الاردن والمفاوضات.. الرؤية واضحة   طاهر العدوان   كان الملك واضحا في لقائه مع رؤساء التحرير في الدفاع عن المصالح الاردنية في كل وقت وفي جميع الظروف اذا ما تعرضت هذه المصالح الى الخطر. وهذا الموقف ليس جديدا، كما انه لا يعني ان الاردن يعارض انطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين. الاردن معني جدا في كل جهد يهدف الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة لهذا أيّد ويُؤيّد باستمرار مواصلة العملية التفاوضية وانقاذها من حالات الجمود والتعثر وهذا يشكل جوهر سياسته في ترجمة شعار الدفاع عن مصالحه. فقيام دولة فلسطينية يضع حدا للمؤامرات والاحلام والاوهام التي تنطلق من جُحْرٍ هنا واخر هناك حول اقامة الوطن البديل على حساب الاردن كحل عندما تتعثر الحلول على الساحة الرئيسية للصراع.الملك يبدو مطمئنا وواثقا كلما تطرق الحديث الى مواجهة الأخطار التي يمكن ان تحملها حلول مفروضة على الفلسطينيين والعرب. فالاردن لن يكون ساحة لهذه الحلول كما انه في الوقت نفسه يظل الداعم القوي للحقوق الوطنية الفلسطينية بما في ذلك اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.مصدر هذه الثقة الملكية، الايمان بقوة المملكة كدولة راسخة بشعبها وجيشها ومؤسساتها. وايضا بمكانتها وعلاقاتها الدولية والاقليمية التي تجعل منها حَجر أمان واستقرار واعتدال لا غنى عنه في معادلات المصالح الدولية. فالمملكة الاردنية الهاشمية ليست دولة مارقة ولا دولة ضعيفة، هي ركن اساسي في تاريخ امن واستقرار دول المنطقة وفي المركز من شبكة العلاقات والمصالح العالمية التي تجعل منها لاعبا اساسيا في حل القضايا الاقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.لا شك بان الاردن، قيادة وشعبا، يعرف ما يدور في بعض دوائر المنطقة واسرائيل من طروحات مشبعة بالاوهام عن امكانية فرض حلول للقضية على حساب الاردن بما في ذلك مشاريع الفدرالية والكونفدرالية بين الاردن وبين دويلة فلسطينية تقوم على كانتونات مجزأة في الضفة المحتلة. من الناحية الرسمية، لم يؤكد اي مسؤول اردني قيام جهة اميركية او فلسطينية او اسرائيلية بعرض مثل هذه المشاريع على عمان.من حيث المبدأ مثل هذه اقتراحات يرفضها الاردن جملة وتفصيلا لان محور سياسة الدولة التي لن تتراجع عنها في الملف الفلسطيني، هو التمسك باقامة دولة فلسطينية مستقلة على ارض فلسطين. وغير ذلك مجرد كلام وبالونات للاثارة وليس للاختبار مع التأكيد بان ارادة الاردن الرسمية والشعبية ليست في قاعة امتحانات امام الاخرين عندما يتعلق الامر بمستقبل الدولة والنظام والهوية. فهذه مسؤوليات وطنية، الدولة قادرة على النهوض بها لانه لا يوجد اردني في موقع رسمي او في المستويات الشعبية يجرؤ على التفكير ولو للحظة واحدة، بانه سيتخاذل في الدفاع عن مصالح بلاده اذا ما هددتها اطراف خارجية مثل اسرائيل او غيرها.كما ان الوهم لا يعتري عمان بانه بمجرد انطلاق المفاوضات المباشرة يصبح الحل في متناول اليد. ومن خلال اللقاء مع جلالته وسط ما يَعُمّ سماء المنطقة من اجواء تدفع الى التشاؤم واليأس حول مستقبل المفاوضات تشعر بان مواقف القيادة وفهمها وتصوراتها لما هو عليه موقف الاردن في الحاضر والمستقبل، وامام اي تطور هو موقف جلي برؤية واضحة، قريبة من الاحداث وتقلباتها قادرة على استيعابها والتعامل مع آثارها في جميع الظروف. الى جانب ذلك وبفضل شبكة العلاقات القوية الراسخة مع البيت الابيض ومع الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي التي اقامتها القيادة الهاشمية فان حركة الاردن في القضايا الاقليمية والدولية وعند التعامل مع ملفات المنطقة وازماتها هي حركة واعية مستنيرة متيقظة لكل حدث وتطور، مدفوعة دائما بالحفاظ على مصالح الاردن الوطن والشعب والدولة.   taher.odwan@alarabalyawm.net        9/7/2010

الحكومة تبدأ بحلحلة الملفات العالقة؟!   نضال منصور   أحسنت الحكومة بإلغاء قرارات الاستيداع والنقل بحق المعلمين المطالبين بتأسيس نقابة لهم، وتسجل الحكومة سابقة تحسب لها إن استطاعت الوصول لتفاهم مع المعلمين لتشكيل إطار يجمعهم، فإن كان هناك قرار من لجنة تفسير الدستور بعدم جواز تأسيس نقابة، فإن مبادرة من الحكومة وقادة الحراك التعليمي في البحث عن نقطة لقاء للخروج من المأزق وقبول حلول توافقية مثل تأسيس اتحاد معلمين فاعل أبعد من قصة اتحاد لأندية المعلمين حتى لا يكون إطارا شكليا يعد مكسباً للمعلمين والمعلمات الذين طال الانتظار لإنصافهم.من الواضح أن الحكومة بدأت خطوات لحلحلة الملفات التي تثير الزوابع في وجهها، وهي مستعدة كما ينقل عن رئيس الوزراء للتراجع خطوة إلى الوراء إذا كان ذلك في مصلحة البلد ويخدم البرنامج التنفيذي للحكومة، ولكنها أيضا تقول أنها لا تريد أن تخضع للضغوط والابتزاز ولا تريد أن تنتهج سياسة الاسترضاء.الخطوة التي قامت بها الحكومة مع المعلمين قبل بدء العام الدراسي خطوة استباقية مهمة، وهي تعكس أيضا أن الرئيس سمير الرفاعي قد فوض نائبه ووزير التربية والتعليم، د. خالد الكركي للتحرك لخلق تفاهمات وتسويات، وهو مؤشر إيجابي لأن هذا يعني أن ملف المعلمين قد يحل في البيت الحكومي بعيدا عن التشويش.قبل إلغاء قرارات الاستيداع تحركت الحكومة لتطويق الأزمة التي خلفها قانون جرائم أنظمة المعلومات، وقدمت تعديلات إيجابية على القانون أزالت كثيرا من نقاط الالتباس وخففت من مخاوف الجسم الإعلامي.