مئة ألف دولار لفرع حركة إبداع الفلسطيني عند التأسيس
كاليفورنيا- خاص
كلفت حركة إبداع مجموعة من الكتاب والصحفيين والمسرحيين الفلسطينيين في حيفا و رام الله وغزة بالاتفاق في ما بينهم على تأسيس الفرع الإقليمي لها تمهيدا لقرار حاسم سيتخذه مقر الحركة الرئيس في كاليفورنيا بتقديم دعم مقداره مئة ألف دولار أميركي لتنشيط الثقافة الفلسطينية المغايرة -حسب بيان المانيفيستو - الذي كتبه تيسير نظمي قبل ست سنوات ونشرت جريدة الزمان اللندنية جزءا منه ومن الأسماء التي رشحت حتى الآن : الشاعر سميح محسن والروائية رجاء بكرية والمسرحي رامي السالمي والشاعر نجوان درويش والشاعر طارق الكرمي والشاعرة منيرة مصباح وقد قرر المجلس المنتخب عدم ترشيح أي من الأسماء الفلسطينية المتداولة في الأردن بصفتها محسوبة على الثقافة في الأردن والتي يبدو أن الحركة ماضية في غض النظر عنها بصفتها تحمل توجهات حكومية وغير مستقلة ورشح إلى علمنا أيضا أن المئة ألف دولار رفض تيسير نظمي دخولها إلى حسابه الشخصي طالبا من المقر الرئيس في ساكرامنتو تحويلها إلى حساب أحد أصدقائه من حزب الشعب الفلسطيني تمهيدا لتشغيل فرع فلسطين بها الذي لم يتحدد بعد والمرجح أن يكون في أريحا أقدم مدن العالم على الاطلاق
شقيق منفذ عملية خوست ضد 'سي آي ايه':
اخي كان غاضبا من العدوان على قطاع غزة
الاردن يمنع عائلته من اقامة بيت عزاء
مقتل شرطي مصري وعشرات الجرحى من المصريين
والفلسطينيين والبريطانيين
'شريان الحياة' تصل غزة بعد مواجهات في العريش ورفح
الاردن: اتجاه انقلابي داخل الدولة على ثقافة العلاقات الريعية
7/1/2010
عمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين ـ يعرف عدد محدود جدا من الخبراء في الاردن أن ضريبة الثقافة المفروضة على اعلانات الصحف كانت ستختفي بكل الاحوال، بمجرد اعتماد التشريع الجديد لقانون الضريبة المثير للجدل.
ويعرف بعض هؤلاء الخبراء ان تصريحات وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور تؤشر على هذه الحقيقة، وهي تحاول ربط الامر بتوجيهات رئيس الحكومة سمير الرفاعي، الذي كان قد زف البشرى مسبقا لرؤساء التحرير عندما تعهد باعفاء مؤسسات الصحافة من هذه الضريبة، على امل امتصاص ردة الفعل العنيفة على اشتراطات العلاقة الجديدة بين الحكومة والاعلام.
وهذه الاشتراطات التي فرضتها مدونة السلوك الجديدة لا زالت تثير الضجة واحيانا الارتباك في اجواء البلاد، رغم ادراك الاعلاميين والسياسيين أن المسألة برمتها مرتبطة اولا باستراتيجية تعاطي عابرة لاي حكومة مع تجاذبات الاعلام وقواه المتمركزة والمتشكلة في الواقع الموضوعي اولا، وبسعي دوائر القرار لاستئصال ثقافة العطايا والمزايا ليس فقط من الوسط الصحافي، لكن قبل ذلك من الوسط النخبوي التنفيذي ثانيا.
وقراءة هذه الدلالات ممكنة عند الغرق ببعض التفاصيل، فلم يعد صعبا الاصغاء للمتضررين من سياسات التقشف مع الصحافة، وهم يستغربون ما يحصل ومجمعون على صعوبة تصديق الرواية التي تعتبر وزير الاتصال والاعلام نبيل الشريف المسؤول العبقري الذي ابتكر الآلية المثيرة للجدل، خصوصا ان القادم حكوميا يحتاج لاجواء ضامنة اكثر للاعلام.
