الدستوري والقانوني والإنساني الملزم في العالم كله, فإن عددا من الكتاب وأصحاب المناصب والامتيازات من أصول فلسطينية أيضا, يدعمون نهج الحكومة ولكن بتغطيته بغلاف رحمة تحيل القضية لمجرد معونة لحالات إنسانية. فهم يفتون بأهمية إعطاء ذوي الأصول الفلسطينية جوازا يكون وثيقة سفر ويؤهل حامله وأسرته لتلقي بعض الخدمات الحكومية. ولكن دون الحقوق السياسية, أي دون حق الترشح والانتخاب لأي منصب عام. وغني عن القول أن لا ضمانات لأية حقوق أخرى في غياب الحق السياسي, خاصة في بلد يكرس مفهوم المنح والأعطيات والإكراميات بديلا "للحقوق" والواسطة والتشفع بديلا للمنافسة والتأهل. وكله ضمن منظومة "المحاصة" التي يقر بها هؤلاء, والتي يحتكر أعضاء نادي الحكم الضيق لأسرهم وأنسبائهم وشركائهم الحصص الكبرى كلها، ويقومون بتوزيع فتاتها على أصحاب الواسطة . بقي أن الأصوات التي تؤيد سحب الجنسية, بمن فيها تلك التي كانت تطالب لوقت قصير مضى -ومع كل خرق لاتفاقية وادي عربة تقوم به إسرائيل وكل تهديد جديد تخرج به لاستقلال وسيادة وحتى بقاء الأردن- بوقف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وإلغاء الاتفاقية. لم تطالب الحكومة هذه المرة بأي من هذا, بل طالبت فقط بقيام الحكومة بحملات دبلوماسية وسياسية تتمحور حول حق العودة. هذا مع أن أخطر ما لحق بحق العودة هو نصوص تلك الاتفاقية التي أحالت اللجوء, كما يفعل الكتاب الذين هبوا لنجدة حكومة مضطربة, إلى قضية إنسانية وليس قضية سياسية. ووادي عربة هي التي اعترفت بحدود شرق الأردن زمن الانتداب "حدودا دولية" مع إسرائيل, ولكنها سمحت في الوقت نفسه بوجود مستوطنتي الباقورة والغمر على أرضها إلى أجل غير مسمى وبامتيازات للمستوطنين تخرق فعلا السيادة الأردنية. ووادي عربة أقرت بوجود مستوطنات على طول الغور بما يتجاوز على حق الفلسطينيين في أرضهم وبما يحقق عزل أي كيان سيقوم باسم دولة عن محيطه العربي. وهي التي أقرت بحق إسرائيل في القدس الشرقية حين قبلت أن توكل إسرائيل دورا في المقدسات للأردن. والكثير غير هذا مما عرضنا له مفصلا في العديد من مقالاتنا السابقة. وبغض النظر عن لماذا وكيف تم هذا, فإن المخرج الوحيد للأردن مما وقع فيه وبدأت تجلياته تظهر بوضوح مقلق للجميع, هو الخروج من فخ المعاهدة. والبدء يكون بوقف التطبيع مع إسرائيل وحشد الشعب بكل قواه وأصوله ومنابته وراءها, وهو ما تلزمه ديمقراطية حقيقية تجمع ولا تفتت, وتقوي ولا تضعف الصوت الشعبي.فما تفعله الحكومة الآن, في نظر الغالبية الساحقة من الشعب, يلخصه عنوان مقالة يقول "يعادون نصف الأردنيين ويكرهون النصف الآخر". ولهذا يجري تداولها إلكترونيا بكثافة وكأنها ميثاق وطني جديد. والكاتب خالد محادين أردني تعود جذوره لقرون هي عمر مدينته الكرك. وهو ليس معارضا بل قبع في الديوان الملكي لسنوات مستشارا إعلاميا للملك الراحل. وفي هذا مؤشر للحكومة على كيفية تحقيق "هبّة" شاملة وداعمة للحكومة في مواجهة كل ما أضعفها رضوخها له, وليس "هبّة" ضيقة تزيد حمل حفنة "الأزلام" الذي يكاد يودي بها.
"
الهروب من بحث موضوع سحب الجنسية في إطاره الأصل بالاستقواء بفئة من الأردنيين على أخرى أمر غير حصيف فيما يتعلق بالوحدة الوطنية التي يلوح بها في وجه كل من يجرؤ على بحث هذه الحقوق
"
"
لماذا لا يقف الأردن الرسمي على مسافة مساوية على الأقل من فصائل المقاومة التي تشكل خط الدفاع الأول عن الأردن ضد المخطط الصهيوني؟ ونستذكر هنا قول خالد مشعل في طمأنة الأردن: "لا تخشوا من يقاوم, من يقاوم لا يستبدل وطنا بوطن"
"
"
المخرج الوحيد للأردن مما وقع فيه وبدأت تجلياته تظهر بوضوح مقلق للجميع, هو الخروج من فخ معاهدة وادي عربة, والبدء يكون بوقف التطبيع مع إسرائيل وحشد الشعب بكل قواه وأصوله ومنابته وراءها
"
|
|
|
|
|
ما وراء النقاب
10-10-2006 توجان فيصل
كون جاك سترو نصح الناخبات في دائرته بخلع النقاب لتحقيق تواصل إنساني أفضل , لا يحيل تلقائيا أي حديث في مدى " شرعية " النقاب او ملائمتة للحياة المعاصرة إثماً أو مؤامرة ضد الإسلام. ومعارضة أو مهاجمة اقوال جاك سترو وكل الساسة البريطانيين في هذا او في غيره لا تعني ان تقبل أقوال الطرف الآخر وكأنها " قال تعالى" !! بل على العكس , فإن أصول وتاريخ ونشأة النقاب ومدى" إسلاميته " , يجب أن يطرح على طاولة البحث الديني والتاريخي لنتبين حقيقة الخط الفاصل بين ما قاله تعالى وما يقوله كهنوت فرض نفسه واسطة بين الله وعباده.. أو حتى للرد على السيد سترو , لمن يعتبر هذا اولوية على أمور أخرى كفتح حوارات داخلية معمقة في أمور ديننا ودنيانا دونما خوف او إرهاب بتكفير او تخوين !! والغريب في شأن النقاب, ان من يسمون علماء المسلمين عندما يتحدثون عن لباس المرأة المسلمة, يتحدثون عن"إجماع" " على أن عورة المرأة هو كامل جسدها باستئناء الوجه واليدين . وما يسمى " بإجماع العلماء ", لمن نسي , جرى تكريسه كفيتو قديم متجدد يرفعه في وجوهنا محتكرو الرأي الديني لوقف "الإجتهاد" ولو احتكم لنص أو حجة أقوى .. ومع ذلك نجد بين هؤلاء "العلماء" من لا يلتزم بهذا الإجماع ولا يحتكم