المهم أن تتحرك الحكومة وتنشط في إجراءات بناء الثقة مع الإعلام، فالمشكلة لم تبدأ مع قانون جرائم أنظمة المعلومات، بل بدأت مع مدونة السلوك لعلاقة الحكومة مع الإعلام، فمضامين المدونة جيدة، لكن أن يتوقف التطبيق عند حدود وقف الاشتراكات والإعلانات فهذا تطبيق جائر لنص يبدو عادلا.قلت لرئيس الحكومة، خلال لقاءات متعددة معه، إن المشكلة في ترتيب الأولويات، فالصحافيون يشكون منعهم من الوصول للمعلومات وحجبها، ويتعرضون لانتهاكات متعددة الأشكال، وفوق ذلك كله حصار اقتصادي مبرمج امتد طوال العقد الماضي.الحكومة اليوم تفتح قلبها وعقلها لمراجعة آليات التعامل مع الإعلام، وتعترف أن التواصل مع الصحافة وإطلاعها على تفاصيل ما تخطط وما تفكر بعمله كان يشوبه القصور، وبأن الإعلام الرسمي حتى الآن لم يصبح ذراعا داعمة بطريقة مهنية تتجاوز التغطيات الرسمية للأنشطة.وقفة المراجعة الحكومية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية أكثر من ضرورية، فإذا كنا نريد انتخابات نزيهة وشفافة فلا يكفي فقط الإجراءات التي اتخذت حتى الآن في التسجيل والطعون رغم أهميتها. المطلوب فتح الحوار المجتمعي لتعزيز الثقة بالعملية الديمقراطية، فمسيرة الإصلاح ما عادت كلاما للتسويق الخارجي فقط، وهذا يتطلب من الحكومة مبادرات لإثبات جديتها في طي ملف انتخابات 2007، والاقتراب من قوى المجتمع والأطراف الفاعلة فيه مثل "الإخوان المسلمين" وتقديم حزمة تصورات للخروج من نفق المقاطعة.الوقت لم يفت حتى الآن، وحين تصغي الحكومة وتتقدم بخطوات تصحيحية، فإن على الأطراف الأخرى أن لا تقف مكتوفة الأيدي، وأن لا تتمترس خلف شعارات ديماغوجية، بل أن تلتقط هذه المبادرات، لأن الهدف ليس المناكفات والمزايدة، وإنما بناء أردن ديمقراطي تسوده العدالة ويقطف ثمار التنمية المستدامة كل أبنائه.        9/7/2010

الخالدي رئيسا لاتحاد المواقع والوكيل نائبا والجوهري ناطقا رسميا واعلاميا أفصح مصدر في الإتحاد الوطني للصحف والمواقع الإلكترونية عن اسماء اعضاء الأمانة العامة للإتحاد التي جرى انتخابها مساء الأحد الماضي، وكما يلي:   1.      الزميل هاشم الخالدي/ رئيسا.   2.      الزميل أحمد الوكيل/ نائبا للرئيس.   3.      الزميل شاكر الجوهري/ ناطقا رسميا وإعلاميا.   4.      الزميلة هيام عوض.   5.      الزميل جهاد أبو بيدر.   6.      الزميل توفيق مبيضين.   7.      الزميل عماد شاهين.   8.      الزميل خضر مشايخ.        9/7/2010

بدء تطبيق قانون جرائم أنظمة المعلومات في الأردن منتصف الشهر المقبل وسط تواصل الرفض   يدخل القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات حيز التنفيذ منتصف الشهر المقبل، بعد أن صدر في عدد الخميس من الجريدة الرسمية، وسط رفض واسع النطاق لهذا القانون من قبل اتحاد المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية، الذي ارتفع عدد اعضائه إلى 42 موقعا وصحيفة، بحسب مصادر الأمانة العامة للإتحاد.ويعتزم الإتحاد مواصلة الإعتراض على هذا القانون بكل السبل المتاحة قانونا.مجلس الوزراء كان أقر في التاسع والعشرين من الشهر الماضي القانون بصيغته النهائية، بعد "إجراء التعديلات اللازمة التي تضمن توضيح نصوص المواد التي أثارت جدلا".وأعادت الحكومة قراءة القانون "التزاما برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز الحريات وصونها، اذ طلب رئيس الوزراء سمير الرفاعي إعادة قراءة قانون جرائم أنظمة المعلومات، وإجراء التعديلات اللازمة التي تضمن توضيح نصوص المواد التي أثارت جدلا"، وفق تصريح صحافي سابق لوزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد.الحكومة التي أصرت على رفض تضمين القانون نصا صريحا يستثني المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية من احكامه، انسجاما مع تصريحاتها بعدم انطبقه على هذه الجهات، ظلت تؤكد أن الغاية من القانون كانت إيجاد تشريع يضمن الحقوق ويوقف الاعتداءات على الحقوق المادية والمعنوية، كما أنه أصبح حاجة ملحة لضمان حماية المعاملات التجارية واستقرار المعاملات المالية الإلكترونية، وتعزيز ثقة المستثمرين بالتشريعات الأردنية، مؤكدة أن في القانون نصوصا تحمي المواقع الإلكترونية من العبث والقرصنة، وتوفر لأصحاب المواقع بيئة تشريعية تضمن مقاضاة المعتدين.وقالت الحكومة انها عملت على سد الثغرات التشريعية لمواكبة التطورات والمتغيرات العالمية وتأثيراتها محلياً، وأن القانون جاء لسد فراغ في التشريع وضمان تحصيل الحقوق.ويطالب التحاد المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية بتعديل المادتين 10، و12/ج بما يحدد بوضوح دون أي لبس متعمد في الصياغة أنها غير مشمولة بأحكام القانون، تصديقا لدعاوى الحكومة بهذا الشأن.وكانت الحكومة حاورت الإتحاد بعد توقيع الملك إرادة الملكية بإصداره قانونا مؤقتا.وشملت التعديلات التي اجرتها الحكومة تحت ضغط رفض الصحافة الإلكترونية حذف المادة 8 المعنية بتجريم "كل من قام قصدا بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص"، وذلك كون المادة 15 من القانون نفسه (أي المادة 14 بعد التعديل)، عالجت موضوع معاقبة ارتكاب أو الاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي جريمة معاقب عليها، بموجب أي تشريع نافذ، تمت باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات.كما تم حذف النصوص المتعلقة بجرائم الذم والقدح والتحقير كونها معرفة، ومعاقبا عليها حاليا في التشريعات النافذة، وستتم معاقبة فاعلها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية القيام بهذه الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو أي نظام معلومات".