معنى ذلك بسيط ومباشر وهو ان موجة التقشف مع الاعلام مسألة لم تتقرر في مطبخ الاعلام الحكومي اصلا، بل تقررت في مطبخ المؤسسة برمتها كاستراتيجية مختارة للمرحلة المقبلة، بدليل ان الحلقات الاستشارية في مساحة الاعلام لمقر الرئاسة وطاقم الرئيس والممثلة بالكاتبين سميح المعايطة وعبد الله ابو رمان ركبت في الحافلة على اساس مقررات التقشف اياها التي تمنع الاعلانات والاشتراكات والتعيينات الصحافية.
مسألة اخرى يمكن ان تؤخذ بالاعتبار هنا لاغراض التحليل فقط، وهي ان مدونة السلوك الاعلامية وضعت لكي تلتزم بها الحكومة، حيث وقع عليها الوزراء وهو ما تحدث عنه وزير الاعلام عدة مرات فالمقررات ملزمة للوزراء والمسؤولين فقط وليس للاعلاميين.. ذلك يعني بوضوح ان مطبخ الدولة الاستراتيجي قرر ان يلزم المستوى التنفيذي- اي الحكومة- باشتراطات التقشف قيد النقاش، وعليه يصبح السؤال الاساسي: لماذا فعل المطبخ الاستراتيجي ذلك؟ وليس السؤال الذي يغرق به الجميع حاليا بعنوان لماذا فعلها سمير الرفاعي؟.
بالتوازي يمكن رصد ملاحظة مثيرة تقول بان مدونة السلوك الاعلامية التي الزمت الحكومة نفسها بها هي جزء اصلا من منظومة متكاملة من مدونات السلوك تشمل ميثاق الشرف الذي وقعه وزراء الرفاعي في اسبوع الدوام الاول، بعد جدال استمر لسبع ساعات وستشمل لاحقا مجلس النواب تحت بند تنظيم العلاقة بين السلطتين مستقبلا وفقا لتعليمات واضحة في خطاب التكليف الملكي لحكومة الرفاعي.
وعليه يتكرر نفس السؤال لماذا يقرر المطبخ الاستراتيجي ذلك اصلا ما دام دور الرفاعي لا يتجاوز كونه الرجل الذي يتميز بقدرته على التنفيذ والالتزام بالنص؟
سياسي بوزن رئيس حكومة اسبق يقرر ان الاهم من الاجابة هو توثيق ما يتضمنه السؤال في الواقع من حقائق ووقائع ومستجدات غاية في الاثارة، اهمها الاعتراف ولاول مرة بأن طريقة التعاطي سابقا مع مسألة الشفافية ومع عطايا الاعلاميين والادارة العامة وامتيازات النواب عموما كانت خاطئة وسيئة على المصالح العليا، والاعتراف ضمنيا بالتالي بان الحاجة ملحة لتغيير عاصف لاساليب الماضي.
السياسي نفسه، يضيف: ما يمكن استنتاجه حصول اتجاه عام داخل مطبخ الدولة المركزي يتجاوز اشكالية وشكلية الاعتراف العلني باخطاء الماضي وينصرف بسرعة وبقوة وبحزم نحو استئصال منظومة متكاملة من التقاليد والعادات التي كانت تدار الامور عبرها في الماضي، الامر الذي يبرر حل البرلمان وتجاهل شبه الاجماع على سوء ادارة واحيانا تزوير الانتخابات السابقة.
كما يبرر الاعتراف الضمني بان الوزراء يحتاجون للتوقيع على ميثاق شرف اداري ليس شكا او ريبة فيهم، بل تكريسا لحقيقة ان القسم الدستوري في الماضي لم يمنع الفساد الاداري وسبل استثمار الوظيفة العامة عند بعض المسؤولين كما تثبت معطيات التدقيق الحالية بعدة ملفات فساد.