إليه في شأن النقاب , فلا يقول بالتالي ان النقاب "بدعة" أدخلت على الإسلام .. بل ولم يقولوها حتى عندما أضيفت للنقاب النظارة السوداء, في حين لم تكن هنالك أية نظارات شمسية في عصر التنزيل !! بل إن بعض هؤلاء يشيد بالمنقبات , وحتى بلابسات الكفوف والنظارات السوداء باعتبارها مزيداً من الحشمة, مما يتضمن لمزاً "غير مشروع" وغير "شرعي" في اكتمال حشمة غير المنقبة !! وسمعت أحدهم يفسر, من على شاشة التلفزيون , لبس منقبة للنظارة االسوداء بانه لدرء فتننة عينيها "الفائقتي الجمال" عن الرجال !! والسؤال هنا ليس عن حقيقة هذا الجمال الإستثنائي وكيف تسنى للشيخ ان يعرفه بهذا الجزم , ولكنه حول الأسلوب السيكولوجي المتبع هنا, في غياب الحجة الشرعية, وهو الغزل وتوزيع شهادات الحسن الفائق على الصبايا مرفقة بشهادات الحشمة , خاصة حين يصعب أو يستحيل التيقن من هذا الحسن , لدفع الفتيات لوضع النقاب وحتى النظارة السوداء .. فالأسلوب معروف وقديم ولخصه الشعر العربي في البيت الشهير : "خدعوها بقولهم حسناء ..". ولأثر هذا الأسلوب المضمون نجده في تراث كل الشعوب بما فيه تراثنا, وكان وسيلة للدفع بعيداً عن الوقائع باتجاه الأسطورة ( رديفه المعاصر صناعة السوبرموديل والسوبرستار) ,ولم يقتصر على النساء كما تشهد قصة" المقنع الكندي "( قصة فارس وشاعر مقنع في التراث العربي ) التي لا دليل على حسنه الفائق إلا قصة قناعه التي قد تكون الرواية الشعبية حرّفت أو جهلت اسبابه الحقيقية. ليس قول سترو, بل هذا الذي يجري على لسان بعض من نصبّوا مرجعيات دينية وكذلك الصمت المتواطىء من آخرين يحملون ذات الصفة ويدعون ذات الحصانة , هو ما يستدعي البحث والرد . فمن المهم جداً ان نعرف إن كان النقاب فريضة أو بدعة, لأن الترويج للبدع والحض عليها يصل في إثمه حد إعلان مؤيديها أنهم جاءوا " ليكملوا للمسلمين دينهم" الذي اعلن سيدنا محمد قبيل وفاته أنه قد اكمله , وأعلنه بنص آية منزلة , أي " بوحي يوحى " !! أهمية الموضوع ليست لكونه يتعلق بالمرأة , وإن كان مؤيدوه يريدون حصره في هذا كي يسهل عليهم إدعاء أنه قضية "أخلاقية " مما يرهب معارضيه, خاصة من النساء , في مجتمعات محافظة وتقليدية , بل ومتخلفة في أحيان كثيرة. أهمية الموضوع , بل وخطورته , تتعلق بكون السكوت عن أي من البدع التي تدخل على الإسلام - وبالذات عن طريق تجييش أعداد غفيرة من الجهلاء في حملة سياسية ضد الرأي الآخر وحتى ضد البحث العلمي الموضوعي- امر مريب لا يخدم سوى زعزعة أسس الدين الإسلامي من داخله, وتسليمه للغوغاء من عامة الناس ومن مدعي العلم.. وتلك لعمري أقصى تجليات "الفوضى الخلاقة " التي أعلنت السيدة رايس أنها تسعى لزرعها في المنطقة . وهذه بالذات جرى تجريبها من قبل ونجحت . فقد جند شبابنا على يد بعض ممن يسمون انفسهم "علماءنا" لخدمة أمريكا في جهادها ضد المعسكر الشرقي الذي كان - بغض النظر عن رأينا في أيديولوجياته السياسية- حليفنا الوحيد في مواجهة الإستعمار الغربي القديم والمتجدد, وعلى الأقل كان السد القائم في وجه إنفراد أمريكا بنا حين أصبحت القوة الكبرى الوحيدة على الساحة الدولية.. والنتيجة قسمة الإسلام إلى إسلامات عدة بتعدد أمراء الحرب ومفتو التكفير, مما شجع بالمقابل وعزز قسمة اخرى طائفية عادت لتتكرس, ومن وراءها قسمة ثالثة لإسلامات الحكام في إنعاش لمهنة "مفتي السلطان " التي أصبحت عابرة " للبلاطات "( جمع بلاط السلطان ) في زمن الفضائيات والعولمة, دونما حتى استفادة من العلم الذي أوصل لهذ العولمة . فالصيام الذي نزلت فيه آيات تحدده برؤية الهلال , لم يجرإخضاعه للعلم رغم دعوات القرآن المتكررة للعلم وتبجيله له بحيث قرنه بالتقوى ذاتها , بل اخضع مراراً لمناكفات سياسية بين الحكام العرب !! هذا عن مسؤولية من يسمون علماء دين ووعاظ ومفتين , والتي تتجاوز ظاهر الأمور بكثير, كما سبق وبين ونبه علماء ومفكرون إسلاميون كبار من امثال الدكتور فهمي الهويدي . ولكن كل هذا أغفل ويغفل بمؤسسية ومنهجية مدروسة لصالح المتطرفين والغلاة والمتقلبين حسب المواسم.. أما عن المنقبات أنفسهن , فإننا نسلم لهن بحرية الإختيار التي هي مبدؤنا, كما نسلم للمحجبات السافرات ( السفور لغة هو كشف الوجه وليس كما يشاع من انه عدم وضع غطاء على الرأس, ونعتقد أن الخلط مقصود في تمهيد متسلل للنقاب), وكما نسلم لمن يرتدين مختلف الأزياء بحقهن في تحديد معاييرهن في أمر شخصي جداً كالقناعة الدينية والحشمة . ولكن ما هو مجمع عليه أن حرية الفرد تقف عند حرية الآخرين , وان أمن المجتمع لا يجوز أن يهدد بزعم حرية إستثنائية للبعض . وفي عصرنا هذا لا يمكن لإنسان أن يتجول مقنعاً بلا هوية تدل عليه وهو يدخل محلات عامة ودوائر رسمية ومكاتب وبنوك ويستعمل مواصلات عامة .. بل ويدخل لأماكن "خاصة" بطبيعتها -على عموميتها - من مثل الحمامات العامة التي تفرز النساء عن الرجال . وفي بلادنا العربية المسلمة تزداد نسبة وتنوع هذه الأماكن, كالغرف الخاصة بالطالبات في الجامعات والمسابح المخصصة للنساء وصالونات التجميل , حيث تتخفف النساء من بعض ما يحجب شرعاً أو عرفاً عن الرجال .. فهل يقبل