كما تم تعديل المادة 9 (أي المادة 8 بعد التعديل)، للتأكيد على حماية من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر، ومن هو معوق نفسيا أو عقليا، ومنع أي استغلال جنسي لأي ٍمنهما، ولتشديد العقوبة، حيث تم رفع عقوبة "من قام قصدا باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر، أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة"، إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. أما "من قام قصدا باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا في الدعارة، أو الأعمال الإباحية" فعقوبته تتمثل بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة، علاوة على غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.وعدل البند (ب) من المادة (12) (أي المادة 11 بعد التعديل)، بحيث تم حذف عبارة "أو بث أفكار تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني"، للتأكيد على أن الهدف هو تجريم محاولة إلغاء أو إتلاف أو تدمير أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ البيانات أو المعلومات التي تمس الأمن الوطني، أو العلاقات الخارجية للمملكة، أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني، ولإزالة أي لبس حول تجريم نشر المعلومات والأفكار، وذلك كون الهدف الرئيسي من القانون هو حماية أنظمة المعلومات والشبكة المعلوماتية، وحماية المعلومات والبيانات وسلامة تداولهما.كما تم، تعديل البندين (أ و ب) من المادة 13 (أي المادة 12 بعد التعديل)، لإيضاح أن جواز دخول الضابطة العدلية لأي مكان بهدف التفتيش هو بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص، أو من المحكمة المختصة، وذلك في حال وجود شكوى ودلائل تشير الى استخدام ذلك المكان لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما تمت الإشارة الى "مراعاة حقوق المشتكى عليه"، لتجنب انتهاك خصوصية معلوماته الشخصية أثناء عملية التفتيش.        9/16/2010

بيان ال78 يتحول إلى بيان المئات والتوقيعات لا تزال تتوالى   قالت المبادرة الوطنية الأردنية : تم الإفراج عن المناضلين موفق محادين وسفيان التل بجهودكم.لكن لا يزال باب التوقيعات مفتوحاً لمن يرغب بإضافة أسمه.ونعتذر من العشرات الذين جاءت توقيعاتهم على الأوراق غير واضحة.    دعوة للتوقيع على بيان ال78   جاء اعتقال الكاتب الصحفي موفق محادين والدكتور سفيان التل يوم الأربعاء الموافق 10/2/2010 أساساً على خلفية مواقفهما المعارضة للسياسات الرسمية الأردنية الخارجية والداخلية، بالأخص التدخل الاستخباري الأردني في أفغانستان والتحالف الرسمي مع الطرف الأمريكي-الصهيوني.ولهذا، فإن قضيتهما قبل أن تكون قضية حريات وانتهاك لحق التعبير عن الرأي، وقبل أن تكون قضية قانونية أو حقوقية، فإنها قضية اصطفاف سياسي (مع – وضد).  على هذا الأساس، قرر زملاء الكاتبين المجتمعون في رابطة الكتاب الأردنيين اليوم الخميس، الموافق في 11/2/2010، اتخاذ مجموعة من الخطوات للمطالبة بإطلاق سراحهما منها إقامة اعتصام في مجمع النقابات المهنية يوم السبت الموافق في 13/2/2010 عند الساعة الواحدة ظهراً، وسنبقيكم في الصورة تباعاً.وكذلك تم التأكيد على البعد السياسي المعارض للقضية باعتبارها هجمة على المعارضة والموقف المعارض.  ولهذا، فإننا ندعو كل المتضامنين مع الكاتبين المعتقلين لإضافة أسمائهم على بيان ال78 أدناه.الرجاء وضع الاسم كاملاً وإرسال التوقيع لمن يرغب إلى الإيميل التالي:   alloush100@yahoo. com   http://www.qawmi. com/?p=1019   بسم الله الرحمن الرحيم   بيان صادر عن الشخصيات الأردنية حول موقف السلطات الأردنية    من تفجيرات قاعدة خوست الأمريكية الأخيرة                                       " ليست حربنا "   12/1/2010 م   ليست حربنا ولا تليق بنا ، ولا تمثلنا ، ومناقضة لمصالح الأردن الحقيقية، وصادمة لمشاعرنا ، حرب الإمبراطورية الأمريكية في العراق وأفغانستان ، مهما ابتدعت لها من أسماء وعناوين ، فالإرهاب الفاشي الذي يهدد الأمن والسلم العالمي هو الإرهاب الصهيوني ، الذي يشكل أخطر تهديد على وجود الأردن ومستقبله ، هو الأولى بالمواجهة و المقاومة .إننا و نحن نؤكد على هوية الأردن العربي الإسلامي الذي ينتمي لحضارة عريقة ، نرفض الذل أو التبعية أو الارتهان ، كما نرفض الضيم والظلم و الفساد بكل أشكاله وأنواعه .إننا نحن الموقعين على هذا البيان ، نحدد موقفنا على النحو التالي :   1.     رفض توريط المؤسسات الوطنية الأردنية في أعمال ومهمات خارجة عن الدستور الأردني ، ومسيئة لسمعة الأردن ومضادة لمصالحه العليا .   2.     نؤكد ضرورة إجراء مراجعات حقيقية لمجمل السياسات الأردنية وصناعة القرارات ورسم المستقبل ، والعمل الجاد للتخلص من اتفاقية وادي عربة ، التي عمقت و أدت إلى انحراف السياسات الأردنية باتجاه القيام بواجبات وظيفية في خدمة مشاريع الأعداء و الاصطفاف خلفهم .   3.     نؤكد على ضرورة احترام إرادة المواطنين ، و التوقف عن مصادرة حرياتهم ، وبناء مناخ سياسي يؤسس لإصلاح سياسي حقيقي وتحول ديمقراطي ، و يرفع وصاية الإقطاع السياسي  والأمنقراط الرسمي  عن الشعب الأردني ، صاحب الحق الطبيعي باتخاذ  قراراته ، وبناء دولة المؤسسات و القوانين ، حيث لا يعقل أن تصل حالة حقوق المواطن الأردني إلى درجه لا تمكنه من فتح بيت لتقبل  العزاء بابنه .    4.     