ويبرر بالنتيجة تفصيل مدونة سلوك مع الاعلاميين والبرلمانيين لان تمكين بعض المسؤولين التنفيذيين في الماضي من استقطاب اعلاميين ونواب عبر امتيازات خاصة لا تشكل حقوقا ووجود خزانة عطايا لدى هؤلاء المسؤولين مع تقاليد اصبحت طبيعية انتهى بأقسى صراع تجاذبي عايشته البلاد عام 2008 وبحالات تمرد وعصيان.
وانتهى احيانا بانفلاتات جريئة واعتداءات اجرأ على النظام نفسه ورموزه ومؤسساته وفي بعض التفليتات على برامج ومشاريع وتوجهات المرجعيات، اضافة لتشوهات ومراكز قوى في المشهد العام اعتقدت انها تستطيع دوما التمركز للتصادم او للتأثير او لتحويل المسار او استغلت كما يؤكد للقدس العربي مصدر مهم، الهامش الثقافي التسامحي عند المؤسسات المرجعية.
ولذلك تصبح اعادة رسم حدود اللعبة مجددا والانقلاب عبر تقاليد الماضي بمنظومة حضارية على شكل مدونات اخلاقية، خطوة اساسية في الاتجاه الجديد مدعومة بكل الاحوال بمسوغات سياسية وامنية واقتصادية، فقد عبر القصر الملكي عدة مرات عن ضجره من قوى الشد العكسي، والبلاد قد تكون بصدد تحولات مهمة اقليميا وسياسيا، وما يسميه وزير المالية الاسبق باسم السالم بالوضع المالي تغير كثيرا، فالفرصة غير متاحة خلال العامين المقبلين الا لسياسات التقشف في كل الاتجاهات، ولم تعد الاحوال العامة قابلة لاستمرار ما سبق ان اطلق عليه وزير البلاط الاسبق مروان المعشر اسم العلاقات الريعية بين الدولة والنخب في كل مكان.
ولذلك فهدف منظمة المواثيق المثيرة للجدل بعد ضبط الايقاع العام حرمان اصحاب القرار المنفذين من المساحات التي تمكنهم من الاستقطاب لصالح انفسهم او الاستقواء على الجميع او التجييش والتجنيد لصالح برامج تغرد خارج السرب، وهذه سلسلة فوائد تضاف الى اخرى من طراز وقف الابتزاز وانهاء التجاذب واعادة الجميع لحدود الواقع وتهذيب مجمل عملية التعاطي مع الاعلام والحياة العامة.
بطبيعة الحال مثل هذا التحول لن تقف تأثيراته عند حدود اوساط صحافية غاضبة، ولا عند الوزراء الذين وقعوا ميثاقا معقدا للشرف يراقب كل تصرفاتهم الادارية والمالية، فالضحايا والمتضررون كثر لان العلاقات كانت في الماضي ريعية فعلا وقولا، وتلك كانت الثقافة السائدة والرئيس الرفاعي يعرف ذلك جيدا.
هؤلاء الضحايا سيرفعون اصواتهم وسيعترضون وسيحاولون التذكير بان الوضع الجديد لن يصمد وغير ممكن.. بعضهم سيوقف منشوراته التي يصدرها باسم النظام وبعضهم الآخر سيهدد ويشكل لجانا للمساندة والقليل سيناكف او يشاغب او يقاوم والبعض الثالث سيحاول تذكير الرفاعي بالماضي او انجاز ردة فعل على شكل الهجوم العنيف على حلقة لا ينتهي الهجوم عليها باي كلفة مثل وزير الاعلام.
او على شكل اختراع تصور وهمي يتحدث عن حلقة جديدة بعنوان الهاء الناس باسم بدعة المدونات والمواثيق هدفها كسب الوقت لتمرير مشروع سياسي لم يحن وقته بعد.
كل ذلك يحصل عمليا الآن في عمان وسيحصل المزيد منه مع تزايد القناعة وسط السياسيين بان مدونات السلوك فوق حكومية، فتلك مغامرة تحتملها الدولة وتتطلبها المصالح العليا .. على الاقل هكذا تفكر مربعات القرار المركزي.
|