أي حريص على الأخلاق وعلى أمن المجتمع بأشكاله , أن يدخل إلى هذه الأماكن إنسان مقنع وبثوب فضفاض يحول دون مجرد تميز إن كان الهيكل لرجل أو امراة ؟؟!! والجلباب وغطاء الشعر ليسا مشكلة إن كان الوجه سافراً , فهوية الإنسان في وجهه . بل إن عدم حمل وثيقة تثبت الهوية بأن تتطابق الصورة فيها مع الوجه المرئي, تعتبر مخالفة قانونية في كافة دول العالم, وتبيح لأجهزة الأمن احتجاز الشخص(أي مصادرة حريته بالسجن لا أقل ) لحين التثبت من هويته. فكيف إن كان يمارس نشاطاً مما يستلزم بيان الوجه ومطابقته مع هوية تثبت الحق او التأهيل لذلك النشاط , كقيادة السيارة او حضور الدروس والإجتماعات أوتقديم الإمتحانات وغيرها !! هنا لايعود الأمر متعلقاً بحق , بل بطلب "امتياز" يصادر العديد من حقوق الآخرين , بدءاً بأهمها وهي أمنهم الشخصي . وفي مقالة نشرتها محلياً قبل عدة سنوات ( وكما هو متوقع عوملت بإغفال تام) عرضت لحالات اختراق أمن وممارسات جرمية تمت من قبل "أشخاص منقبين" , موثقة هي وغيرها العديد لدى دوائر الأمن, ولا أريد ان أعيد تفاصيلها هنا . ولكنني أكرر ما طالبت به حينها من حفظ لحقوق الجميع وحرياتهم وممتلكاتهم وحتى أعراضهم, وهو ان كل من تختار لبس النقاب يجب أن لا تتنقل في الأماكن العامة إلا برفقة معرّف محرم يكون مسؤولاً عن تصرفاتها . وأصر على "محرم" يستطيع شبك يده بيد المنقبة , لأن مجرد سير رجل إلى جانب إمراة منقبة لا يعتبر دليل أمان أو اعترافاً بالمسؤولية , لأن هذا السيرالمتجاور قد يكون بين أغراب بمحض صدفة . باسم حفظ الأمن ,تغالي الدول العربية والإسلامية في إجراءاتها وقوانينها حد نبش الضمائر والمحاسبة والمعاقبة على النوايا التي منها الإفتراضية وحتى الملفقة . لهذا أعجب لغض طرفها عن هذا الخطر الأمني .. إلا ان يكون هو ايضاً جزءاً من تسهيل مخطط "الفوضى الخلاقة " !!!
نشر في جريدة الراية القطرية بتاريخ 11-10-2006
المخجل
توجان فيصل
تناولت إحدى المواقع الإلكترونية الأردنية موضوع مقالة ولي عهد البحرين في »الواشنطن بوست« في خبر بعنوان: دعوة مخجلة للتطبيع: ولي عهد البحرين يدعو العرب للتواصل مع »الشعب الإسرائيلي«. وموجز ما يقتبس من مقالة ولي عهد البحرين ويلخص فحواها هو أننا»نحن العرب لم نفعل ما فيه الكفاية للتواصل مباشرة مع الشعب الإسرائيلي ... وعلينا أن نتقدم الآن نحو سلام حقيقي من خلال التشاور مع شعبنا وتوعيته، وكذلك من خلال مد اليد إلى الشعب الإسرائيلي لتسليط الضوء على فوائد السلام الحقيقي ... مهمتنا هي بالتالي أن نقوم برواية تاريخنا مباشرة للإسرائيليين وتمرير رسالتنا إلى وسائل إعلامهم، رسالة تعكس أمال غالبية العرب وتؤكد أن السلام خيار استراتيجي بالنسبة لنا ونقدم المبادرة العربية للسلام بوصفها السبيل لتحقيقه«.ولا يناقش الخبر فحوى المقالة بأكثر من الإشارة في العنوان لكونها »مخجلة«. ولكنه يربط تلك المقالة بمقالة أخرى للرئيس المصري، الشهر الماضي، في صحيفة »وول ستريت جورنال« يحيي فيها الرئيس أوباما لأنه »فتح الباب« أمام اتفاق سلام في المنطقة وأنه يتعين على العرب أن يفعلوا بالمثل. ويربط الخبر كلا المقالتين بالدعوة الأمريكية للعرب لاتخاذ تدابير ملموسة باتجاه تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. ولكن الخبر يعود ليذكر بأن وزير خارجية البحرين، التي لم تعترف بإسرائيل كما يقر الخبر، دعا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في تشرين أول العام الماضي إلى تأسيس تجمع شرق أوسطي يضم، إضافة إلى الدول العربية، كلا من إسرائيل وإيران وتركيا .. وأن الوزير البحراني صرح لصحيفة »الحياة« الصادرة في لندن أن »هذا هو السبيل الوحيد لحل المشاكل القائمة بين دول المنطقة«!! الخبر بمجمله يؤشر مواربة على دول عربية إلى جانب البحرين التي »لم تعترف بإسرائيل بعد«، ومثله مواربة اقتراح الوزير البحريني في الجمعية العمومية الذي »لم يحدد الدول التي يمكن ضمها«. بمعنى ان هنالك، ومنذ ما قبل دعوة أوباما وكلنتون للعرب للتطبيع، بل ومنذ ما قبل انتخاب أوباما وتعيينه لكلنتون وزيرة لخارجيته، قرون استشعار محلية تعمل في المنطقة على تلمس الطرق التي تمكن من التطبيع. وهو ما يخلي ذمة أوباما وكلنتون، بل وذمة حكومة نتنياهو نفسها التي لم تكن قد انتخبت حين جرى عرض الوزير البحراني لشرق أوسط جديد على طريقة بوش المودّع (بكسر الدال) يقينا ونهائيا للمشهد السياسي حتى داخل حزبه .. والمودّع (بفتح الدال) من الشعوب العربية بحذاء الزبيدي . وفي قراءة بانورامية لردود الفعل الشعبية العربية، نجد أن حذاء الزبيدي هو وحده المشروع الذي حقق إجماع الشعوب العربية، أو أقلّه أيدته »غالبيتها«. ومن هنا فإن تسلح ولي عهد البحرين بتلك الغالبية ليست في مكانها ، إلا أن لا يكون جرى أي »تشاور مع الشعوب«، أو أن التشاور جرى وأظهرت نتيجته أن تلك الشعوب أغلبيتها »بحاجة لتوعية« بفوائد التطبيع والشرق الأوسط الجديد الآتي معه.. مما يعيد »المهمة العربية«، أو بشكل أدق »مهمة الأنظمة العربية« إلى الداخل وإلى ما يلزم من »وسائل« قد لا تكون كلها إعلامية، لإنجاز ذلك »التشاور« أو لاستكمال تلك »التوعية«، قبل الحديث مع »الشعب الإسرائيلي« عبر »وسائل إعلامه الوطنية«.