أما بخصوص صناعة القرارات ، ورسم السياسات وتحديد العدو الحقيقي وكيفية التعامل معه فإننا نطالب بالتوقف عن سياسة ما يسمى بالتعاون أو التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني ، أو أجهزة الاستخبارات الأمريكية ، وسحب القوات الأردنية من أفغانستان ، و من أي موقع أخر يستفيد منه العدو الصهيوني و أعداء الأمة .   5.      إننا إذ نحذر من جر الأردن إلى الدخول في معارك الآخرين ، وتحويله إلى ساحة حرب بالنيابة عنهم  لنطالب بالتوقف عن جميع النشاطات التطبيعية مع الكيان الصهيوني ، و حشد جميع الطاقات والإمكانات  لمواجهة العدو الذي يهدد المقدسات ، و يهدد الأمن القومي للأمة العربية و الإسلامية .   د. همام سعيد    د. رياض النوايسة    أ. موسى الحديد    م. ليث الشبيلات    ا. بهجت ابو غربية    د. سعيد ذياب   أ. زكي بني ارشيد    د. يعقوب زيادين    م. عبدالله عبيدات    أ. صالح العرموطي    م. وائل السقا    م.ز عبدالهادي الفلاحات   ا.عبدالله حموده    د. سفيان التل    أ. جواد يونس    د. بركات الجعبري    د. جاسر الشوبكي    أ. محمد البشير   أ. محمد ابوجبارة    أ. محمود النوايسة    م. خالد رمضان    أ. علي ابوسكر    أ. محمد الحديد    د. فوزي السمهوري   أ. علي حتر    د. حيدر الزبن    م. غالب العسعس    م. بادي الرفايعة    د. عيدة المطلق    أ.توجان فيصل   أ. موفق محادين    أ.ناجي علوش    أ. جمال غنيمات    أ. سعود قبيلات    د. محمد الحموري    م.ناصر الهنيدي   أ.هاشم الغرايبة    أ. ابراهيم خريسات    أ. زياد ابوغنيمة    ا. ايمن ابوالرب    م. ميسرة ملص    أ. محمد خليل عقل   د. ارحيل غرايبة    ا. سالم الفلاحات    أ.حكمت الرواشدة    أ. جميل هلسة    د. هشام  بستاني    أ.اكرم كريشان   د. جابر التل    أ. محمد عواد الزيود    أ. وصفية مصطفى التل    د. انيس القاسم    أ. مجلي نصراوين    أ. محمود اكرم التل   م. شادي مدانات    د.محمد خلف التل    أ. ضرغام هلسة    د. ابراهيم علوش    أ. خضر همشري    أ. مسلم بسيسو   م.ز نهاد يوسف    د. هدى فاخوري    أ. منصور مراد    د. طارق كيالي    أ.محمد  فريحات    أ. نور حسين بني نصر   أ. احمد الزرقان    م. مراد العضايلة    د.حياة المسيمي    أ.يسرى الكردي    د. هيكل هيكل    م.عيسى حمدان   م.كمال حبش    أ.مصطفى وهبي التل    أ.قصي شاهين    أ.عدنان الحسيني    أ.عليان عليان    د.حسان بدران   قائمة أولية بالموقعين الجدد:   د. توفيق شومر، أحمد الرمحي، عبدالله الرمحي، بشار شخاترة، محمود الحارس، كوثر عرار، عبدالله الصباحين، هدا السرحان، عبد الستار الكفيري، جمال الشريف، إسلام سمحان، عوني الصادق، فتحي الدرادكة، ناصر العطي، عماد ملحس، سوسن البرغوثي، فراس محادين، جعفر الجعفري، عصام الصغير، نسرين الصغير، محمد دلبح، أمجد ناصر، ميسر حرب، يزن الحلو، وفاء كريم، وائل الأمير، نوال عباسي، هاني الدحلة، زياد النجداوي، محمد نجيب الرشدان، محمد الطاهر، زينة النمري، كوليت أبو حسين، بسام حمدان، نضال بكر، سوسن أبو غالي، عصام السعدي، إكرام عقرباوي، نصر الزعبي، مهند الصلاحات، محمد الطبيشي، د. صائب شعث، د. عبد الوهاب العزاوي، د. قاسم العزاوي، هشام نجداوي، وليد السعيد، نعيم الغول، مهند عبد الجبار القبلاني، فخري العملة، محمد إسماعيل العدوان، عوني حدادين، مهند المنصور، محمد الرمحي، أيمن الرمحي، أشرف الرمحي، نمير عبد الرحمن الهنداوي، محمد البيك، ندى العلمي، ساندرا ماضي، صلاح الدين المومني، علي بغدادي، يحي أبو صافي، د. عبد الجبار عبدالله، محمد كامل هارون، جمال جيت، عمر أبو راشد، يوسف المعايطة، زياد البطوش، حسين أحمد، نعيم المدني، فتحي أبو نصار،عبدالرحيم ملحس، د. ناصر الشوملي، أدهم غرايبة، يحيى خريس، كاظم عايش، أحمد جرادات،عصام سلامة حدادين، عبد القادر أحمد الخطيب، جميل البلعاوي، عامر الحباشنة، يوسف اللداوي،يوسف عودة، راشد الرمحي، أنور مراد عمران، سمير البيطار، أحمد أبوصفية،عبد الرحمن القطارنة، محمد أبو فارس، خالد ناجي حدادين، م.جميل محادين، محمد حسن حجازي، درويش قنديل، طارق علي التل، أحمد القواسمة، د.شادي المعايطه، وليد الرواشدة، زياد عبدو الطويل،كمال خليل مصطفى، صهيب جمال علي، سمير الشيخ، زينب الجنيدي، م.ماجد الطباع، نضال البسطامي، عمر محمد جابر، أحمد رواشدة، عبد الكريم النويري، محمد البيطار، معاذ الخيطان، ساهر السلوادي، رائد حدادين، م.علي الشرع، م.رياض أبو زيد، د.عصام الخواجا، م.وليد السعيد، أحمد حموده، عوض الزبن، إبراهيم نصر الله، محمد يوسف الضمور،وليد اللحام، م.عاطف توفيق الداود، فاتنة عقل، م.فداء صبيح، كرمل راجح الخالدي، رانيا عبد المجيد، ريم جابر، م.بيسان البيطار،د.سليمان صويص، لينا محمد أبوعياش، ليزا محمد العدوان،نداء المقبل، رشا بدر، نزيه القرم،ياسر كريشان، كايد الزبن، م. باسم سلامه، م.أنغام الرمحي،م.إقبال صالح النسور، أنور الشريف،م.صبحي أبو زغلان، مروان المالحي،م.ياسر غنام، صالح رحال، م.فدوى أبو غيدا، م.فاتن حسان، م.مرام فؤاد عبيدات، م.ربى الدلقموني، م .إيمان العباسي،د.علي بدران، م.سهيل عكروش،م.أحمد ماجد عبيدات، حنان عساف، حنان يونس، مها حمد الفرحان، عبد المنعم جرادات، فراس كنعان،عيسى عبد الله، جمال عثمان، أحمد الكيلاني، خالد أبو رمان، منصور المعلا، وائل أبو صالحه،محمد خليل، غالب الزبن، باسل عايد داود، ياسر خليل، علي السنيد، انتصار عبد المجيد، هويدا خيطان، لارا عليان، هناء الجابري، مفيد عزت،عروبة جمال، فاتن عبد الجابر، مرام عبيدات،سمير العواد، حسام السعدي، منير حسين، رأفت الزرو، محمد صبحي، محمود الطراونه، م.