هذا لم يقله الخبر، ولكن نقوله نحن. ولكن ما وجب أن يقوله الخبر »المتقصي« الذي عاد بنا إلى تاريخ البحرين، القصير جدا فيما يتعلق »بالحديث« عن التطبيع والتبشير به وليس ممارسته علنا، والذي تناول مصر أيضا.. هو ما يعني القارئ الأردني أولا بخصوص هذا الشأن الموصوف بأنه »مخجل« لا أقل. وإذا كان العذر الشائع في تناول سياسات مصر دونا عن سياساتنا نحن، هو أنها دولة عربية كبرى، فالبحرين دولة أصغر منا بكثير. وهي بعيدة عن قلب الصراع وليست مهددة بالتحول لوطن بديل لأحد. وكل ما يصدر عنها لا يمثل أي ثقل أكثر من كونه مجرد عينة من حالات عربية أكبر وأخطر، وهي حالات ليست خافية على احد لتصبح العينة الميكروسكوبية ذات أهمية تستدعي وضعها إلى جانب مصر وكأنها بذات الثقل أو تليه على القائمة العربية.كاتب المقال ولي عهد صغير السن تعوزه الخبرة والكفاءة اللازمة للدخول في حقل السياسة الذي لا يوليه أعداؤنا إلا »للعتاولة«. وهنا يتبين أصل هذا السبق الكبير الذي يتيحه لأعدائنا تحديدا كون ساستهم كلهم منتخبين. وحقيقة »الشعب الإسرائيلي« التي يتوهم البعض، ويؤمّلون لتجر أقدامهم لمزيد من التطبيع، أنهم سيغيرون آراءه ومواقفه ببضعة احاديث مع الصحافة الإسرائيلية، تتجلى في النظر لقائمة من انتخبهم منذ إنشاء الكيان الإسرائيلي، من أمثال بن غوريون وغولدامائير وشامير ورابين وشارون ونتنياهو، وأيضا في استعراض برامج هؤلاء الانتخابية التي لا تحيد عما يسمونه »حقوق الشعب اليهودي التاريخية«.. بل وفي تذكر أن الذين علا صوتهم الآن بين هؤلاء هم من اغتالوا رابين دون أن ينتظروا الانتخابات ليسقطوه، بظن أنه فرط بجزء من حقوقهم، في حين نلعن نحن لحظة ميلاده كونه من سلبنا على قطعة ورق حقوقا لم تتح له في حروبه معنا على الأرض.. والأهم أن اغتيال رابين لم تسقط أهلية قاتله »كمواطن« إسرائيلي ، ولم تسلب أيا من »حقوقه السياسية«، بحيث ذهب القائمون على الانتخابات إليه في سجنه في الانتخابات الرئاسية التالية، ليدلي بصوته في انتخاب الرئيس التالي!!.هؤلاء هم الناخبون الإسرائيليون ، أو كما يسميهم ولي عهد البحرين »الشعب الإسرائيلي«، وليس دونما عذر له يتأتى من مقارنة تفرض نفسها على الأصغر سنا والأقل خبرة، فيما يلتف عليها الأكثر حنكة. وهؤلاء هم الذين أوصلوا، إلى جانب الرؤساء سابقي الذكر وغيرهم ممن لا يستخف بهم عاقل، أعضاء الكنيست الذي صوت أربعة وخمسون من أعضائه على ضرروة جعل الأردن وطنا بديلا، وامتنع ما يقاربهم عددا ويفوقهم دهاء لحين.. بل هم من لم ينتخب ليفني، وهي التي، من موقعها في المعارضة بعد خسارتها وليس من موقعها في الحكم، استطاعت أن تملي تصورها للخطة التي سيأتي بها إلينا أوباما ووزيرة خارجيته.. هذه الخطة التي ما زال ينتظرها القادة العرب محبوسو الأنفاس، مع أنها كلها مكتوبة ومنشورة ومعروفة منذ قدمتها ليفني للإدارة الأمريكية الجديدة بداية مايو الماضي، أي قبل خطاب أوباما للعرب والمسلمين من القاهرة، وحتى قبل جولته الأولى في المنطقة. وأهم ما أعلنت أمريكا تبنيه في السياسة التي أطلقت ها آرتس عليها »إرث ليفني«، هو خطوات التطبيع المتدرجة المطلوب استخلاصها من العرب في إطار ما يزعم انه عملية سلام إقليمية.المشكلة ليست في البحرين، ولو كانت لهانت.. المشكلة في أشياء كثيرة »مخجلة« نحاول دفنها تحت وابل تراشق بيني كريه داخل الوطن الواحد، وإن فاض صدرناه ليصبح تراشقا عربيا.. ربما على أمل أن ترد صحافة البحرين فتقول لنا بدورها ما لا نجرؤ على قوله نحن!!
|
|
|
|
|
تجربتنا مع تجربة هيكل
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
|
|
|
|
حين تتداخل الرؤى فتلتبس المواقف
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
|
|
|
|
معلمو أجيال لا طوابير جياع
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
هي قولة "لا ".. لا أكثر
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
سبعمائة مدني.. وراية حمراء
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
|
|
|
|
القضية الفلسطينية إذ تعود اسرائيلية
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
دسترة فك الإرتباط .. حسب من بلوروه
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
|
|
وفاء لمعلماتي وأساتذتي
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
|
|
حل الدولة الواحدة مرة أخرى
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
الأقصى.. وأولويات الإسلام السياسي
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
على خطى الشقيقة الكبرى
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
|
|
جميلة بوحيرد.. تلهمنا ثانية
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
|
|
|
|
أزمات وضغوط وتهديدات
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
|
|
دور أردني أم دور سلطوي؟
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
|
|
تهمة خرق السماوات السبع..