علي عواد، م.محمد الحديدي، ياسر الزعاترة، خالد الزعبي، حسن خليل غريب، نمير عبد الرحمن الهنداوي، محمد البيك، محمد نعيم، م.عزمي شواقفة،م.إبراهيم الدلقموني، وليد بني هاني، محمد إسماعيل النهار، محمد توفيق، م.بلال شاكر العزب،م.هلال نشأت، م.أيمن مدانات، د.إبراهيم حجازين، عبد الله زريقات، م.خليل قنصل، م.نواف نافع،م.لؤي هلسة، د.عبد السلام قبيلات، كفى الزعبي، حاتم رشيد، يوسف عكروش، محمد زياد باكير،مصطفى أبو عيشة، راضي الشياب، محمد أبو حمور، كامل الكيلاني، سميرة حسني، فريال الزعبي، أماني مفيد، أمينه سامي، غسان السلوادي، زياد العناني، أمجد المعاني، مصطفى محمد،سهيل عبدالرحيم العلان،محمد عصام المومني، عصام السعدي، م.محمد البعول، وائل العزب، بكر الأخرس، رائد أبو زهرة، عبد السلام صالح، محمد علاونه، روان سفيان التل، بشار عساف، د.زياد محادين،،محمد الشياب، نوال عباسي، يزن الحلو، تهاني الشخشير، أسرار قبيلات، رفعت عوده، ساجدة القيسي،إبراهيم محمد الجمزاوي، واصل أبو واصل،  عبد الله شطاره، عمرو أبو فرحة، أيمن المحادين، ميشيل بقاعين، محمد طحاينه، نهاد زهير، ضرار محمد مسعود، مهند الجلامدة، ضرار الختاتنة، سدير سفيان التل، جمال الشواهين، نضال نصرالله، وليد حسني، جمال غنيمات، عبد المجيد القراقعه، إبراهيم الحديد، أحمد غيث حسن، منار سمير سعيد، محمود الحياري، ناصر الشوملي، بان التل، عبد المجيد دنديس، رضية حسين، محمود السكجي، زهير توفيق، د.حنان هلسة، م.غسان عويس، د.أحمد كمال، حازم عكروش، سري زعيتر، محمد معتز الجمال، م.جمال سمير، د.يعقوب زيادين، سامي السيد، وداد العاروري، مايا الخالدي، محمود عواد، أسمهان سرحان، ناعسة خالد، حسين الوحيدي، ماجد توبة، أحمد مراغه، خالد حطبة، ياسر حطبة، عماد حطبة، محمد عناسوة، فهمي الروسان، يوسف حمدان، أحمد خويلد، م.أنور ضيف الله، عدنان وهبي التل، بركات الجعبري، د.رجائي النسور، عاصف برغش، وليد الرواشده، د.رجائي صالح، اللواء المتقاعد ظاهر خطار، بلال شاكر العزب،  م. رائد محمود الشربجي، جميل عازارا، حسين جلعاد، محمد إسماعيل العدوان، منتصر محمد وصوص، أحمد عباس حمزة منصور، عدنان أبو زر، شادي دودين، سمير أبو طربوش، صهيب المحادين، محمد حداد.   المتضامنون العرب :   صباح خليل الزبيدي/ عراقي، كندا، فائز البرازي/ سوري، مازن كم الماز/ سوري، عدنان الطالقاني، كمال الزغلاوي/ تونس، فتحي سيد فرج/ الإسكندرية، منذر سليمان/ لبناني، أمريكا، د. السيد نجم/ روائي وقاص، سليم حجار/ سوري، د. عدنان بكرية/ فلسطين، مفتاح لملوم/ ليبي، فلورنس غزلان/ سورية، فرنسا، ثامر محمد سعيد الحجراتي، د. أميمة أحمد/ الجزائر، هناء إبراهيم العزاري/ العراق، مأمون خليفة/ المؤتمر القومي العربي، حسن خليل غريب/ لبنان، عز الدين القوطالي/ تونس، غالب عامر/ كاتب سوري، عادل الجوجري رئيس تحرير جريدة الأنوار المصرية، حسن حسين مدير تحرير الأنوار، شيماء موسى سكرتير تحرير مجلة الغد العربي، محمد إبراهيم بسيوني الكاتب بصحيفة الأهرام، شريف سعد الدين سكرتير تحرير الأنوار، محسن حسين مدير تحرير الغد العربي، كمال صالح شائف صحفي يمني بجريدة الأنوار، د.صفوت حاتم كاتب وصحفي، على فرماوي صحفي بجريدة الأنوار، محمد إبراهيم الدسوقس صحفي وكاتب بوكالة أنباء الشرق الأوسط.، علي نافذ المرعبي، كاتب وناشر فرنسا، نور الدين علوش، صحفي مغربي، فؤاد الحاج، صحفي لبناني، أستراليا، د. فيوليت داغر، لبنانية،فرنسا، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، موسى الملاحي، إعلامي وصحفي .     Add  your comment أضف تعليقا بالضغط هنا   Guest Book دفتر الزوار Share |

بني ارشيد جلس في مقر الرئاسة لاول مرة.. ابو بكر حضر منهكا بعد التلويح بسحب جنسيته وتوصية لوزير الداخلية بتجنب الاستفزاز   التفاوض بين الاخوان المسلمين والحكومة الاردنية انقذ الحوار رغم الاصرار على مقاطعة الانتخابات   2010-09-19   عمان ـ 'القدس العربي' ـ من بسام البدارين: التوصية التي حظي بها وزير الداخلية الاردني نايف القاضي قبل انضمامه لفريق الحوار الهام الذي جرى السبت مع وفد المعارضة الاسلامية كانت تقضي بأن يظهر المرونة قدر الامكان ويتجنب اتهام الوفد الاخواني رفيع المستوى واستفزازه مع اظهار ما تيسر من 'النعومة السياسية'.الهدف من ذلك تجنب التجاذب او ملامح التشنج التي حصلت سابقا بين الحكومة وقادة النقابات المهنية عندما رد الوزير بخشونة على ملاحظات النقباء على امل التمكن من تمهيد الطريق لتفاهمات ميدانية على الاقل اذا كان التفاهم على الانتخابات متعذرا وعلى اساس الخضوع الثنائي لرغبة مؤسسة القصر الملكي وتوجيهاته بخصوص التلاقي ومحاولة التفاهم قبل نحو سبعة اسابيع من يوم الاقتراع.الطرفان حضرا حوار السبت بتوجيهات سياسية مرجعية على الارجح فالحكومة وجهت بلقاء المعارضة الاسلامية بعد ان رفعت الفيتو مبكرا عن هذا الامر.والاخوان المسلمون ليسوا في موقع تحمل كلفة تجاهل رسائل الود الملكية التي خاطبتهم مؤخرا ابتداء من جلوس رمزهم الشيخ حمزة منصور على مائدة الافطار الملكية في رمضان وانتهاء بالمحادثة الملكية التي حظي بها الشيخ عبد اللطيف عربيات على هامش لقاء ملكي جماهيري في مسقط رأسه مدينة السلط غربي العاصمة.