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
ما احوجنا لإطلالة علي عصر النهضة
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
عودة للهوية الأردنية
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
فهم للتاريخ .. فهم للإنسان
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
التربة المنبتة للإمارة 2 / 2
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
التربة المنبتة للإمارة
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
بانتظار الموقف الأردني
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
|
|
قراءة في تاريخ وهوية الأردنيين
|
|
توجان فيصل
التفاصيل
|
| |
|
|
|
|
|
|
نهاية المطالب الفلسطينية بداية المطالب الإسرائيلية
توجان فيصل
ما يرفعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورهطه المفاوض باعتباره ضمانة إنجاز شيء ما في المفاوضات المباشرة التي يخوضونها، هو وقف الاستيطان. ومقولة أن هذه المفاوضات تبدأ بدون شروط لا يسلّم بصحتها أحد، إذ شروط إسرائيل الموافق عليها أميركيا تتضمن "يهودية الدولة" بما يفيد إسقاط حق العودة, و"تبادل الأراضي" بمعنى عدم الانسحاب إلى حدود 67، بل وضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل.. وكل ذلك قبلت به سلطة عباس.ومقابل كل هذا الخضوع العلني لشروط إسرائيل, يظن عباس ورهطه أنهم يتغطون بما أسموه "شرط وقف الاستيطان", وهو ما يشار إليه مرارا بكلمة "تجميد" الاستيطان، حتى من قبل مسؤولين في السلطة الفلسطينية.ومع أنه لا ضمانة لمنح حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وليبرمان وباراك ورقة التوت الممزقة هذه لسلطة عباس، فإن مجرد حديث السلطة عن "تجميد" الاستيطان كشرط أوحد للدخول في مفاوضات "تنهي المطالب الفلسطينية" لدى الصهاينة, أمر فيه استخفاف مهين بعقول الفلسطينيين قبل حقوقهم، وبعقول العرب وحتى العالم بأسره.ولكن العالم -بحكوماته على الأقل- لا يستاء، بل ينظر ويضحك ممن يضحكون على أنفسهم بهذه الطريقة.فلا يوجد سياسي لا يعرف أن المستوطنات سرطان خبيث أتى على جسد الضفة الغربية كلها حيث استقر وحيث جاور وحتى حيث انسحب, وأن المستوطنين ليسوا مجرد "جيران" جدد للعرب بنوا بضعة بيوت جديدة مؤخرا بسبب "تكاثرهم الطبيعي".وسواء اختارت السلطة أن تسميه اشتراطا من جانبها أو ضمانة من أميركا، فإن الحديث الإسرائيلي والأميركي هو عن "تجميد البناء" في المستوطنات لفترات محددة فقط، في حين أن الترجمة العربية لذلك (السلطة وبعض أجهزة الإعلام) وهي "وقف الاستيطان"، ترجمة خادعة بعمد.ولكن لنقلْ -لأغراض الحوار و"أخذ العيار لباب الدار"- إن حكومة نتنياهو ستقبل مجرد "وقف البناء" في المستوطنات لبدء المفاوضات, وإن رهط عباس سيوقفون المفاوضات المباشرة فعلا إن جرى استئناف ذلك البناء.. ما الذي سيحصل إن أوقفت الحكومة الإسرائيلية البناء لشهر أو اثنين -كما باتت تحدد مددها التي خفضت مؤخرا وصراحة- وبدأت المفاوضات وبالتالي "التنازلات" الفلسطينية والعربية؟وتصريح السلطة وعدد من مسؤولي الحكومات العربية بأن أميركا مارست ضغوطا عليهم لتأييد ذهاب عباس إلى المفاوضات المباشرة، دليل كاف على أن المطلوب من هؤلاء جميعا هو المزيد من التنازلات, بل وتنازلات أبعد وأخطر من كل ما سبق.ولهذا يمكن لإسرائيل أن توقف البناء في المستوطنات، وبعد وجبة من التنازلات الفلسطينية والعربية تعود من جديد لتوسيع القائم منها، بل وبناء مستوطنات جديدة بقولها -وهو قول لن يكون كله افتراء- إن مفاوضيها الفلسطينيين قبلوا بضم الأراضي التي ستبني عليها لما سيؤول إلى إسرائيل ضمن "تبادل الأراضي"، أو ستقول إن هذا متطلب لأمنها الذي قبل به عباس وعرب آخرون باعتباره "هدفا" رئيسيا للمفاوضات مجمعا عليه ومسلما به, وليس "مكسبا" إسرائيليا من تلك المفاوضات على إسرائيل تقديم مقابل له.لا بل إن العرب يربطون أمن إسرائيل واسع الذمة هذا بأمن واستقرار المنطقة ككل والعالم معها، في شهادة على ما تروج له إسرائيل لجعل أمنها مفتاحا للأمن الإقليمي والدولي، بل لربط حروبها المضمرة أيضا بهما، مما سنأتي إليه.وسنفترض أن السلطة في حال عودة إسرائيل عن "تجميد" بناء المستوطنات ستوقف المفاوضات أو "ستجمدها" هي أيضا، ولكنها لن تلغيها حتما.فعباس يقول صراحة أن لا بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات.. وهي ستجري سرا ومباشرة أيضا لأن لعباس ورجال السلطة صلات متشعبة بمختلف الأجهزة الإسرائيلية تفوق ما يقال عن لزوم تسيير أمور الضفة المحتلة، بما يؤشر على حقيقة أن اللقاءات المباشرة لم ولن تتوقف بعودة البناء في المستوطنات، فماذا سيحدث بعدها؟بالنظر إلى تاريخ التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي، فإن السيناريو الوحيد الممكن بعد استكمال وجبة البناء الجديدة أن تقبل حكومة نتنياهو زعم تجميد آخر لشهر أو اثنين.ولكن هذه الحكومة لن تفعل ذلك بإخراج يحاول أن يخفف من حرج مفاوض فلسطيني هو الأمثل لتحقيق أهدافها (كما فعلت حكومات إسرائيلية سابقة), بل هي ستسجل هذا الإجراء الشكلي غير المؤثر بتاتا في قائمة "التنازلات المؤلمة" التي تقدمها إكراما للوسيط الأميركي وليس بأدنى درجة من الاعتراف بحق فلسطيني يجري الاعتداء عليه، وستطلب مقابله تنازلا تفاوضيا سخيا يتطوع به الفلسطينيون أو يفرض عليهم.. وهكذا دواليك.ففي حقيقة الأمر ليس هناك وقف للاستيطان ولا تجميد ابتداءً حتى ليوم واحد، بل مفاقمة له مؤكدة رقميا.وما يجري على السطح مجرد انعكاس لمراحل العمل على مخطط الاستيطان. وأكثر هذه المراحل بروزا -أي البناء- هو أقصرها استهلاكا للوقت والجهد وحتى المال، وتكفيه فترة شهر أو اثنين ليحيل ما كان مخططا استيطانيا رئيسيا يجري العمل عليه في السر لسنوات (مع أنه ليس سرا بأكثر بما يتيح للسلطة تجاهله أو إنكار حدوثه) إلى حقيقة على الأرض.والحقائق على الأرض بغض النظر عمن تسبب فيها وكيف وعمن تضرر منها وإلى أي حد، باتت شرعيتها تعادل سند ملكية أو حجة إرث أو أكثر.. وذلك لأن العرب قبلوا إعطاءها تلك الشرعية، ليس فقط عبر تنازلات في ما سمي مفاوضات السلام التي جرى التعذر بأنها وسيلة المضطر لتحصيل بعض حقوقه, بل في عروض تقدم طوعا يرتب فيها مقدموها على أنفسهم كلفا والتزامات خطيرة.وأبرز تلك الصكوك ما سمي بالمبادرة العربية، فمتى استحقت إسرائيل الأرض التي احتلتها بعدوان يخرق كل شرعية على وجه البسيطة، ليقدم لها عرض مقايضة لانسحابها من تلك الأرض مقابل دخولها كامل الأرض العربية ووصولها إلى كافة مفاتيحها السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية؟فهذا هو معنى التطبيع المجرب، وما يتفتق من ويلاته هو ما لا تستطيع الحكومات المتورطة فيه إخفاءه, وحتما هو ليس كل الضرر الناشئ عنه.ولا نبالغ إن قلنا إن الاحتلال الإسرائيلي المباشر أقل ضررا من التطبيع الذي يبدأ طوعا، ولكنه لا يعود كذلك فور بدئه.وبيريز عراب السلام هو القائل فور توقيع اتفاقية "وادي عربة" التي أكملت المثلث الخانق مع أوسلو وكامب ديفد، "لقد جرب العرب قيادة مصر لسنوات، وعليهم أن يجربوا قيادتنا الآن"!لهذه "القيادة" تريد إسرائيل التطبيع مقدّما وتسميه إثبات حسن نية، بينما هي تعلن سوء نيتها بما يتجاوز عدم الانسحاب إلى الاستيطان الكثيف المتصاعد، بما يجعل القضية قضية استيطان فقط لا قضية احتلال, ثم تنزل إلى قضية حجم الاستيطان..وكل ذلك توظفه إسرائيل لتتدخل وتتحكم بشكل دائم في تفاصيل ما ستؤول إليه الأرض التي "قد" تنسحب منها، بل وتريد أن تتحكم في حدود تلك الأرض الشرقية، وأكثر من هذا، لما وراء تلك الحدود.فكيف يتطوع أحد بفتح أبوابه لهذا الجسم السرطاني لينتقل من عضو لن يخليه إلى أعضاء أخرى ستبتلى به، في حين هو يطلب أن تفتح له الدورة الدموية ليجول في كامل الجسم العربي لا أقل، وذلك مقابل أمر واحد: أن يصدق ذلك السرطان أن العرب لا يريدون استئصاله؟!وإسرائيل لن تصدق هذا لأن لها أطماعا تتجاوز البقاء إلى السيطرة. وأطماعها المنفذة بوقاحة غير مسبوقة -وليس عدم قدرة العرب على التعايش السلمي مع أقوام مسالمة لطالما هاجرت إلى أرضهم تاريخيا وبأعداد كبيرة مرارا- هي ما أعاد الغلبة الساحقة إلى الأصوات الشعبية العربية المطالبة باستئصال هذا الورم، بعدما جرى تخدير البعض بوهم السلام.وبعض تجاوب العالم مع القضية العربية هو رغبة منه في أن يجري احتواء ذلك السرطان في الجسم العربي بالحد الذي يمنع أو يحد من انتشاره خارجه.ويؤكد هذا أن ظهور تصنيف إسرائيل كأحد أهم الأخطار التي تهدد البشرية في استطلاعات الرأي الغربية، سبق حملات التأييد الشعبي لحل أقرب إلى العدالة -وليس الحل العادل- للقضية الفلسطينية.الحديث الجاري الآن خادع وغير ذي صلة بوقف الاستيطان، فوقفه يعني كحد أدنى التراجع عن اعتبار كامل الضفة المحتلة "يهودا والسامرة" التي تقول النصوص التوراتية إنها أرض موعودة لملوك بني إسرائيل.وما عرض على الفلسطينيين في كامب ديفد ورفض حينها, هو دولة على جزء من "أراضي يهودا والسامرة", حسب النسخة الإسرائيلية.أي أن العرب في كامل فلسطين، ما دامت مرجعية الأساطير التوراتية تقدم على حقائق التاريخ بموافقة مجموعة دول الغرب "العلمانية", سيظلون ينظر إليهم باعتبارهم "المستوطنين" في أرض يهودا والسامرة, مما يعني أن مجرد قبول إسرائيل بتلك الدولة الفلسطينية المسخ على جزء من تلك الأرض "تنازل مؤلم" من طرفها. فإلى متى سيقبل اليهود المتطرفون ومن يستثمرونهم من ساستهم العلمانيين بهذا؟ليس طويلا.. فنتنياهو يطلب اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل -مرفقة بالطبع بالمستوطنات الكبرى- "كدولة للشعب اليهودي"، ويشير إلى وجود "ما يزيد على مليون من غير اليهود يعيشون في إسرائيل موطن اليهود، ويحظون بكافة الحقوق المدنية".ويقول إنه لا يرى "أي تناقض بين دولة تضمن الحقوق القومية للغالبية والحقوق المدنية للأقلية في نفس الوقت". وتصنيف الحقوق هذا الذي يطرح لأول مرة تحت تسميتي قومية ومدنية, الأرجح أن تليه تعريفات تحدد ما هو الحق المدني -الأقل مرتبة من الحق القومي حتما- الذي قد يستثني الحق السياسي ابتداء, مما يجعل بقاء العرب في فلسطين 48 ليس فقط مهددا، بل سيبقى أيضا مهددا وجود العرب كأغلبية في ذلك الجزء من "يهودا والسامرة" الذي ستقوم عليه ما يسمى دولة فلسطينية، مقابل أقلية يهودية ستزرع فيها عبر إبقاء بضع مستوطنات صغيرة كمسمار جحا.