والطرفان قرآ لقاء السبت المهم جيدا قبل حصوله ومن زاويتين مختلفتين بطبيعة الحال.. الحكومة وقبل اللقاء بساعات، قالت وعلى لسان مستشارها السياسي سميح المعايطة انها قرأت اللقاء جيدا وتأملت بأن يتجاوز 'تبليغ المواقف'.. والجبهة الاسلامية انشغلت على مدار خمسة ايام في ورشة عمل غرقت في التفاصيل والسيناريوهات الى حد تجهيز صيغ البيانات التي ستصدر حسب بوصلة اللقاء وما يحصل فيه.مسبقا قرر مطبخ رئيس الحكومة سمير الرفاعي: اذا كانوا ايجابيين سنمطرهم بالكثير من الدبلوماسية والعبارات الناعمة بحيث يتفهمون جدية الحكومة في الرغبة بمشاركتهم في الانتخابات، ومسبقا قرر المطبخ نفسه ان لا تنازلات كبيرة بكل الاحوال الا في بند واحد وهو 'منظومة النزاهة'.. في وقت سابق قال الرفاعي: في مسألة اجراءات النزاهة مستعدون للغرق في التفاصيل اما مسألة تعديل القانون وتأجيل الانتخابات فلا مجال.ومسبقا قدر المطبخ الاخواني بأن 'تقاسم التمثيل' بين الصقور والحمائم قد يكون التكتيك الاكثر كفاءة فاذا صعدت الحكومة لهجتها يرد الصقور واذا حصل العكس يقود الحمائم المعتدلون زمام المبادرة.. لذلك تقرر تشكيل الوفد اصلا على اساس مقعدين للصقور حظي بهما زكي بني ارشيد وجميل ابو بكر ومقعدين للحمائم جلس عليهما حمزة منصور وارحيل الغرايبة.خلال اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات ظهر الرفاعي 'ناعما' كما لم يحصل من قبل.. لم يختلف مع وفد المشايخ باي قضية طرحها.. اتفق معهم على كل المحاور العامة.. كرر ثلاث مرات رغبته في مشاركتهم بالانتخابات.. تحدث مرتين على الاقل عن مواقع التوافق معهم في التشخيص والحاجة للاصلاح السياسي الحقيقي.. سمح بتمدد اللقاء من ساعة الى ثلاث.. اكثر من المجاملة وامتدح دور الاخوان المسلمين في استقرار البلاد وبناء الوطن.هذه اللغة الناعمة حسب قيادي اخواني قابلها الاسلاميون بالدبلوماسية الخبيرة للشيخ حمزة منصور الذي يحظى باحترام بالغ حتى داخل مؤسسات القرار والذي تصدى للحديث في اكثر من محور بل قاده احيانا حتى 'لا تفلت' عبارات قاسية او جارحة هنا وهناك تحديدا من الشيخ زكي بني ارشيد الذي يمكن القول انه يدخل مقر رئاسة الوزراء كمحاور على طاولة الحكومة لاول مرة تقريبا.دبلوماسية منصور ونعومة الرفاعي خففت حتى من الحدة التي توقعها البعض عند المفاوض الاخواني جميل ابو بكر الذي اخفى كلاسيكيات الخطاب الاخواني بعد ان كان قد خرج للتو منهكا من معركته الشخصية بعنوان 'سحب الجنسية' فقبل ايام فقط من حوار السبت كان الرفاعي والوزير القاضي يتدخلان لحل اشكالية تجديد جواز السفر الخاص بأبو بكر حامل البطاقة الصفراء بصفته احد ابناء الضفة الغربية في اعلى هرم التنظيم الاخواني الاردني.لذلك كانت مداخلة ابو بكر الاكثر قيمة في اللقاء تلك التي طرحت على شكل تساؤل: الوقت داهمنا تنظيميا ونحن محشورون ولا يوجد مزيد من الوقت حتى نعود للقواعد ونقنعها بتغيير موقفها من مقاطعة الانتخابات.بكل الاحوال عالج الوفد الوزاري ابو بكر بحلول مقترحة لاشكالية 'ضغط الوقت' من بينها المشاركة الجزئية في الانتخابات وبدا هنا ان الحكومة تحفظ درسها جيدا فعملية التفاوض بين الطرفين سارت في اتجاهات هادئة وايجابية على حد تعبير المعايطة والاهم انها لا زالت مفتوحة بعد الاتفاق على ذلك كما صرح بني ارشيد بعد اللقاء او ان كل الخيارات مفتوحة لمصلحة المواطنين كما صرح الشيخ ارحيل الغريبة المفاوض الاخواني الاعنف تأييدا للمقاطعة بعد الخذلان الذي اصابه عام 2007.في المساء حظي الغرايبة باطلالة نادرة على شاشة تلفزيون الحكومة اشار فيها لان الحكومة لم تعط الوفد شيئا ملموسا يمكن العودة به لتعديل مزاج القواعد التي صوتت للمقاطعة.. الجديد هنا تم بث هذا الكلام في استديو الاخبار الرسمية وبرز بان الشيخ الغرايبة يلفت نظر الحكومة ضمنيا قائلا 'اعطونا شيئا ينزلنا عن شجرة المقاطعة'.انتهى حوار السبت اذاً باحتفالية في الاعلام الرسمي وبعناق سياسي بين الجانبين رغم ان الحكومة أخفقت بمحاولة اقناع الاخوان بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأكد أعضاء جبهة العمل الإسلامي المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين أنهم سيقاطعون الانتخابات ما لم تجر وفقا لقانون انتخابات جديد. ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن حمزة منصور، الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، قوله إن 'الحوار كان إيجابيا، لكن ما عرضته الحكومة لم يرق لمطالبنا'. وأضاف 'سنتمسك بتوجهنا بإجراء الانتخابات وفقا لقانون انتخابات جديد يحظى بتوافق وطني، وإلا لن يكون بإمكاننا المشاركة في العملية الانتخابية'. الاهم ان الحكومة حققت الحد الادنى الذي تريده.. خففت حدة الاحتقان بصفوف الاسلاميين.. اسست معهم علاقة.. جلست مع رموزهم الذين خاصمتهم الحكومات السابقة.. فتحت معهم خطوط اتصال جديدة وظهرت كحكومة ناعمة ومرنة.هذا الوضع يسمح لاحقا للحكومة بأن تطالب الاسلاميين بالحد الادنى وفقا للمعادلة التالية: حسنا لا تريدون المشاركة بعرس الانتخابات هذا شأنكم لكن نرجوكم لا تقوموا بتحريض الناس على المقاطعة ولا تستخدموا المساجد ومؤسساتكم في السياق.الحد الادنى بالنسبة للاخوان وفي اسوأ الاحوال تحقق ايضا وفقا للمعادلة التالية: ظهر اننا الطرف الاهم في الشارع سياسيا وانتخابيا.. تفاهمنا على مقاطعة الانتخابات بدون ضجيج اذا تعذر علينا الاستدراك.. لدينا ملفات عالقة عندكم.. نتوقع مرحلة لاحقة من الهدوء ووقف الاستهداف والى حد ما المكافأة ما دمنا التزمنا بمتطلبات الحوار وسنتحاور لاحقا. اذاً اهم في حوار السبت ان الجميع خرج منها مقتنعا وراضيا.. او هكذا يخيل للطرفين.

متأخرا نحو ثلاث سنوات عن حركة إبداع   الوحدة الشعبية يعتذر عن اللقاء برئيس الوزراء الأردني ويؤكد على مقاطعة الانتخابات   اعتذر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني عن حضور اللقاء المرتقب بين الحزب والحكومة كما اكد الحزب على موقفه من مقاطعة الانتخابات النيابية بسبب عدم جدوى المشاركة في الانتخابات.وقال المكتب السياسي في بيان اصدره امس انه على ضوء الدعوة التي وجهت لحزبنا لحضور لقاء مع رئيس الوزراء توقف المكتب السياسي للحزب أمام هذه الدعوة وخلص إلى الموقف التالي :   1_ إننا في حزب الوحدة الشعبية نعتبر أن المقاطعة للانتخابات النيابية 2010 ليست عملية معزولة عن الواقع الوطني والحراك الشعبي ، ونحن جزء من حركة شعبية تمثل قطاعات واسعة من شعبنا حددت رؤيتها وموقفها بناءاً على قراءة وطنية مسؤولة .   2_ نؤكد أننا مع الحوار الوطني الجاد الذي يفتح الطريق للشروع في عملية الإصلاح السياسي والذي يشكل قانون الانتخاب الرافعة والمدخل الرئيسي له .   3_ لقد فوتت الحكومة الفرص لإجراء حوار وطني جاد كان يجب أن يتم قبل فرض قانون الانتخاب من خلال قانون مؤقت وإعلانها عن موعد عقد هذه الانتخابات .   4_ إن هذه الدعوة لا تخرج عن إطار اللقاءات البروتوكولية والتي لا تختلف في الشكل والجوهر عن اللقاءات التي تمت سابقاً ولم تفض إلى أية نتائج مجدية على طريق الإصلاح السياسي الديمقراطي .   5_ بناءاً على ما سبق ، لانرى في المكتب السياسي للحزب جدوى من المشاركة في هذا اللقاء ونعتذر عن الحضور .   وكانت حركة إبداع قد رفضت قبل نحو ثلاث سنوات الإلتقاء برئيس الوزراء الأردني آنذاك لبحث مشاركة الناقد تيسير نظمي في مؤتمر روح المقاومة في الأدب المنعقد في مدينة تورز الفرنسية ورفضت لقاء آخر مع المهندس نادر الذهبي للتباحث حول المواقع الالكترونية بتوجيهات من المقر الرئيس في كاليفورنيا الذي علق في آذار-مارس 2009 عضوية الأردن وفلسطين في الحركة بسبب من انعدام الحريات اللازمة لتفاعل حركة إبداع في السلطتين. وفي وقت لاحق قرر قبل أسبوع بورد الحركة المنتخب تفعيل عضوية فلسطين ابتداء من تشرين أول –أكتوبر المقبل والإبقاء على عضوية الأردن معلقة لحين رحيل الحكومة الحالية غير المنتخبة من الشعب.   الذين يعلمون والذين لا يعلمون   توجان فيصل   ..مشكلة العالم الثالث هي انه يقرأ دوليا في عناوينه الرئيسة فقط، وليس بالتفاصيل حيث يمكن أن يقبع حتى الشيطان نفسه.وهي مشكلة تتفاقم حين تكون الحكومة مسيطرة على أكبر المؤسسات الإعلامية وقامعة لغيرها، والذي هو حال الغالبية الساحقة من الدول العربية. وحين تكون الأنباء متعلقة بدولة صغيرة كالأردن، تتفاقم المشكلة أكثر.وأحد أكبر مغالطات العناوين الرئيسة المعتمدة بالنسبة للأردن، والتي تتردد الآن في فترة الانتخابات وفي كل مناسبة سياسية، هي أن الإخوان المسلمون (قبل وبعد تمثيلهم في حزب جبهة العمل الإسلامي) هم المعارضة الرئيسة والأكبر في الأردن.وهو ما يتناسى حقيقة موثقة تفيد بان الإخوان كانوا منذ بداية تأسيس الإمارة حلفاء للنظام حتى في قمع الأحزاب الأخرى المعارضة بحق، وقصصه كانت يرويها دوما معارضون ورجال دولة. ولا توجد معارضة جادة تتبناها كل الحكومات وتنميها بمعزل عن أية منافسة، ناهيك عن أية «معارضة» لطرح تلك المعارضة.. إلا أن تكون على طريقة «المعارض المشروع» الذي صورته د. نوال سعداوي في إحدى رواياتها.وفي ضوء غلبة «عناوين» مقاطعة أكبر حزب معارض، تشعب محليا الحديث المعروف عن علاقة الإخوان بالحكم لمقارنة ما حدث عندنا بما حدث في مصر حين تحالف السادات مع الإخوان، وبخاصة في المواجهات مع طلبة الجامعات من التيارات السياسية الأخرى. وإذا كان يجوز أن يجري القفز عن مراحل التحالف القصيرة مع الحكم في مصر، قبل انقلابهم عليه أو انقلابه عليهم، فإن الأمر ذاته لا يجوز في الأردن حيث تحالف الأخوان مع الحكم هو القاعدة ومعارضتهم له هي الاستثناء.. وبخاصة حين يصبح ذلك الاستثناء هو الخيار المجمع عليه من غالبية القوى الاجتماعية والسياسية والنقابية والشخصيات الوطنية ذات الثقل الحقيقي على الساحة الأردنية. وفي ضوء هذا المد المعارض غير المسبوق بحيث يصبح هو القاعدة الوطنية، يصير قبول توصيفات معارضة أية فئة أكثر تشددا لكونه أكثر واقعية وصراحة . والواقعية والصراحة (المحرك لأغلب الحوارات الجارية غير المسبوقة في سخونتها) هو ما تفرضه لحظة تجري فيها تصفية للقضية الفلسطينية يكاد يجمع كل الأردنيون على انه مخطط لها أن تكون على حسابهم.والموقف من الانتخابات هو أحد وسائل قياس توسع المعارضة. فمثلا، ما كان شائعا في مناطق نفوذ العشائر تحديدا، هو الإقبال الكبير على أية انتخابات كون المناصب المنتخبة رسخت كجزء من الوجاهة العشائرية وربطت بالخدمات التي تمر عبر شيخ العشيرة وليس من مسار حقوق المواطن في دولته، بحيث بقيت المناطق العشائرية تسجل نسبة اقتراع عالية حتى لتلك المحسومة نتائجها لمرشح عشيرة بعينها، ولمجرد تعزيز وجاهة تلك العشيرة كما لزيادة حصتها من الخدمات. ولكن الآن تعلن قطاعات واسعة ومتزايدة من بين صفوف تلك العشائر مقاطعتها للانتخابات، وتطرح أسبابها السياسية بل وتصوغ مطالبها الخدمية المحقة في صورة برامج سياسية-اقتصادية كلية .