فالأقلية اليهودية ستطالب بتعديل ديمغرافي يجعلها الأغلبية ذات الحقوق القومية الأسمى، وإلى حينه ستبقى مدخلا واسعا لسيادة إسرائيل على ما تشاء من شؤون تلك الدولة.أما الحديث العائد عن "إنهاء المطالب الفلسطينية"، فقد سبق أن طَرح في عهد عرفات في اجتماع بين السلطة ومسؤولين إسرائيليين في الجانب الأردني من البحر الميت في تسعينيات القرن الماضي، واستخلص فيه اعتراف بانتهاء تلك المطالبات.ويبدو أن الانتقال يجري الآن إلى مرحلة الحديث عن المطالب الإسرائيلية عند العرب بأبعد من فلسطين التاريخية.فإسرائيل لم ولن تعلن نهاية مطالباتها في أرضنا عند توقيع اتفاق نهائي مع الفلسطينيين، لا بتحديد حدودها الجغرافية ولا حدود مصالحها.. أمر شبيه بقصة التحكيم وخلع أبي موسى الأشعري لصاحبه دون أن يخلع عمرو بن العاص صاحبه.فحديث الحكومة الإسرائيلية يجري الآن وبصراحة غير مسبوقة، عن مصالح لإسرائيل على "الجبهة الشرقية"، وهي تحدد حديثها على أنه يتعلق بالعراق بعد خروج أغلب جيوش حليفتها أميركا منه، أي بما يؤكد أن أطماعها كانت دائما تصل إليه بقدرٍ أكثر من خوفها منه.فالعراق الآن لم يعد يمثل قوة عسكرية ولا حتى قوة سياسية قومية كما كان.. كما تتحدث عن إيران أيضا بما يؤشر على امتدادات وليس نهايات ما تعتبره إسرائيل منطقة نفوذها الواجبة.والعجيب أن الأردن لا يقلق بهذا الشأن، والأعجب في أمر عدم القلق الرسمي (فقلق الشعب بلغ ذروته وله حديث آخر) أن حديث إسرائيل ليس عن سيطرة أمنية على مجموعات متسللين عبر النهر للقيام بعمليات ضدها، بل عن سيطرتها العسكرية للتدخل في أمور في العراق وإيران عسكريا وليس فقط سياسيا.أقل ما يقال عن هذا أن إسرائيل تقفز عن وجود الأردن، أو تعتبره غير موجود أكثر من كونه منطقة "عبر الأردن" أي نهر الأردن، كما كان يسمى في الغرب قبل إقامة إمارة شرق الأردن بدعم بريطانيا (أو بقرار الحلفاء تقسيم المنطقة) التي أسمته "دولة عازلة" في وثائقها، أي عازلة لإسرائيل والصراع الذي سيتفجر عند إنشائها الموعود والمضمر، عن مناطق النفط وعن القوة العسكرية العربية المتركزة في العراق حينها.وحين تتحدث إسرائيل عن مصالح لها وأفعال تنوي القيام بها في ما وراء الأردن وحتما عبره جغرافيا، فهذا يعني أنها تتحدث وكأن تجاوزه كدولة -بطريقة أو بأخرى- متوفر لها أو يمكن أن يتوفر، وهذا ما ينبغي على الأردن أن يتوقف عنده ويتعامل معه بما يوازي خطورة مدلولاته
|
|
22-9-2010
الذين يعلمون والذين لا يعلمون
توجان فيصل
..مشكلة العالم الثالث هي انه يقرأ دوليا في عناوينه الرئيسة فقط، وليس بالتفاصيل حيث يمكن أن يقبع حتى الشيطان نفسه.وهي مشكلة تتفاقم حين تكون الحكومة مسيطرة على أكبر المؤسسات الإعلامية وقامعة لغيرها، والذي هو حال الغالبية الساحقة من الدول العربية. وحين تكون الأنباء متعلقة بدولة صغيرة كالأردن، تتفاقم المشكلة أكثر.وأحد أكبر مغالطات العناوين الرئيسة المعتمدة بالنسبة للأردن، والتي تتردد الآن في فترة الانتخابات وفي كل مناسبة سياسية، هي أن الإخوان المسلمون (قبل وبعد تمثيلهم في حزب جبهة العمل الإسلامي) هم المعارضة الرئيسة والأكبر في الأردن.وهو ما يتناسى حقيقة موثقة تفيد بان الإخوان كانوا منذ بداية تأسيس الإمارة حلفاء للنظام حتى في قمع الأحزاب الأخرى المعارضة بحق، وقصصه كانت يرويها دوما معارضون ورجال دولة. ولا توجد معارضة جادة تتبناها كل الحكومات وتنميها بمعزل عن أية منافسة، ناهيك عن أية «معارضة» لطرح تلك المعارضة.. إلا أن تكون على طريقة «المعارض المشروع» الذي صورته د. نوال سعداوي في إحدى رواياتها.وفي ضوء غلبة «عناوين» مقاطعة أكبر حزب معارض، تشعب محليا الحديث المعروف عن علاقة الإخوان بالحكم لمقارنة ما حدث عندنا بما حدث في مصر حين تحالف السادات مع الإخوان، وبخاصة في المواجهات مع طلبة الجامعات من التيارات السياسية الأخرى. وإذا كان يجوز أن يجري القفز عن مراحل التحالف القصيرة مع الحكم في مصر، قبل انقلابهم عليه أو انقلابه عليهم، فإن الأمر ذاته لا يجوز في الأردن حيث تحالف الأخوان مع الحكم هو القاعدة ومعارضتهم له هي الاستثناء.. وبخاصة حين يصبح ذلك الاستثناء هو الخيار المجمع عليه من غالبية القوى الاجتماعية والسياسية والنقابية والشخصيات الوطنية ذات الثقل الحقيقي على الساحة الأردنية. وفي ضوء هذا المد المعارض غير المسبوق بحيث يصبح هو القاعدة الوطنية، يصير قبول توصيفات معارضة أية فئة أكثر تشددا لكونه أكثر واقعية وصراحة . والواقعية والصراحة (المحرك لأغلب الحوارات الجارية غير المسبوقة في سخونتها) هو ما تفرضه لحظة تجري فيها تصفية للقضية الفلسطينية يكاد يجمع كل الأردنيون على انه مخطط لها أن تكون على حسابهم.والموقف من الانتخابات هو أحد وسائل قياس توسع المعارضة. فمثلا، ما كان شائعا في مناطق نفوذ العشائر تحديدا، هو الإقبال الكبير على أية انتخابات كون المناصب المنتخبة رسخت كجزء من الوجاهة العشائرية وربطت بالخدمات التي تمر عبر شيخ العشيرة وليس من مسار حقوق المواطن في دولته، بحيث بقيت المناطق العشائرية تسجل نسبة اقتراع عالية حتى لتلك المحسومة نتائجها لمرشح عشيرة بعينها، ولمجرد تعزيز وجاهة تلك العشيرة كما لزيادة حصتها من الخدمات. ولكن الآن تعلن قطاعات واسعة ومتزايدة من بين صفوف تلك العشائر مقاطعتها للانتخابات، وتطرح أسبابها السياسية بل وتصوغ مطالبها الخدمية المحقة في صورة برامج سياسية-اقتصادية كلية .