وكله نتيجة استشعار لخطر التسليم لسياسات رسمية، الانتخابات ومجرياتها المعدة لتحديد نتائجها والموقف من المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية وحتى ما سبقها من مفاوضات أردنية- إسرائيلية واتفاقية سلام وتطبيع، وبيع أصول الدولة وانسحابها من أغلب أدوارها الحيوية، والفساد المستشري غير القابل للمحاسبة.. كلها باتت تعتبر مصدر خطر على الأردن يصل حد تهديد بقائه.ومقاطعة الانتخابات تطور خطير بالذات لأن فرض عودة الانتخابات النيابية جرى في انتفاضة نيسان عام 89 . وهي انتفاضة شعبية قاعدية بامتياز ولم تجر بتحريك من أي حزب أو تنظيم، وإن شاركت فيها كل القوى السياسية بطريقة أو بأخرى بعد اندلاعها، باستثناء الإخوان المسلمين الذين لم يشاركوا إلا في الانتخابات بعد أن تأكد إجراؤها.. وسبقتهم ورافقتهم أثناء الحملة الانتخابية، بل وإلى قبة البرلمان وعلى لسان بعض نوابهم المنتخبين، دعوات تحرم الديمقراطية وتكفرها فيما هو يدعون الناس للالتفاف حولهم من باب أنهم يمثلون حكم الإسلام وليس الديمقراطية بتعدديتها. ولم يتغير ذلك الخطاب الإخواني إلا بعد أمد، ولم ينضموا للمطالبة بحكم الدستور إلا قبل بضع سنوات ومن قيادات شابة مستجدة مثلت أولى تجليات التغير القاعدي لديهم. ومن هنا فإن دعوة من قاموا بانتفاضة شعبية للمطالبة بتلك الانتخابات مقدمين تضحيات جسام في سبيلها، لمقاطعتها الآن ، هو الذي ينبغي التوقف عنده بأطول من التوقف عند مقاطعة حزب هنا قام بامتيازات رسمية، أو هرولة لها من قبل حفنة أحزاب غيره ممن ألغى فرصهم طول الاضطهاد هناك .. فهذه المقاطعة الشعبية المتفتقة في كل مكان كما تفتقت الانتفاضة عفويا ودونما تنسيق وإن يتجاوب يؤشر على توحد القناعات، مؤشر على حال شارف اليأس مما آلت إليه تلك المسماة ديمقراطية عندنا، وكشفا أخطر للغطاء عنها.أما الإسلاميون فإن "خطابهم المعارض " بدأ مع بداية تسعينات القرن الماضي مع إعلان الأردن ذهابه لما اسمي للمفاوضات السلمية، ولكن المسمى الشعبي المعلن لها منذ قيام الإمارة فهو " الصلح مع إسرائيل "، في إدانة له.وبالنسبة للإسلاميين هم درجوا تاريخيا على تحريم الاتصال بالصهاينة بناء على عداوة دينية مع اليهود شكلت صلب خطبهم الدينية – السياسية، كون نقد الحكومات لم يكن ورادا في ظل التحالف القائم معها.وخطبهم تلك تجعلهم مسؤولين أمام مجمل الشارع الأردني المسلم ، وليس فقط أمام قواعدهم. ولكنهم حقيقة بقوا في حدود الخطاب الأيديولوجي، في حين بدا جليا كسر الحلف من جانب الحكومات تحديدا - كونه بات يضر بتوجهها نحو إسرائيل بما يعتبره الأردنيون محاباة أخرى مستجدة أو متكشفة - في صورة تحجيم لدور الإخوان حين شاركوا في الانتخابات ورفض إعطاءهم وزارات بعينها ومواقع أخرى كانت تقدم لهم بشكل يكاد يكون مسلم به ..وفي صورة قفز عنهم بلا مبالاة تامة حين قاطعوا الانتخابات عام 1997 مما قلص حجمهم السياسي القائم لحد كبير على ذلك التحالف.. مرفقة (أي الحكومات) كليهما بكـَمٍ غير قليل من التنكر للاتفاقات السرية معهم أو الإملاء وحتى التوبيخ، الذي خرج بعض منه للعلن.. وصولا لسلسلة من الاختراقات لقياداتهم، وتحديدا من بين من أوصلهم التنظيم لمجلس النواب، وهو ما جرأ قيادات أخرى ليست على وفاق كاف مع سياسات التنظيم القديمة أو المستجدة على الانسحاب منه. حين تجلى كل هذا للقواعد متجاوزا كل محاولات تبرير القيادات له، مضافا له كون قواعدهم جزء من الجسم الوطني الذي استشعر خطر السياسات الرسمية بغض النظر عن أيديولوجياته، أخذت القواعد قرارها بالمقاطعة بأغلبية أصوات تفوق السبعين بالمائة.وبعمومه، الثقل المعارض الآن عاد للقواعد كلها بلا استثناء وبدأ يلزم قياداتها، بل هو أحضر معه وما زال يحضر قيادات جديدة من رحم المرحلة والهم الشعبي.. مما يلزم النخب كافة، وبخاصة تلك التي ظنت أنها تقود جموعا صماء، أن تعيد حساباتها. التغير بدأ قبل الإعلان عن المفاوضات العلنية مع إسرائيل والتي فاقمت كل شيء وجرت المنطقة إلى محرقتها لسوء إدارة كل من قام على تلك المفاوضات، بأكثر مما هو بفعل معارضيها .وهو تغير كان قد نضج في أواخر الثمانينات وتجلى في انتفاضة نيسان عام 89.ولهذا فقد شاعت وانتشرت كمقولة تاريخية، جملة عابرة وردت على لسان احد شيوخ العشائر في الجنوب إبان الانتفاضة، وفي تعليق على رفض شباب عشيرته تدخله كوسيط في شان ثانوي جدا بمعيار ما كان يجري من أحداث جسام.. وهي قوله " ما عدنا نعرف أبناءنا..الإخوان، آخر القادمين للمشهد المتغير، عرفوا. بقي حبيسو العناوين المكرر ة في الخارج لا يعرفون. وكذلك الحكومة لا تعرف. ولكن جهل الحكومة لم يعد يقلقنا، فالمرض الذي يستحيل شفاؤه، يصبح تفاقمه الوسيلة الأضمن والأسرع لرحيل المصابين به.

_{powered by}

Soholaunch website builder

 

©2012 Originality Movement / Tayseer Nazmi