وكله نتيجة استشعار لخطر التسليم لسياسات رسمية، الانتخابات ومجرياتها المعدة لتحديد نتائجها والموقف من المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية وحتى ما سبقها من مفاوضات أردنية- إسرائيلية واتفاقية سلام وتطبيع، وبيع أصول الدولة وانسحابها من أغلب أدوارها الحيوية، والفساد المستشري غير القابل للمحاسبة.. كلها باتت تعتبر مصدر خطر على الأردن يصل حد تهديد بقائه.ومقاطعة الانتخابات تطور خطير بالذات لأن فرض عودة الانتخابات النيابية جرى في انتفاضة نيسان عام 89 . وهي انتفاضة شعبية قاعدية بامتياز ولم تجر بتحريك من أي حزب أو تنظيم، وإن شاركت فيها كل القوى السياسية بطريقة أو بأخرى بعد اندلاعها، باستثناء الإخوان المسلمين الذين لم يشاركوا إلا في الانتخابات بعد أن تأكد إجراؤها.. وسبقتهم ورافقتهم أثناء الحملة الانتخابية، بل وإلى قبة البرلمان وعلى لسان بعض نوابهم المنتخبين، دعوات تحرم الديمقراطية وتكفرها فيما هو يدعون الناس للالتفاف حولهم من باب أنهم يمثلون حكم الإسلام وليس الديمقراطية بتعدديتها. ولم يتغير ذلك الخطاب الإخواني إلا بعد أمد، ولم ينضموا للمطالبة بحكم الدستور إلا قبل بضع سنوات ومن قيادات شابة مستجدة مثلت أولى تجليات التغير القاعدي لديهم. ومن هنا فإن دعوة من قاموا بانتفاضة شعبية للمطالبة بتلك الانتخابات مقدمين تضحيات جسام في سبيلها، لمقاطعتها الآن ، هو الذي ينبغي التوقف عنده بأطول من التوقف عند مقاطعة حزب هنا قام بامتيازات رسمية، أو هرولة لها من قبل حفنة أحزاب غيره ممن ألغى فرصهم طول الاضطهاد هناك .. فهذه المقاطعة الشعبية المتفتقة في كل مكان كما تفتقت الانتفاضة عفويا ودونما تنسيق وإن يتجاوب يؤشر على توحد القناعات، مؤشر على حال شارف اليأس مما آلت إليه تلك المسماة ديمقراطية عندنا، وكشفا أخطر للغطاء عنها.أما الإسلاميون فإن "خطابهم المعارض " بدأ مع بداية تسعينات القرن الماضي مع إعلان الأردن ذهابه لما اسمي للمفاوضات السلمية، ولكن المسمى الشعبي المعلن لها منذ قيام الإمارة فهو " الصلح مع إسرائيل "، في إدانة له.وبالنسبة للإسلاميين هم درجوا تاريخيا على تحريم الاتصال بالصهاينة بناء على عداوة دينية مع اليهود شكلت صلب خطبهم الدينية – السياسية، كون نقد الحكومات لم يكن ورادا في ظل التحالف القائم معها.وخطبهم تلك تجعلهم مسؤولين أمام مجمل الشارع الأردني المسلم ، وليس فقط أمام قواعدهم. ولكنهم حقيقة بقوا في حدود الخطاب الأيديولوجي، في حين بدا جليا كسر الحلف من جانب الحكومات تحديدا - كونه بات يضر بتوجهها نحو إسرائيل بما يعتبره الأردنيون محاباة أخرى مستجدة أو متكشفة - في صورة تحجيم لدور الإخوان حين شاركوا في الانتخابات ورفض إعطاءهم وزارات بعينها ومواقع أخرى كانت تقدم لهم بشكل يكاد يكون مسلم به ..وفي صورة قفز عنهم بلا مبالاة تامة حين قاطعوا الانتخابات عام 1997 مما قلص حجمهم السياسي القائم لحد كبير على ذلك التحالف.. مرفقة (أي الحكومات) كليهما بكـَمٍ غير قليل من التنكر للاتفاقات السرية معهم أو الإملاء وحتى التوبيخ، الذي خرج بعض منه للعلن.. وصولا لسلسلة من الاختراقات لقياداتهم، وتحديدا من بين من أوصلهم التنظيم لمجلس النواب، وهو ما جرأ قيادات أخرى ليست على وفاق كاف مع سياسات التنظيم القديمة أو المستجدة على الانسحاب منه. حين تجلى كل هذا للقواعد متجاوزا كل محاولات تبرير القيادات له، مضافا له كون قواعدهم جزء من الجسم الوطني الذي استشعر خطر السياسات الرسمية بغض النظر عن أيديولوجياته، أخذت القواعد قرارها بالمقاطعة بأغلبية أصوات تفوق السبعين بالمائة.وبعمومه، الثقل المعارض الآن عاد للقواعد كلها بلا استثناء وبدأ يلزم قياداتها، بل هو أحضر معه وما زال يحضر قيادات جديدة من رحم المرحلة والهم الشعبي.. مما يلزم النخب كافة، وبخاصة تلك التي ظنت أنها تقود جموعا صماء، أن تعيد حساباتها. التغير بدأ قبل الإعلان عن المفاوضات العلنية مع إسرائيل والتي فاقمت كل شيء وجرت المنطقة إلى محرقتها لسوء إدارة كل من قام على تلك المفاوضات، بأكثر مما هو بفعل معارضيها .وهو تغير كان قد نضج في أواخر الثمانينات وتجلى في انتفاضة نيسان عام 89.ولهذا فقد شاعت وانتشرت كمقولة تاريخية، جملة عابرة وردت على لسان احد شيوخ العشائر في الجنوب إبان الانتفاضة، وفي تعليق على رفض شباب عشيرته تدخله كوسيط في شان ثانوي جدا بمعيار ما كان يجري من أحداث جسام.. وهي قوله " ما عدنا نعرف أبناءنا..الإخوان، آخر القادمين للمشهد المتغير، عرفوا. بقي حبيسو العناوين المكرر ة في الخارج لا يعرفون. وكذلك الحكومة لا تعرف. ولكن جهل الحكومة لم يعد يقلقنا، فالمرض الذي يستحيل شفاؤه، يصبح تفاقمه الوسيلة الأضمن والأسرع لرحيل المصابين به.22-9-2010
|
|
|
|
©2012 Originality Movement / Tayseer Nazmi |
Soholaunch